بدأت الحكومة الكينية محادثات مع المعارضة لمحاولة حل نزاع سياسي في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات العنيفة على ارتفاع تكاليف المعيشة ودعوات لإجراء إصلاحات انتخابية.
ومن المقرّر أن تبدأ المحادثات، وسط غياب أي جدول زمني حاليا بشأن مدّة المناقشات, فيما سمّى كل فريق خمسة أعضاء.
وذكر كيماني إيتشونغواه، زعيم الغالبية البرلمانية لحزب كينيا كوانزا الحاكم، أن المحادثات لن تركز على الأزمة الاقتصادية رغم مطالب المعارضة المتكررة. وقال إيتشونغواه الذي سيقود الوفد الحكومي “سنستمع إليهم في كل شيء باستثناء كلفة المعيشة. الرئيس يعمل بالفعل على ذلك”.
ويُتهم نائب الرئيس السابق، الذي وعد بدعم الفئات الأكثر حرمانا بالمساهمة في خفض القوة الشرائية للكينيين المثقلين من جرّاء تضخّم مستمرّ (+ 7,3 % على مدى عام واحد في يوليو)، من خلال إصداره في مطلع يونيو ميزانية تتضمن فرض ضرائب جديدة، ولا سيما على الوقود.
وقال تحالف أزيميو بزعامة رايلا أودينجا إنّه يريد “مناقشة غلاء المعيشة إضافة إلى الإصلاحات الانتخابية”.
وقالت المعارضة إنها مستعدة للحوار لأنّ البلاد “تستحق السلام وليس الشلل”. وجاء في بيان صادر عن أزيميو “نريد أن يدرك جميع الكينيين أنّ الانخراط في حوار صادق لا يعني الاستسلام أو الجبن”.
وسبق لأودينغا أن ألغى تظاهرات كانت مقرّرة في أبريل ومايو، بعد موافقة روتو على التحاور، لكنّ المناقشات فشلت، ما أدّى إلى استئناف التحركات في أوائل يوليو.
وأعلن أودينغا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أنه غير مهتم باتفاق لتشارك السلطة مع روتو متعهدا النزول مجددا إلى الشارع في حال لم تستجاب مطالب المعارضة.
وقال المعارض البالغ 78 عاما “في حال عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 30 يوما سيعتمد الكينيون سلوكا مختلفا”.
ونظّم أودينغا عشرة أيام من التظاهرات بين مارس ويوليو، للمطالبة بالتدقيق بنتائج انتخابات أغسطس 2022 التي أتت بالرئيس وليام روتو إلى السلطة. وتخلّلت بعضها اشتباكات دامية مع الشرطة لكنّها لم تتمكن في بعض الأحيان من حشد متظاهرين.
وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً خلال هذه التجمعات وفقا للسلطات، فيما تعتبر المعارضة ومنظمات حقوقية أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الفعلي متهمّةً الشرطة بالوحشية.
وكثرت النداءات خصوصاً من جانب الأمم المتحدة والأمانة العامة الكومونولث ووسائل الإعلام الكينية الرئيسية، من أجل الحوار بين روتو وأودينغا.
