في القمة التي انعقدت هذا العام (22-24 أغسطس) في جوهانسبرج، العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، وافقت مجموعة “البريكس”، التي تضم البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، على قبول ستة بلدان جديدة من حركة عدم الانحياز في صفوفها. كما أعربت عن طموحاتها لإعادة تنظيم هياكلها المؤسسية من أجل تحويل القوة الاقتصادية للكتلة إلى نفوذ دبلوماسي ومالي على الصعيد العالمي. ولعل ما يجعل إعلان جوهانسبرج بمثابة نقطة تحول فاصلة في مسيرة النظام الدولي هو اتفاق قادة الكتلة على أن يدرس وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إمكانية التخلص من الدولار وتشجيع التجارة بالعملة المحلية وأنظمة الدفع خلال العام المقبل، على أن يقدموا تقريرهم أمام القمة القادمة عام 2024. ورغم أن مسألة العملة المشتركة تبدو غير مرجحة، فإن تبني اليوان الصيني قد يزداد من حيث الطلب عليه ، وبالفعل تستخدم العديد من الدول الإفريقية اليوان كعملة احتياطية.
ولا يخفى أن توسع “البريكس” التي ستنضم إليها مصر والأرجنتين وأثيوبيا والسعودية والامارات وإيران ابتداء من يناير 2024 سيزيد من الثقل المالي للكتلة وحجم إجمالي التجارة العالمية داخل الكتلة. ومن المرجح كذلك أن يؤدي التوسع أيضًا إلى جعل مجموعة البريكس أكبر منتدى اقتصادي وسياسي في الجنوب العالمي، مما يجعلها على الأرجح منصة لتبادل الآراء والتنسيق في الجنوب العالمي بشأن القضايا الرئيسية، مثل تغير المناخ وتحول الطاقة وغيرها من القضايا ولاسيما تلك المتعلقة بإعادة صياغة وتشكيل النظام العالمي. وسوف يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على دلالات هذا التحول في مسيرة “بريكس بلس” ولاسيما بعد انضمام مصر لعضوية هذا التكتل العالمي الكبير.
أولا: النشأة والتطور
في عام 2001، صاغ الخبير الاقتصادي الأشهر جيم أونيل الاختصار(“BRIC”بريك) في إشارة إلى البرازيل، وروسيا، والهند والصين. وأشار إلى هذه البلدان باعتبارها أسواقاً ناشئة سريعة النمو ومكتظة بالسكان وتمر بمراحل متماثلة من التنمية ولديها القدرة على تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي بشكل غير متناسب. وبالفعل قامت الدول الأربع بإضفاء الطابع الرسمي على علاقتها حيث ظهرت المجموعة علناً في عام 2006، في حين عقد اجتماعها الأول في عام 2009 في مدينة يكاترينبرج الروسية. وفي عام 2010، تمت دعوة جنوب أفريقيا للانضمام إلى المجموعة. ويعتقد أونيل، أبو الاسم المختصر للمجموعة، أنه على الرغم من صغر حجم اقتصاد جنوب أفريقيا بحيث لا يمكن تضمينه في هذا التكتل، إلا أن الأهمية الجيوسياسية لتوسيع العضوية لتشمل إفريقيا أصبحت من أبرز ملامح تحدد هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وقد أضاف انضمام جنوب أفريقيا حرفاً آخر إلى الاختصار، مما أدى إلى تأسيس ما نشير إليه الآن باسم “البريكس”.
لقد بلغت مجموعة البريكس مرحلة النضج في السنوات التي تلت ذلك، حيث برزت باعتبارها المنافس الاقتصادي الأول لكتلة مجموعة السبع التي تضم الاقتصادات المتقدمة الرائدة مع القدرة على تسريع التحول إلى عالم متعدد الأقطاب. وعلى الرغم من عدم كونها تحالفًا رسميًا ووجود فوارق داخلية، فقد عززت البريكس باستمرار الآليات لتحقيق الأهداف المشتركة. إن تأثير مجموعة البريكس في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي لا يمكن إنكاره، إذ تمثل 26% من مساحة اليابسة العالمية و42% من سكان العالم (3.2 مليار نسمة).
