وسط هتافات أنصاره، أعلن رئيس زامبيا السابق إدغار لونغو أنه سيعود إلى الساحة السياسية. وقال لونجو لمؤيديه: “أنا مستعد للقتال من الأمام، وليس من الخلف، دفاعاً عن الديمقراطية. أولئك المستعدون لهذه المعركة، يرجى أن يأتوا معي، أنا مستعد لأي شيء”. كان يتحدث في حفل تأبين للرئيس السابق وزعيم حزب الجبهة الوطنية، مايكل ساتا، الذي توفي في منصبه عام 2014.
ومنذ أن فقد لونجو السلطة قبل عامين، كان هناك خلاف داخل الجبهة الوطنية حول من يجب أن يقود الحزب الذي انتهى به الأمر إلى المحكمة. قد يؤدي دخول لونغو إلى زيادة التوترات وإطالة أمد المعركة القانونية، حيث يوجد حاليًا شخص آخر، وهو مايلز سامبا، الذي يدعي أنه تم انتخابه رئيسًا للجبهة الوطنية في اجتماع عقد مؤخرًا. واتهم البعض، ومن بينهم الرئيس السابق، الحكومة بإذكاء الانقسامات، وهو ما تنفيه الحكومة.
وقال وزير الإعلام كورنيليوس مويتوا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الزامبية العامة ZNBC، إن لونغو “يتمتع بحق دستوري وديمقراطي في أن يتمكن من المشاركة في المجال السياسي لبلادنا، وإذا رغب في ذلك فهو موضع ترحيب مرة أخرى في الساحة السياسية”.
وفي الشهر الماضي، تم تحذير لونغو من الركض في الأماكن العامة، ووصفت الشرطة تدريباته الأسبوعية بأنها “نشاط سياسي”. وكانت جولاته الأخيرة مع أفراد عاديين من الجمهور وأنصار الجبهة الوطنية تجتذب الكثير من الاهتمام. وطُلب من الرئيس السابق أن يسعى للحصول على موافقة الشرطة على أحداث الركض المستقبلية.
واعتزل لونغو السياسة عام 2021 بعد تعرضه لهزيمة ساحقة في الانتخابات الرئاسية. وبعد ست سنوات في منصبه، ترك البلاد مثقلة بالديون واقتصادًا غير مستقر.لكن لونجو يهدف الآن إلى الاستفادة من عدم الرضا المتزايد عن خليفته، هاكايندي هيشيليما. وكانت عودته متوقعة منذ فترة طويلة ولكن هذا كان أول إعلان رسمي.
وفاز هيشيليما في انتخابات 2021، وهي جولته السادسة في الرئاسة، بنسبة 59% من الأصوات على أمل أن يعالج المشاكل الاقتصادية في البلاد.لكن هذه التوقعات العالية تستغرق وقتا طويلا لتحقيقها والصبر ينفد.
ونجح الرئيس في التفاوض على اتفاقية إنقاذ للدولة الغنية بالنحاس مع صندوق النقد الدولي. كما تمكن من إعادة هيكلة اتفاقيات القروض مع الدائنين الصينيين وغيرهم من الدائنين.
ويقول هيشيليما إنه ورث بلداً يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، حيث كان قطاع التعدين البالغ الأهمية يعاني من صعوبات.
لكن المستهلك العادي يواجه أسعاراً مرتفعة جداً للمواد الغذائية الأساسية والوقود، مما يجعل الحياة صعبة بالنسبة للكثيرين ويؤدي إلى الإحباط من القيادة السياسية.
كما تعرضت الحكومة لانتقادات هذا الأسبوع بسبب “تزايد عدم التسامح مع المعارضة” من قبل 13 منظمة رائدة في المجتمع المدني. وقالوا في بيان مشترك إن هناك “مساحة ضيقة لحرية التعبير والتجمع في البلاد”.
