قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر عن كثب بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، لكنه لم يصرف بعد بموجب الإجراءات المعتادة قرضا قيمته 131.5 مليون دولار للدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمت الموافقة عليه في 5 يوليو.
ولم يتخذ صندوق النقد الدولي أي إجراء ردًا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، لكنه قال إنه يواصل مراقبة الوضع في النيجر عن كثب.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان “نحن قلقون للغاية بشأن الأحداث السياسية في النيجر وتأثيرها على البلاد وشعبها”.
وبعد انقلاب عسكري في إحدى الدول الأعضاء، ينتظر صندوق النقد الدولي عادة توافق الآراء بين الدول الأعضاء قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة، مثل تعليق العمليات في الدولة.
وفي 5 يوليو، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 131.5 مليون دولار لدعم الصمود والاستدامة إلى النيجر، بالإضافة إلى صرف 26.5 مليون دولار من التسهيل الائتماني الممتد لثلاث سنوات في النيجر لإكمال المراجعة الثالثة لهذا القرض.
وصرف صندوق النقد الدولي مبلغ 26.5 مليون دولار للنيجر قبل انقلاب الأسبوع الماضي، لكن المتحدث قال إن الإجراءات المعتادة لصرف قرض لم تكتمل بعد.
وكان الهدف من قرض، هو دعم الاستثمارات والإصلاحات المتعلقة بالمناخ لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ والمساعدة في حشد التمويل الإضافي. ومن المقرر استحقاق كلا القرضين في 7 يونيو 2025.
في غضون ذلك، جدد رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو إدانته للمحاولة الانقلابية في النيجر وتقويض الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار في البلاد.
وشارك سيماو في القمة الاستثنائية التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) في مدينة أبوجا النيجيرية لبحث الوضع في النيجر.
وأكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل أن فريق الأمم المتحدة في النيجر مستمر في مساعدة المستضعفين في البلاد، وجدد تعهد مكتبه ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها بالتعاون مع الإيكواس بروح التكامل من أجل دعم شعب النيجر.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي إن رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل سيواصل مشاوراته مع جميع الشركاء بهدف استعادة النظام الدستوري وتعزيز المكاسب الديمقراطية في النيجر.
