ألقي القبض على مرشح رئاسي معارض في مدغشقر خلال احتجاج في العاصمة أنتاناناريفو. وشاهد الصحفيون جان جاك راتسيتسون وهو يُقتاد من قبل الشرطة. وزعمت المعارضة أن الانتخابات المقررة هذا الشهر سيتم تزويرها لصالح الرئيس الحالي أندري راجولينا، ولم تعلق اللجنة الانتخابية على هذا الادعاء.
والتوتر السياسي مرتفع في مدغشقر، وفي الشهر الماضي أصيب مرشحان، من بينهما الرئيس السابق مارك رافالومانانا، خلال احتجاجات المعارضة.
وغرقت مدغشقر في أزمة بعد قمع مظاهرة نظمتها المعارضة يوم الاثنين 2 أكتوبر احتجاجا على رفض الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لإعادة انتخابه أندري راجولينا الدخول في عملية مفاوضات لتحقيق تنظيم انتخابات حرة وشفافة بحلول الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع من نوفمبر.
وفي مداخلة بثتها عدة قنوات تلفزيونية خاصة، تحدى أندري راجولينا – الذي استقال من منصبه كرئيس للدولة بموجب القانون ليتمكن من تمثيل نفسه – الأزمة التي اختراعها، على حد قوله “من الصفر”، من قبل “بعض المرشحين غير المستعدين”.
وفي الوقت نفسه، برر مرشحو المعارضة الأحد عشر ــ ومن بينهم رئيسا الدولة السابقان، مارك رافالومانانا وهيري راجاوناريمامبيانينا ــ مبادرتهم, بقولهم “لقد أعربنا مراراً وتكراراً عن مخاوفنا بشأن انتهاكات القانون، والاعتداء على الدستور، وانتهاك السيادة الوطنية في الاستعدادات وتنظيم الانتخابات الرئاسية. لقد شككنا في التزوير بكافة أنواعه في القائمة الانتخابية واستنكرنا أحكام المحكمة الدستورية العليا حيث لا يمكن لأي شخص يحمل جنسية أجنبية ومجرد من الجنسية الملغاشية أن يترشح”.
وفي إبريل ، قام النظام بتقييد حق المعارضة في التعبير من خلال حظر الاجتماعات السياسية في الهواء الطلق بدعوى وجود “مخاطر على النظام العام” فيما ترك المجال حرا للرئيس ليسافر عبر البلاد ويروج لسجله. ثم أدى الكشف في يونيو عن جنسية أندري راجولينا الفرنسية، التي حصل عليها بموجب مرسوم التجنيس في عام 2014، إلى إصابة البلاد بالدهشة. واعتبرت جميع الطعون المقدمة أمام القضاء العادي وأمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في أهليته في عام 2018 غير مقبولة، وكذلك تلك التي تهدف إلى إبطال ترشيحه للاقتراع في 9 نوفمبر.
وتشكل جنسية الرئيس المنتهية ولايته الآن نقطة المواجهة الرئيسية في الهجوم الذي شن ضده، وأدى الإصلاح الفوضوي للقائمة الانتخابية والشكوك في احتمال حدوث تزوير إلى زيادة عدم الثقة في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
