قال مسؤول تجاري أمريكي كبير، إنه يتعين على الولايات المتحدة إجراء تغييرات على مبادرتها التجارية الرئيسية مع إفريقيا من شأنها أن تزيد من تأثيرها كجزء من إعادة تفويض محتملة من الكونجرس.
وقالت كونستانس هاملتون، مساعدة الممثل التجاري الأمريكي للشؤون الإفريقية، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع المسؤولين الأمريكيين ووزراء التجارة الأفارقة في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل: “نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل”. وقالت: “لقد استفادت بعض الدول بشكل كبير من قانون النمو والفرص في إفريقيا (اغوا)، لكن الأغلبية لم تستفد منه”.
وأضافت قائلة إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يأمل أن ينظر الكونجرس في إجراءات “لجعل البرنامج أكثر تأثيرا” دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت: “إن عدم محاولة تغيير البرنامج وتحسينه هو فرصة ضائعة”.
وخلص تقرير بحثي طلبه المشرعون الأمريكيون ونُشر في وقت سابق من هذا العام إلى أن قانون أغوا ساعد في الحد من الفقر وخلق فرص عمل في بعض البلدان، وخاصة للنساء.
لكن أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات غير النفطية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في إطار البرنامج خلال الفترة 2014-2021 جاءت من خمس دول فقط: جنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر وإثيوبيا.
وتضغط الحكومات الإفريقية والمجموعات الصناعية من أجل تمديد مبكر لمدة 10 سنوات دون تغييرات من أجل طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين الجدد الذين قد تكون لديهم مخاوف بشأن مستقبل قانون أغوا.
ويحظى إعادة التفويض هذه أيضًا بدعم البعض في الكونجرس، الذين يخشون أن مراجعة البرنامج قد تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تجديده.
وكتبت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من 13 عضوًا في مجلس الشيوخ برئاسة الديمقراطي كريس كونز والجمهوري تيم سكوت، إلى قيادة مجلس الشيوخ، تحثها على جعل قانون النمو والفرص في إفريقيا أولوية تشريعية.
وقالوا في رسالتهم: “على الرغم من أن هناك جوانب من قانون النمو والفرص في إفريقيا ينبغي للكونغرس أن يسعى إلى تحسينها، فإننا نعتقد أن الأولوية يجب أن تكون لتجديد البرنامج في أسرع وقت ممكن ولفترة طويلة”.
واقترح السيناتور الجمهوري جون كينيدي الشهر الماضي تمديد قانون أغوا لمدة 20 عاما دون تغييرات، مشيرا إلى أنه سيلعب دورا رئيسيا في ردع “نفوذ الصين المتزايد في جميع أنحاء المنطقة”.
ويمنح قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، الذي تم إطلاقه في عام 2000، الصادرات من البلدان المؤهلة إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في سبتمبر 2025، لكن المناقشات جارية بالفعل حول ما إذا كان سيتم تمديدها وإلى متى.
