قال زعماء نقابات في نيجيريا إن اتحاد العمال الرئيسي في نيجيريا وافق على العودة إلى المحادثات مع الحكومة بعد اجتماع مع الرئيس بولا تينوبو في يوم تظاهر فيه مئات النيجيريين احتجاجا على إلغاء دعم الوقود. .
وقالت الرابطة في بيان عقب اجتماعها مع تينوبو “بناءً على تعهد الرئيس والتزامه، قررنا العودة إلى عملية حوار جديدة ومتجددة للسماح بالتنفيذ الكامل”.
وقال مؤتمر العمال النيجيري إن المسيرات عبر المدن النيجيرية الكبرى كانت ناجحة بما يكفي لإجبار تينوبو على مقابلة قادة النقابات والتعهد بالإسراع في التوصل إلى اتفاق بشأن حد أدنى جديد للأجور من بين وعود أخرى.
وذكر شهود عيان أن المتظاهرين في العاصمة أبوجا اقتحموا بوابة الجمعية الوطنية، متوقعين أن يخاطبهم رئيس مجلس الشيوخ. وسلم مسؤولو النقابات التماسات إلى مسؤولين حكوميين في عدة ولايات توضح بالتفصيل تظلماتهم.
وبقيادة قادة النقابات، سار متظاهرون يحملون لافتات في لاغوس وولاية بايلسا المنتجة للنفط وفي مدينتي كانو وكادونا الشماليتين.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم تينوبو، ديلي أليك، إن قادة الحركة العمالية وافقوا على تعليق إضرابهم أثناء استمرار المحادثات، مضيفًا أن الرئيس وعد بأن مصفاة نفط كبرى قيد التأهيل في جنوب نيجيريا ستبدأ في معالجة الوقود بحلول ديسمبر، مما يخفض أسعار البنزين على الأرجح.
وكان إضراب يوم الأربعاء أول اختبار رئيسي لتينوبو ، الذي ألغى دعم البنزين، والذي كلف الحكومة 10 مليارات دولار العام الماضي ، ورفع القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية.
وفي حين أن إصلاحات تينوبو لقيت ترحيبا من قبل المستثمرين ، تقول النقابات إنها أدت إلى ارتفاع التكاليف في وقت يعاني فيه النيجيريون بالفعل من أعلى معدل تضخم منذ ما يقرب من عقدين.بينما قال تينوبو إن دعم الوقود أفاد النخب في البلاد ، تقول النقابات إن إنهاءه كان قرارًا متسرعًا تم اتخاذه دون أي خطة لتخفيف التأثير على الفقراء.
على صعيد آخر، أرسل الرئيس النيجيري 19 اسما إضافيا إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها لمناصب وزارية ، بعد أسبوع من تقديم 28 اسما، وفقا لرسالة تلاها رئيس مجلس الشيوخ.
وتأتي ترشيحاته لمجلس الوزراء بعد قرابة شهرين من أدائه اليمين الدستورية. وكان من بين المرشحين الجدد حكام سابقون وشركاء سياسيون وتكنوقراط. بالنظر إلى أغلبية حزب تينوبو في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يتم تأكيد اختياراته في مجلس الوزراء.
بموجب الدستور ، يجب أن يضم الرئيس عضوًا من كل ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 36 في حكومته التي تضم وزراء ووزراء دولة (وزراء دولة) ووزراء في رئاسة الجمهورية.