تقع دول البريكس في ثلاث قارات مع اختلافات كبيرة في التاريخ والجغرافيا البشرية والثقافة والتراث الاجتماعي والسياسي والتنظيم، فضلاً عن السياسات. وقد ربطت المجموعة بين اقتصاد الصين العملاق ودولة روسيا الشاسعة المساحة من الناحية الجغرافية، وكلاهما قوتان نوويتان وعسكريتان ولهما حق النقض في مجلس الأمن الدولي. كما أن الهند، التي تجاوز عدد سكانها بالفعل حجم سكان الصين، هي أيضا خامس أكبر اقتصاد في العالم وقوة نووية. وتحتل البرازيل المركز الثاني عشر في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم. علاوة على ذلك، تعد البرازيل أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، حيث أنها تمثل نصف السكان ومساحة اليابسة في القارة. في حين أن جنوب أفريقيا ليست أكبر اقتصاد في أفريقيا، فهي دولة متقدمة اقتصاديا للغاية. علاوة على ذلك، فهي تتمتع بتراث سياسي كبير كدولة ديمقراطية تطورت بعد صراع داخلي وعالمي ضد نظام الفصل العنصري السابق.
على الرغم من أن المجموعة ليست منظمة رسمية متعددة الأطراف (ليس لديها أمانة دائمة)، مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أنها تتمتع بمستوى عالٍ من التفاعلات السياسية (مثل مؤتمرات القمة السنوية واجتماعات عدد من هيئات الخبراء). تطورت البريكس إلى منتدى لحل القضايا العالمية الحاسمة، مثل التجارة والتمويل والتغيرات المناخية وأمن الطاقة، فضلا عن الحد من هيمنة الغرب على اقتصادات العالم الثالث من خلال الدولار الأمريكي.
لقد سعت دول البريكس دائمًا إلى تقديم بدائل للآليات العالمية التي تسير غالبا في فلك الغرب. ففي عام 2014، أنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال أولي قدره 50 مليار دولار. ويعد البنك بديلاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.كما أنشأت دول البريكس أيضًا ترتيب احتياطي الطوارئ ، وهي آلية تهدف إلى ضمان السيولة للدول الأعضاء عندما تواجه أزمات ميزان المدفوعات قصيرة المدى. وتظهر هذه المبادرات نية المجموعة في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الصاعدة وتشكل بديلاً للمؤسسات المالية العالمية القائمة والتي يهيمن عليها الغرب
ثانيا: دلالات توسع “بركس بلس”:
يمكن الحديث عن عدد من الدلالات الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بعملية التوسع في عضوية المجموعة والتي ربما تصل إلى نحو 17 دولة.
1– تزايد الثقل الاقتصادي
لقد تجاوزت دول البريكس قبل توسعها الأخير مجموعة السبع من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تمثل المجموعة الآن ما يقرب من ثلث النشاط الاقتصادي العالمي ، وهذا الوضع آخذ في النمو، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ومن المعروف أنه مع الحجم الاقتصادي يأتي التأثير في التجارة الدولية. وقد تفوقت الصين، صاحبة أكبر اقتصاد في مجموعة البريكس، على الولايات المتحدة في عام 2013 لتصبح أكبر دولة تجارية في العالم. لقد أصبحت الشريك التجاري الأول لأكثر من 120 دولة في جميع أنحاء العالم النامي والمتقدم، وهي المكانة المرغوبة التي تمتعت بها الولايات المتحدة لعقود من الزمن. وفي سياق أكبر عشرة اقتصادات على مستوى العالم، تعد الصين الشريك التجاري الأول بين ثماني اقتصادات، وهي الشريك التجاري الأكبر منفرداً للاتحاد الأوروبي. وعليه فهناك علاقة إيجابية واضحة بين النمو الاقتصادي والتجارة، وخاصة في العصر الحديث الذي يتسم بسلاسل القيمة العالمية التي تعتمد على الكفاءة، وعلى هذا فإن صعود مجموعة البريكس كان في المقام الأول على حساب مجموعة السبع الأبطأ نموا. وقد انخفضت حصة هذه الأخيرة في التجارة العالمية بشكل مطرد نتيجة الانتشار التكنولوجي المتسارع في توجيه إنتاج الصناعات التحويلية نحو الجنوب العالمي، وخاصة عبر آسيا.
