طلبت أجهزة أمن الدولة النيجيرية من نواب رؤساء الجامعات ورؤساء مؤسسات التعليم العالي ثني طلابهم عن الانخراط في أعمال يمكن أن تسبب اضطرابات، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد إضرابات واسعة النطاق بسبب تكاليف المعيشة.
وقالت وزارة خدمات الدولة (DSS) إنها كشفت عن مؤامرات من قبل بعض السياسيين لحشد الطلاب ومجموعات الشباب لتنظيم احتجاجات عنيفة في البلاد لتشويه سمعة الحكومة بشأن المسائل الاجتماعية والاقتصادية، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل أو تسمي أي سياسيين.
وقالت إن “تقارير استخباراتها أشارت إلى أن المتآمرين يضمون بعض السياسيين الذين يقومون بشكل يائس بتعبئة زعماء الطلاب المطمئنين والجمعيات العرقية والشباب والجماعات الساخطة من أجل العمل المخطط له”.
وأضاف أن “الجهاز تمكن من تحديد هوية قادة المؤامرة كما تم إجراء مراقبة مستمرة حولهم لردعهم عن إغراق البلاد في حالة من الفوضى”.
وقال اتحاد العمال الرئيسي، مؤتمر العمال النيجيري NLC ، الذي يمثل ملايين العمال في معظم قطاعات أكبر اقتصاد في أفريقيا، يوم الجمعة إنه سينظم إضرابا تحذيريا اعتبارا من يوم الثلاثاء للاحتجاج على تكلفة المعيشة ثم يعتزم اتخاذ إجراءات لأجل غير مسمى في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال NLC إن أفعاله يومي الثلاثاء والأربعاء “ستظهر استعدادنا” لضربة لأجل غير مسمى من المقرر أن تبدأ في 21 سبتمبر.
ومن المقرر أن تصدر محكمة انتخابية حكمها يوم الأربعاء بشأن الالتماسات المقدمة من مرشحي المعارضة الرئيسيين بشأن فوز الرئيس بولا تينوبو في الانتخابات في فبراير. ويتعرض تينوبو، الذي شرع في أجرأ إصلاحات في نيجيريا منذ عقود، لضغوط من النقابات لتقديم المساعدة لملايين الأسر والشركات الصغيرة بعد أن ألغى الدعم الذي أبقى أسعار البنزين رخيصة لكنه كلف الحكومة 10 مليارات دولار العام الماضي.
ونظمت النقابات إضرابا قبل شهر بسبب تكاليف المعيشة لكنها علقت إضرابها بعد عرض لإجراء محادثات مع الحكومة، لكن تلك المحادثات لم تسفر عن تنازلات كافية لاسترضاء العمال المنظمين.
