قالت المعارضة في زيمبابوي إن أنصارها يُعتقلون بشكل روتيني بموجب قوانين النظام العام الصارمة في البلاد، وأنه كانت هناك حالات ترهيب عنيف لنشطائها من قبل أنصار الحزب الحاكم ZANU-PF.
وقال فادزاي ماهر المتحدث باسم المعارضة: “الاحتمالات كثيرة،…، شهدنا تخويف عدد من مؤيدينا ومضايقتهم لكن المواطنين ما زالوا متحدين.. الناس مستعدون ومعبئون للتغيير.”
وقال ويلبرت مانديندي، المسؤول في منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي، إن وضع حقوق الإنسان “كان سيئًا” خلال الحملة. وأضاف: “نعتقد أنه ليس من المناسب أن يضطر أعضاء المعارضة إلى النضال من أجل التجمع، وأن يضطروا إلى النضال من أجل الحملة”.
ومن ناحيته، قال مركز الموارد الانتخابية (ERC) الذي يراقب الناخبين إنه كانت هناك تقارير عن ترهيب الناخبين، خاصة في المناطق الريفية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.
وقالت هيئة الإنصاف والمصالحة في بيان: “المشاعر العامة، كما لوحظ في عدة استطلاعات، تكشف أن الناس ليس لديهم ثقة كبيرة في العملية الانتخابية وكذلك في هيئة إدارة الانتخابات في البلاد”.
ومنعت الشرطة بعض مسيرات المعارضة لكنها نفت الاتهامات بأنها استهدفت حملات المعارضة فقط، قائلة إنه تم إيقاف التجمعات لكلا الحزبين الرئيسيين لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
ويصوت مواطنو زيمبابوي في انتخابات يأمل كثيرون أن تنهي الأزمة الاقتصادية الطويلة في البلاد، لكن هذه التوقعات خففت بسبب مخاوف من انحراف المنافسة لصالح حزب كان في السلطة لأكثر من أربعة عقود.
وهناك 11 مرشحًا يتنافسون على الرئاسة في انتخابات الأربعاء المقبل، لكن المعركة الحقيقية تدور بين منانجاجوا البالغ من العمر 80 عامًا ونيلسون تشاميسا، وهو محامٍ يبلغ من العمر 45 عامًا يقود تحالف المواطنين المعارضين من أجل التغيير (CCC) وستكون هناك أيضا انتخابات للمشرعين وزعماء المجالس المحلية.
وهزم منانجاجوا بفارق ضئيل تشاميسا في انتخابات 2018، التي اعترضت عليها المعارضة بشأن المخالفات المزعومة, وأيدت المحكمة الدستورية فوز الرئيس.
وتأمل المعارضة أن تتمكن من تحدي الصعاب والفوز هذه المرة ، مستفيدة من الإحباط بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة.
ويقول محللون سياسيون إن الناخبين الشباب الذين لم يعرفوا من قبل زيمبابوي المزدهرة يمكن أن يلعبوا دورًا مهمًا في الانتخابات.