2- المساعدة في عملية التخلص من هيمنة الدولار
إن توسيع العضوية، الذي يمثل أحد النتائج الرئيسية لقمة البريكس الخامسة عشرة، ربما يزيد من خطر تباين المصالح ويثير المزيد من تحديات التنسيق ــ ولكنه سوف يؤدي في نفس الوقت إلى زيادة حجم القوة الاستهلاكية للمجموعة بشكل كبير، مع وجود تداعيات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. ربما يفضي التوسع في العضوية إلى تعزيز الانتقال من المقاصة الثنائية بين الدول إلى المقاصة متعددة الأطراف، وفي نهاية المطاف نحو عملة مشتركة لمجموعة البريكس. ولعل ذلك من شانه معالجة أحد التحديات الرئيسية المرتبطة باستخدام العملات المحلية لتسوية مدفوعات التجارة الثنائية. وفي الآونة الأخيرة، أدت مثل هذه التحديات إلى تعليق الترتيبات التجارية الثنائية التي سمحت للهند بتسوية وارداتها من النفط الروسي بالروبية، مع تراكم المليارات من الروبيات الهندية التي لم تتمكن روسيا من استخدامها.
3– إضعاف فعالية العقوبات الاقتصادية
ومن ناحية أخرى، فإن توسع العضوية سوف يزيد من إضعاف فعالية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية وهو ما يعجل بتأسيس نظام تعدد الأقطاب في النظام النقدي العالمي. كما ان البريكس سوف تضم أغلب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ــ مما يزيد من الفوائد المشتركة المرتبطة باستخدام العملات المحلية في المعاملات عبر الحدود ويؤدي إلى المزيد من تقليص حجم التجارة العالمية التي تتم بالدولار. ومن المأمول أن تتحول “البركس بلس” قريباً إلى تحالف جيوسياسي قوي يكون من شأنه التعجيل بعملية التخلص من الدولار والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.
ثالثا: أفريقيا و”بركس بلس”
إن الوجود الأفريقي في قمة مجموعة البريكس يسلط الضوء على المطالب الخاصة بالإصلاحات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إذ تسعى مصر على سبيل المثال من خلال عضوية البريكس حماية مصالحها التجارية مع الدول الرئيسية، والتخلص من إسار النظام المالي العالمي. ومن المعروف أن لدى بنك البريكس، الذي يذكرنا بالبنك الدولي، هدف إقراض طموح وقد قام بالفعل بتمويل مشاريع كبيرة في جنوب أفريقيا.
ومن المرجح تماما إن عضوية مصر في التجمع وبنك البريكس قد تؤدي إلى تجاوز أزمة النقص في الدولار. وفي محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، تخطط مصر للتعامل مع الواردات من دول البريكس باستخدام عملاتها المحلية. وتنظر مصر ومعها العديد من الدول الأفريقية إلى الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي على أنها عائق أمام النمو، خاصة بعد تعزيز قيمته بشكل أكبر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولعل تلك العملية يطلق عليها اسم التخلص من “الدولرة”، أي الحد من هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة العالمية والعمليات المالية من خلال التحول إلى طرق الصرف البديلة، بما في ذلك العملات الوطنية وأنظمة الدفع المحلية، فضلا عن تعديل احتياطيات العملة. وثمة دوافع متعددة تدفع إلى السعي نحو إلغاء الدولرة، ومن ذلك:
أ- الاستقرار الاقتصادي: فالاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي يمكن أن يعرض البلدان لتقلبات اقتصادية تنشأ في الأسواق الأمريكية. على سبيل المثال، إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تدفقات ضخمة لرأس المال من الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الدولار
ب_ الدوافع السياسية: اعتبارات السيادة الوطنية: إذ يمكن اعتبار تقليل الاعتماد على أي عملة أجنبية وسيلة للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيزها.
ج- التنويع المالي: مثلما يسعى المستثمر إلى تنويع محفظته لتقليل المخاطر، قد تقوم الدول بتنويع احتياطاتها الأجنبية وتسوياتها التجارية بعيدًا عن عملة مهيمنة واحدة لتقليل التعرض للصدمات الاقتصادية الخاصة بتلك العملة.
كيف يمكن للبركس أن تتخلص من الدولرة ؟ هناك عدة طرق مثل:
تنويع الاحتياطي: يمكن للبنوك المركزية تحويل احتياطاتها من النقد الأجنبي بعيدًا عن الدولار الأمريكي إلى عملات أخرى، مثل اليوان الصيني أو الروبية الهندية.
