صوت البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو بالإجماع على إرسال قوات إلى النيجر المجاورة، حيث استولى الجيش على السلطة في 26 يوليو.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الدفاع الكولونيل قاسم كوليبالي قوله إن القوات ستبقى في النيجر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد “لمحاربة الإرهاب والمساهمة في استقرار دول الساحل”.
ووافقت الحكومة المؤقتة في بوركينا فاسو في 30 أغسطس على نشر قوات في النيجر تحسبًا لتدخل عسكري مخطط له من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم بالنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قد وقع نهاية أغسطس الماضي مرسوما يسمح لبوركينا فاسو ومالي بـ”التدخل إذا تعرضت النيجر لعدوان أو زعزعة الاستقرار من قبل جيش خارجي”.
وقد نشر البلدان طائرات عسكرية في نيامي، وأعلنا سعيهما لنشر قوات، إذا تعرضت النيجر لتدخل عسكري خارجي، معتبرين أن أي اعتداء عليها، يشكل اعتداء عليهما. وتشترك بوركينا فاسو والنيجر ومالي في ما يعرف بمنطقة “الحدود الثلاثة”، حيث تنشط الجماعات المسلحة وتنفذ من حين لآخر هجمات ضد المدنيين والعسكريين.
وتعد بوركينا فاسو ومالي من بين الدول القليلة التي دعمت المجلس العسكري في النيجر، الذي يتعرض لضغوط من منظمة إيكواس لإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا أو المخاطرة بفرض المزيد من العقوبات والتدخل العسكري الإقليمي المحتمل.
ووقعت بوركينا فاسو والنيجر ومالي أيضًا اتفاقًا لإنشاء هيئة مشتركة لتنسيق الجهود الرامية إلى معالجة “التحديات المشتركة”، بما في ذلك التمرد المسلح وانعدام الأمن العام وتخلف التنمية.
