قال وزير المالية الأنجولي إن بلاده قد تبطئ إلغاء دعم الوقود لتجنب تكرار الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو بسبب زيادة أسعار البنزين إلى المثلين تقريبا والتي قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل.
وقالت فيرا ديفيس دي سوزا لرويترز في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد في المناقشات الداخلية الجارية بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الموعد النهائي لنهاية عام 2025 للإلغاء التدريجي للدعم.
وقال ديفيس دي سوزا: “إننا نتعلم الدروس من الحركة الأولى (في أسعار الوقود)، حيث كان رد فعل المجتمع بالصدمة”. وأضافت أنه من المرجح أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.09% فقط هذا العام، بانخفاض عن توقعات 3.3% في ميزانية 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط مما يعني انكماش قطاع النفط، مضيفًة أن التوقعات كانت 1.5% لعام 2024.
وأضافت أنه تم إعداد موازنة 2023 مع الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط البالغ 1.1 مليون برميل يوميا، لكن متوسطه حاليا يتراوح بين 1 و1.1 مليون، مضيفة أن الافتراض الخاص بموازنة 2024 سيكون أقل من الموازنة السابقة.
أوضحت أن استقرار إنتاج النفط سيساعد أيضًا في وضع ديون أنجولا. وقالت إن حوالي 20% من ديونها مضمونة، بما في ذلك 80% من ديونها للمقرضين الصينيين، الذين يمثلون حوالي الثلث.
وقالت إن الخصخصة المخطط لها لشركة النفط الحكومية سونانجول قد تأخرت بسبب الدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بالفساد والتي تهدف إلى استرداد الأصول، بهدف الآن بيع أقل من نصف الشركة في عام 2025.
وتحاول الحكومات في جميع أنحاء إفريقيا، تحت وطأة ارتفاع تكاليف الديون وارتفاع أسعار محطات الوقود، الغاء الدعم، ولكن ثبت أن هذه التحركات لا تحظى بشعبية وأثارت أيضًا الاستياء في دول مثل السنغال ونيجيريا.
وأنفقت أنجولا 1.9 تريليون كوانزا (2.3 مليار دولار) على دعم الوقود في عام 2022، أي أكثر من 40% مما قدر صندوق النقد الدولي أنها أنفقته على البرامج الاجتماعية.
