اختار الحزب الوطني الجديد الحاكم في غانا، نائب الرئيس محمودو بوميا مرشحا له في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024، في منافسة مع الرئيس السابق جون ماهاما.
وقد حصل على 61% من الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات التمهيدية، وهو فوز كان متوقعاً على نطاق واسع بعد حصوله على المركز الأول في المرحلة الأولى في أغسطس, في حين حصل أقرب منافسي بوميا، كينيدي أوهين أجيابونج، على 37.4% من الأصوات.
وفي خطاب قبوله، وعد باوميا بإعادة بناء الاقتصاد المتضرر من الأزمة إذا تم انتخابه رئيسا.وقال: “أريد أن أقود أمة تعمل على تحسين مواهب شبابنا وإطلاق العنان لها، وتوفر وظائف جيدة بأجور جيدة ونموًا مستدامًا مع انضباط الاقتصاد الكلي”.
وشغل الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 60 عامًا ومصرفي البنك المركزي السابق منصب الرجل الثاني في القيادة ووجه السياسة الاقتصادية طوال فترة رئاسة نانا أدو أكوفو أدو، الذي من المقرر أن يتنحى في يناير 2025، بعد أن قضى فترتي ولايته في منصبه.
ويأتي اختيار بوميا أيضًا في الوقت الذي يدفع فيه الحزب الوطني التقدمي نحو مزيد من التنوع. وهو أول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في غانا منذ عام 1992 وأيضًا أول شخص من خارج المجموعة العرقية الناطقة باللغة الأكانية المهيمنة يقود الحزب الوطني التقدمي.
ونظرًا لأن ماهاما ينحدر أيضًا من الشمال، فهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الحزبان الرئيسيان شماليين كمرشحين للرئاسة. ويُنظر إلى المعقل السياسي للحزب الوطني التقدمي على أنه جنوب غانا، في حين يعد الشمال أحد أقوى القواعد السياسية لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي.
وعلى الرغم من أن الأحزاب الحاكمة في غانا تعتبر في كثير من الأحيان المرشحة الأوفر حظا للفوز بالسباقات الرئاسية، إلا أنه لم يسبق لأي حزب أن فاز بأكثر من ولايتين متتاليتين. وقد يشكك الناخبون أيضًا في سجل بوميا في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل.
واضطر منتج النفط والذهب والكاكاو إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد أن انهارت موارده المالية المتوترة بالفعل تحت وطأة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54% في ديسمبر من العام الماضي، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 38%.
كما قامت الحكومة بزيادة تعريفات المرافق، وفرضت ضرائب جديدة، مما تسبب في غضب واسع النطاق بين الناخبين وأدى إلى احتجاجات نظمتها جماعات المعارضة والشباب.
وقال سعيد بواكي، الباحث في معهد غانا للتنمية الاقتصادية: “مع وجود باوميا نائبا (للرئيس)، كان من المتوقع أن يكون الاقتصاد في حالة جيدة، خاصة أنه رئيس فريق الإدارة الاقتصادية، لكن لم يتم تحقيق الكثير”.
