أكد وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، أنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده. وقال كوليبالي ردا على سؤال بشأن إمكان إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو: “الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا اعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة الإرهاب. نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا”.
وأشار إلى أن بلاده يجب أن تحصل على “الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى بأن يموتوا من أجلنا”. وأضاف: “نحن بحاجة فقط إلى الحصول على الموارد اللازمة لكي نتمكن بأنفسنا من خوض القتال”
وتحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في “المتطوعين للدفاع عن الوطن” والذي يعني تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين.
وأوضح كوليبالي أن “هذا المفهوم ولد من إرادة شعبنا. ونحن الآن نطبقه ونحسنه، ونطور معايير قانونية للتأكد من أن هؤلاء الناس يعرفون طريقة التعامل مع الأسلحة، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان”.
وكشف أن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا بأسعار جيدة وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون. غير أنه استدرك قائلاً : “لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد”
وأضاف: “سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة”.
ولفت إلى أن “بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة تطورت”.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية مددت حتى 31 أغسطس الجاري تعليق رحلاتها إلى كل من مالي وبوركينا فاسو.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد تم تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية إلى النيجر حتى إشعار آخر.
ومنذ بدء الانقلاب في النيجر، يوم 26 يوليو الماضي، وإثر الدعم الذي أبدته سلطات بوركينا فاسو ومالي للمجلس العسكري الحاكم في النيجر، أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية، في 7 أغسطس، رحلاتها إلى باماكو وواغادوغو ونيامي بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر.
وردا على ذلك، قررت وكالة الطيران المدني الوطنية في مالي إلغاء الإذن بتشغيل رحلات طيران الخطوط الفرنسية وحذرت الشركة من إمكانية منح حقوق النقل لشركة أخرى تطلبها.
من جانبها، أخطرت الوكالة الوطنية للطيران المدني في بوركينا فاسو الشركة الفرنسية بأنه سيتعين عليها أولاً الحصول على الموافقة على برنامج الطيران الجديد الخاص بها.
