يعتزم الاتحاد الإفريقي، إطلاق وكالة تصنيف ائتماني جديدة خاصة بدول القارة السمراء؛ من أجل الاستجابة لمخاوف دول القارة بشأن التقييمات “التعسفية في بعض الأحيان” لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.
وصرح ميشيك موتيز، كبير خبراء وكالات التصنيف الائتماني لدى الاتحاد الإفريقي بأن: “الوكالة، التي ستعد تقييم المخاطر الخاص بها المرتبط بالقروض الممنوحة للدول الإفريقية، ستضيف سياقا إلى المعلومات التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار شراء السندات أو منح القروض”، وفقا لما نقلت وكالة أنباء “إيكوفين” السويسرية.
وأضاف أن “القطاع الخاص مهتم بالفعل بتنفيذ هذه المبادرة”، مشيرا إلى أن من المستهدف إطلاق وكالة التصنيف الجديدة في عام 2024.
وأوضح قائلا: “الهدف ليس استبدال وكالات التصنيف الأخرى التي تحتاجها الدول الإفريقية لدعم الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية وإنما هو توسيع قاعدة تنوع الآراء في هذا المجال”.
وأردف بالقول: “نعلم أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار تأخذ بمشورة وكالات التصنيف الائتماني الأخرى الأصغر، فقد أدركوا أن وكالات التصنيف الأصغر لديها ميزة في فهم الديناميكيات المحلية”.
وأكد قائلا : ” لقد أظهرت الدراسات أن ما لا يقل عن 20% من معايير التصنيف الخاصة بالدول الأفريقية تتعلق بعوامل ثقافية أو لغوية ذاتية إلى حد ما، لا علاقة لها بالمعايير التي تقيس استقرار الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن “هذا يزيد من تكلفة الائتمان الممنوح لبلداننا “.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي وعددا من قادة الدول الإفريقية، مثل غانا والسنغال وزامبيا، قد ذكرت في مناسبات عديدة أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز) “لا تُقيم المخاطر الائتمانية للدول الأفريقية بعدالة” وأنها تكون “الأكثر سرعة في خفض تصنيفها (الدول الأفريقية) خلال الأزمات مثلما حدث خلال جائحة كورونا”.
في عام 2020، بينما كانت جميع الاقتصادات تعاني من آثار كوفيد-19، شهدت 18 دولة من أصل 32 دولة أفريقية تم تصنيفها من قبل واحدة على الأقل من وكالات التقييم الرئيسية انخفاض تصنيفها.
وأوضح موتيز أن هذا يمثل تصنيفات منخفضة للدول الأفريقية بنسبة 56% مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 31% خلال هذه الفترة .
وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد دعا ، خلال توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، في مايو 2022، إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية من أجل “وضع حد للظلم” الذي تعاني منه دول القارة.
