رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب أبيض في 26 يوليو، بحسب ما أعلن محاميه ليل الأربعاء.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني إنّ موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه “بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026”.
وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لإكواس في 18 سبتمبر تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم “تعسّفياً” و”انتهاك حرية تنقّلهم”.
وبحسب المحامي فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب “هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”. وأكّد المحامي أنّ لموكّليه “الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم”. وأضاف أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله “فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار”.
وفي 26 يوليو أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية، وإثر الانقلاب، هدّدت إكواس بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
في غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء المعين عسكريا في النيجر، علي لامين زين، محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، على الرغم من توتر العلاقات مع الكتلة. وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النيجر ردا على انقلاب يوليو.وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشتكى المبعوث سلفادور بينتو دا فرانسا من أنه مُنع من دخول السفارة الفرنسية. وكان السفير الفرنسي يقيم هناك بعد أن أمره المجلس العسكري بمغادرة البلاد.
وفي تطور منفصل، أفادت التقارير أن سويسرا والدنمارك استأنفتا أنشطتهما الإنسانية في النيجر بعد أقل من شهرين من تعليقها بسبب الانقلاب.
