أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.7% في المتوسط العام المقبل على الرغم من الخلفية الاقتصادية العالمية المثيرة للقلق حيث يسمح انخفاض التضخم بسياسة نقدية أكثر تيسيراً.
وكانت التوقعات في استطلاع رأي الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في الأسبوع الماضي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي يقدر أن اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة 4.0٪ العام المقبل بعد توسعه بنسبة 3.3٪ هذا العام.
وقالت جين مورلي، رئيسة المخاطر القطرية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في شركة فيتش سوليوشنز، إن اقتصاد المنطقة سيكتسب زخماً مع اتجاهات التضخم نحو الانخفاض وتحسن الرغبة في المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة. ووضعت نمو المنطقة لعام 2024 عند متوسط الاستطلاع البالغ 3.7٪.
ويتوقع مورلي أن يتحسن الأداء في جنوب إفريقيا ونيجيريا – اللتين تشكلان نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمنطقة – بشكل هامشي، مع تغذية التيسير النقدي في معظم أسواقها الرئيسية بحلول نهاية العام المقبل، مما يدعم النشاط الاستهلاكي والتجاري في النصف الثاني.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 3.0% هذا العام والعام المقبل. وتباطأ معدل نموها إلى 2.51% في الربع الثاني متأثرا بانخفاض إنتاج النفط وسط سلسلة من الإصلاحات.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد جنوب إفريقيا سينمو بنسبة 1.2% العام المقبل بفضل تحسن إمدادات الطاقة. وأشار استطلاع منفصل في سبتمبر إلى أن تأثير تخفيضات أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم سيكون محسوسًا بشكل أكبر في أواخر العام المقبل في اثنين من الاقتصادات الرئيسية.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في غانا إلى 3.4% العام المقبل من 2.9% هذا العام، لكنه لا يزال بعيدًا كل البعد عن معدل النمو البالغ 5.1% المتوقع في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.2% العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد زامبيا بنسبة 3.9% هذا العام و4.0% العام المقبل. ولدى صندوق النقد الدولي تقديرات بنسبة 3.6% و4.3% على التوالي. وكانت زامبيا أول دولة إفريقية تتخلف عن السداد خلال الوباء، وتعرضت عملية إعادة الهيكلة، التي شهدت موافقتها على شروط واسعة لإعادة صياغة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدائنين الرسميين في يونيو، للتأخير.
ويعتقد جاك نيل، رئيس قسم الأبحاث الكلية لأفريقيا في جامعة أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا، أن عام 2024 لن يكون أسهل بكثير من عام 2023 بالنسبة للمنطقة من منظور مالي. وقال نيل: “لن تبدو الأوضاع المالية الحكومية أفضل بكثير، ولم تنخفض تكاليف المعيشة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر”.
وأضاف أن “الإصلاح السياسي القوي، في اتجاه إيجابي، سيكون القناة الأكثر إنتاجية لتحقيق عام 2024 أكثر إشراقا بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو، وقال إن النمو العالمي الإجمالي لا يزال منخفضًا ومتفاوتًا.
