حضت الولايات المتحدة جيش الجابون على “الحفاظ على الحكم المدني”، معربة عن قلقها بعد الانقلاب الذي أطاح رئيس البلاد، الأربعاء، عقب انتخابات أثارت الشكوك في نزاهتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: “نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني”.
ولم يكن تصريح ميلر رد الفعل الأميركي الأول على الانقلاب في الجابون، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنه “يتابع من كثب” الوضع في الغابون.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن “الوضع مقلق جدا. نراقب ذلك من كثب وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم فكرة المُثل الديمقراطية التي يعبر عنها الشعب الإفريقي”. وأكد كيربي أن دبلوماسيي الولايات المتحدة وعسكرييها الموجودين في الجابون بأمان.
ورفض التعليق على إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو الحاكم منذ 14 عاما، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تركز على العمل مع شركائنا في إفريقيا وجميع سكان القارة للمساعدة على دعم الديمقراطية”.
ومن ناحيته، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الخميس إنه ليس هناك خطة حاليا لإجلاء مواطني دول التكتل من الجابون. وأضاف أن الانتخابات العامة التي سبقت انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.
ونددت بريطانيا هي الاخرى بالانقلاب العسكري “غير الدستوري” في الجابون، مع اقرارها بالمخاوف بشأن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقالت الخارجية البريطانية في بيان “تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية. نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام”.
