قال زعيم المعارضة الرئيسية في نيجيريا أتيكو أبو بكر إن قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي أكد فوز الرئيس بولا تينوبو في الانتخابات سيقوض الثقة في الانتخابات ودعا إلى تغييرات في القوانين الانتخابية لتحسين الشفافية.
ورفضت المحكمة العليا في البلاد الطعن المقدم من أتيكو وبيتر أوبي، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في التصويت، مما أغلق الباب أمام أي طعن قانوني ضد تينوبو، الذي يقول إنه فاز بشكل عادل.
وفي رده على الحكم لأول مرة، قال أتيكو للصحفيين إن قرار المحكمة سيؤدي إلى “تآكل الثقة في النظام الانتخابي وديمقراطيتنا”. وانتقد القضاة لرفضهم قبول أدلة جديدة قال إنها تظهر أن تينوبو استخدم شهادة جامعية مزورة للاعتراض عليها، وهو ما ينفيه الرئيس.
وقال أتيكو البالغ من العمر 76 عاما “بالنسبة لي ولحزبي، فقد انتهت هذه المرحلة من عملنا. لكنني لن أرحل”، ملمحا إلى أنه قد لا يكون مستعدا للتقاعد من السياسة النشطة.
وقال أتيكو، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق بين عامي 1999 و2007، إنه يجب تعديل القوانين الانتخابية في نيجيريا، بما في ذلك جعل التصويت الإلكتروني إلزاميا ومطالبة المرشح للرئاسة بحصد أكثر من 50% من الأصوات للفوز.
وفي نيجيريا، لا يحتاج المرشح إلا إلى أغلبية بسيطة وما لا يقل عن 25% من الأصوات في ثلاثة أرباع ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية حتى يتم إعلانه رئيساً.
واتبع حكم المحكمة العليا نمطًا شوهد في الانتخابات الرئاسية السابقة التي تم الطعن فيها أمام المحكمة. ولم تنجح أي من المحاولات لإلغاء النتائج من خلال المحاكم.
وكانت الانتخابات الأكثر تنافسا منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999، مع ثلاثة مرشحين أقوياء للمرة الأولى. وفاز بولا تينوبو بنسبة 37% من الأصوات، مقابل 29% لأبو بكر و25% لبيتر أوبي، الذي طعن أيضًا في النتيجة.
