أجرى الرئيس الكيني وليام روتو تعديلا وزاريا شمل ثمانية أعضاء في حكومته وضم وزارة الخارجية إلى مكتب رئيس الوزراء.
وتم نقل وزير الخارجية ألفريد موتوا إلى وزارة السياحة والحياة البرية، بينما تم نقل وزير التجارة موسى كياري كوريا إلى وزارة الخدمة العامة. وتم وضع وزارة الخارجية ضمن حقيبة سكرتير رئيس مجلس الوزراء موساليا مودافادي.
وكان موتوا هو الوجه العلني لعرض كينيا المساهمة بألف شرطي في هايتي كجزء من مهمة أمنية متعددة الجنسيات سمحت بها الأمم المتحدة للمساعدة في مكافحة العصابات العنيفة التي اجتاحت إلى حد كبير عاصمة الدولة الكاريبية.
وقال روتو إن التغييرات كانت ضرورية “لتحسين الأداء وتعزيز التنفيذ على النحو المنصوص عليه في بيان الإدارة”. وواجه روتو سلسلة من الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب منذ توليه السلطة في أغسطس 2022.
وصعد روتو إلى السلطة على وعد بدعم مصالح الفقراء، لكن منتقديه قالوا إن زيادة الضرائب على البنزين والإسكان ستضر بالكينيين الذين يكافحون بالفعل من أجل شراء السلع الأساسية مثل دقيق الذرة.