وهناك أيضا اتفاقيات التجارة الثنائية: إذ يمكن أن يتفق البلدان على استخدام عملتيهما أو عملة دولية أخرى للتسوية التجارية، متجاوزين الدولار الأمريكي.
كما يمكن الترويج للعملات المحلية في الاقتصاد المحلي: قد تنفذ بعض البلدان التي لديها مستويات عالية من الدولرة (أي، حيث يستخدم الدولار الأمريكي على نطاق واسع إلى جانب العملة المحلية أو بدلاً منها في المعاملات داخل البلد) تدابير لتشجيع استخدام العملة المحلية.
ولعل الطريقة الأكثر نجاعة تتمثل في إنشاء أنظمة دفع بديلة: قد تقوم الدول بإنشاء أنظمة تتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي، مثل نظام سويفت.
وبالفعل تقف مجموعة البريكس عند منعطف تاريخي حاسم منذ بداية عام 2023، مع وجود العديد من المبادرات التعاونية في المستقبل القريب. إن المجموعة بصدد تطوير نظير لنظام سوفت SWIFT الحالي، بهدف إنشاء نظام مالي غير الدولار، وذلك من خلال إدخال نظام دفع مشترك يسمى بركس باي “BRICS Pay”. ومع اكتساب العملات الرقمية زخما، فإن روسيا والصين والهند تسير على الطريق الصحيح لإطلاق عملاتها الرقمية بحلول عام 2025، مما يوفر بديلا لشبكة سويفت العالمية. ويؤكد تعزيز بنك التنمية الجديد التابع لبركس التزامهم بالأهداف الاقتصادية المشتركة.
أي مستقبل!
إن مجموعة البريكس، التي تمثل اتحاداً قوياً من الاقتصادات الناشئة، تواجه بحراً مترامي الأطراف من التحديات، بما في ذلك الخلافات الداخلية النابعة من اختلاف النظم والعقائد السياسية للدول الأعضاء، والضغوط الخارجية المرتبطة بالهيمنة الأمريكية والغربية عموما على مؤسسات النظام الدولي الراهن، إضافة إلى الانكماش الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من أن العلاقات الاقتصادية داخل المجموعة تحتاج إلى تعزيز، فمن المتوقع أن تحفز هذه القمة المزيد من إضفاء الطابع المؤسسي والمناقشات حول تحرير التجارة. وقد وضعت استراتيجية البريكس 2025 مخططًا أساسيًا لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الشراكات التعاونية. ومن الممكن أن يؤدي التكامل مع الكيانات الإقليمية مثل الميركسور والآسيان، ومنطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا إلى تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، خاصة مع التقدم التكنولوجي في مجالات جديدة مثل العملة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعلاقات المحتملة مع منظمة شنغهاي للتعاون وتوسيع نطاق العضوية أن يعملا على توسيع نفوذ مجموعة البريكس العالمي بشكل كبير. ومن المؤشرات الدالة هنا أن الناتج المحلي الإجمالي الجماعي للمجموعة يتجاوز بالفعل نظيره في مجموعة دول السبع، مما يسلط الضوء على نفوذ البركس المتزايد. وبينما تستكشف مجموعة البريكس سبل التعاون مع الاتحادات الإقليمية الأخرى، فإن قدرتها على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي تصبح واضحة بشكل متزايد.
وفي الختام،
في حين أن البريكس توفر فرصة للدول الأفريقية لتنويع علاقاتها وشراكاتها الدولية، إلا أنه ينبغي التعامل مع هذا التحول بحذر وحكمة. إن العواقب المترتبة على توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية متعددة الأوجه، ومن المحتمل أن تؤثر على التجارة والأمن والمكانة الدبلوماسية العالمية. وعليه فإن من الأهمية بمكان بالنسبة للقادة الأفارقة أن يزنوا بعناية الفوائد مقابل المخاطر المحتملة وأن يتحكموا بشكل استراتيجي في علاقاتهم الخارجية في هذا المشهد العالمي المتغير. سيكون السيناريو المثالي هو الذي تستفيد فيه أفريقيا من شراكاتها مع كل من دول البريكس والولايات المتحدة، مما يضمن اتباع نهج متوازن وشامل لالتزاماتها الدولية.
