وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الانقلاب الذي أطاح بالزعيم المنتخب للنيجر بأنه “خطير” على منطقة الساحل.
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة “فرانس 24”: “هذا الانقلاب غير شرعي تماما وخطير للغاية بالنسبة للنيجر والمنطقة بأسرها”، داعيا إلى الإفراج عن الرئيس محمد بازوم.
وقال ماكرون، خلال زيارة لبابوا غينيا الجديدة، إنه من الضروري استعادة النظام الدستوري، وتعهد بـ”دعم التجمعات الإقليمية مثل الإيكواس في الوساطة أو فرض عقوبات ضد الانقلابيين”.
وفي شأن متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ باريس “لا تعترف بالسلطات” المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم “المنتخب ديموقراطيا”، “الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر.
وقالت الوزارة في بيان “نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير”، وذلك بعد بضع ساعات على تلاوة الجنرال تشياني بياناً عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه من خلاله على أنّه “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”.
وأضافت الوزارة “نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا”.
ومن ناحيته، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل من أنّ “أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي”، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل “مساسا خطيرا بالاستقرار والديموقراطية”.
وحذّر الانقلابيون في النيجر من “أيّ تدخّل عسكري أجنبي”، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الجمعة.
واضطرت القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة إلى الانسحاب من مالي المجاورة، لكن باريس لا يزال لديها 1500 جندي في النيجر, ويمكن للإطاحة بزوم أن تضع مستقبل انتشارهم موضع شك، وفق القناة الفرنسية.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
