فرنسا تعلن بدء سحب قواتها بالتنسيق مع جيش النيجر

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، الخميس، إن انسحاب قواتها من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع، بعد  قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 24 سبتمبر الماضي، سحب تلك القوات.

وأوضح بيان للجيش الفرنسي أن هذه الخطوة حاليا ستسمح بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من النيجر قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن التنسيق مع الجيش النيجري ضروري لإنجاح هذه العملية وأن جميع الإجراءات اتخذت لسير هذه العملية.

ومن ناحيتها، أكدت السلطات العسكرية في النيجر، في بيان صدر عن المجلس الوطني للدفاع عن الوطن، أن انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ هذا الأسبوع. وجاء في بيان على حساب المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي X: “يعلن المجلس الوطني للدفاع عن الوطن، للمواطنين أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من بلادنا سيبدأ هذا الأسبوع”.

وأشار البيان إلى أن دفعة من العسكريين الفرنسيين تضم 400 عسكري، ستكون في مقدمة القوات المنسحبة من مدينة والام.ووفقا للبيان، سيتم مع حلول نهاية العام الحالي، تفكيك قاعدة نيامي الجوية، حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية.

ويأتي ذلك وسط توتر بالعلاقات بين البلدين في أعقاب الانقلاب العسكري بالنيجر نهاية يوليو الماضي. وكان الرئيس الفرنسي أعلن في 24 سبتمبر الماضي قراره سحب سفير باريس من العاصمة نيامي وأن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام”، مؤكدا وقف التعاون العسكري مع ما سماها سلطات الأمر الواقع هناك، مجددا دعمه للرئيس محمد بازوم.

كما عاد السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت إلى العاصمة باريس منتصف الأسبوع الماضي، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن الوزيرة كاترين كولونا “استقبلته في مقر الخارجية لشكره على عمله وعمل الفرق التي كانت محيطة به لخدمة بلادنا في ظروف صعبة”.

ورحب المجلس العسكري في النيجر -الذي طالب باريس مرارا بسحب جنودها ومغادرة سفيرها- بإعلان فرنسا سحب تلك القوات من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك “لحظة تاريخية وخطوة جديدة باتجاه السيادة”.

كما اتهم رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر محمد الأمين زين الثلاثاء الماضي، فرنسا وجهات وصفها بالمعادية لبلاده بوضع خطط لتنفيذ اغتيالات تستهدف وزراء وقادة بارزين في النيجر.

واتخذت السلطات الحاكمة في النيجر سلسلة من القرارات ضد فرنسا، شملت إبعاد السفير، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية، وغلق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية، وذلك ردا على موقف باريس بأنها تعترف بشرعية الرئيس محمد بازوم، كما اتهم المجلس العسكري فرنسا بـ”نشر قواتها” في عدد من دول غرب إفريقيا استعدادا لشن “عدوان” على البلاد.