يجري البنك الدولي محادثات بشأن قرض محتمل بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمكين جنوب إفريقيا من إصلاح قطاع الطاقة لديها، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التغلب على انقطاعات الكهرباء القياسية التي أثرت على البلاد. شلت الاقتصاد.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة البنك في جنوب إفريقيا، إن القرض، الذي سيكون مباشرة للحكومة وليس لشركة إسكوم التابعة للدولة، وهو “قيد المناقشة”. وأضافت: “سيأتي قريبا جدا”، رافضة تحديد إطار زمني.
وقالت ماري نيلي عن التمويل المحتمل من البنك الدولي: “إنه قرض لتنمية السياسات يدعم الإصلاحات المهمة”. وأوضحت أن قرض البنك الدولي سيدعم أيضًا جنوب إفريقيا لتحقيق “انتقال عادل” بعيدًا عن الفحم، لضمان عدم معاناة الأشخاص الضعفاء نتيجة لذلك. وقالت إن الحكومة “تنظر أيضًا في أجندة المناخ الأوسع، بما في ذلك النظر في ضريبة الكربون”.
وفي نوفمبر 2022، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 497 مليون دولار لوقف تشغيل وإعادة استخدام إحدى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في شركة إسكوم. وتواجه جنوب إفريقيا أسوأ أزمة كهرباء في تاريخها، حيث تتعطل محطات إسكوم القديمة التي تعمل بالفحم في كثير من الأحيان. وأدى انقطاع التيار الكهربائي المستمر إلى إعاقة النمو الاقتصادي، في حين أدى إلى توجه الاستثمار الخاص إلى الطاقة المتجددة.
وفي فبراير، وافقت حكومة جنوب إفريقيا على تحمل أكثر من 254 مليار راند (13.4 مليار دولار) من ديون إسكوم من خلال خطة لتخفيف عبء الديون. وكان الشرط الأساسي هو ألا تتمكن شركة الكهرباء من تحمل أي ديون جديدة لمدة ثلاث سنوات ما لم يوافق عليها وزير المالية في البلاد.
وفي عام 2019، تعهدت الحكومة بتقسيم شركة إسكوم إلى ثلاث شركات تابعة – النقل والتوليد والتوزيع. وقالت شركة إسكوم في أغسطس إن ذراع النقل الخاص بها لن يعمل حتى عام 2025.
