لم تخرج سيراليون عن مسار الغالبية العظمى من الدول الإفريقية؛ فبعد جلاء المستعمر البريطاني عنها -عسكريًّا وإداريًّا- عام 1961م؛ اشتد صراع النُّخَب السياسية والإثنية على السلطة؛ فانتقلت البلاد من التعددية الحزبية إلى حكم الحزب الواحد، ثم عادت إلى التعددية الحزبية، ثم دخلت في أتونِ حرب أهلية استمرت أحد عشر عامًا، أتت فيها على موارد الدولة الغنية بالألماس والذهب، وخلّفت مئات الآلاف من القتلى والمصابين واللاجئين والنازحين، وفي نهاية المطاف وضعت الحرب أوزارها، وأيقنت النُّخَب المتصارعة أن الكل خاسر، ولا بد من تنحية السلاح والانخراط في عملية سياسية سلمية.
وانطلاقًا من هذه الحقيقة، بدأت سيراليون عهدًا جديدًا؛ قوامه العمل على إرساء مبادئ وقواعد الممارسة الديمقراطية، واستهلت عهدها الجديد، بما اصطلحت الأدبيات على تسميته بالتحول الديمقراطي، أو “الدمقرطة” Democratization، وبالضرورة كان إسناد السلطة أُولى محطات هذه التجربة الناشئة، ولما كانت الانتخابات العامة هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة؛ فقد أجريت على مدار أكثر من (20) سنة خمس عمليات انتخابية، عُقِدَت بصفة دورية منتظمة، في الأعوام 2002، و2007، و2012، و2018، و2023م، وأسفرت عن عمليتي تناوب على السلطة، أولها عام 2007م، والأخرى عام 2018م.
ويرى كثيرٌ من المحللين أن هذه المدة الطويلة، وهذه العمليات الانتخابية الخمس المنتظمة، والتناوب على السلطة مرتين، جميعها مؤشرات كفيلة بإرساء قواعد الممارسة الديمقراطية من الناحية النظرية، بما يكفي لتجاوز مرحلة التحول الديمقراطي، إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية Democratic Consolidation، فهل تجاوزت سيراليون هذه المرحلة بالفعل؟
للإجابة عن هذا التساؤل ترصد هذه الورقة، انتقال سيراليون من مرحلة الحرب الأهلية إلى مرحلة التحول الديمقراطي، وتُحلل التفاعلات والممارسات والنتائج الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الأخيرة التي أجريت في يونيو 2023م، وصولاً إلى تقييم التجربة الديمقراطية في سيراليون من حيث إسناد وتداول السلطة.
سيراليون من الحرب الأهلية إلى الديمقراطية:
كنتيجة طبيعية للصراع على السلطة، وسوء الإدارة، وانتشار الفساد، والقمع؛ أصبحت سيراليون مطلع تسعينيات القرن الماضي، واحدةً من أفقر بلدان العالم، على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية بها، وفي مقدمتها الماس والذهب والبوكسيت، وقد دفعت هذه الأوضاع المتردية قطاعًا واسعًا من الشباب إلى التمرد على الحكومة، والانضمام إلى ميليشيا مسلحة، عُرفت بـ”الجبهة الثورية المتحدة” Revolutionary United Front، يقودها “فوداي سنكوح” Foday Sankoh، من أجل السيطرة على مواقع استخراج الماس، وإسقاط الحكومة، وبدعم من رئيس ليبيريا الأسبق “تشارلز تايلور” Charles Taylor، شنَّ هؤلاء المتمردون عام 1991م حربًا ضروسًا ضد القوات الحكومية.([1])
واستمرت هذه الحرب أكثر من عشر سنوات، نقض خلالها “سنكوح” عدة اتفاقات لوقف القتال، بما في ذلك اتفاق سلام أبيدجان عام 1996م، واتفاق لومي للسلام في عام 1999م، وفي النهاية تدخلت بريطانيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”، من خلال قوة صغيرة لدعم القوات الحكومية، وتمكنوا من اعتقال “سنكوح” عام 2000م –والذي حُوكِمَ لاحقًا بتُهَم جرائم الحرب-، وعلى إثر ذلك حقَّقت القوات الحكومية انتصارات كبيرة على الجبهة، التي لم تجد مفرًّا من إلقاء السلاح، وتسريح مقاتليها، وعقد اتفاق سلام مع الرئيس “أحمد تيجان كبَّاح” Ahmad Tejan Kabbah، الذي أعلن انتهاء الحرب في 18 يناير 2002م.([2])
أما على الصعيد السياسي؛ فقد اتسمت هذه الفترة بعدم الاستقرار؛ حيث وقع فيها ثلاثة انقلابات عسكرية؛ إذ انقلب الضابط “فالنتين ستراسر” Valentine Strasser عام 1992م، على الرئيس “جوزيف موموه” Joseph Momoh، وترأس “ستراسر” مجلسًا عسكريًّا حَكَم البلاد، حتى انقلب عليه نائبه العميد “جوليوس مادا بيو” Julius Maada Bio عام 1996م، ووعد “بيو” -وقد عاد للسلطة حاليًّا بعد (22) عامًا كرئيس منتخب- بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وأوفى بوعده بالفعل، وسلّم السلطة في نفس العام للرئيس المنتخب “كبَّاح”، وفي عام 1997م قام اللواء “جوني بول كوروما” Johnny Paul Koroma، مدعومًا من متمردي “الجبهة الثورية المتحدة”، بالانقلاب على الرئيس “كبَّاح”، لكن قوات “إيكواس” تمكنت في فبراير 1998م، من إعادته إلى منصبه بالقوة العسكرية، وقاد “كبَّاح” بعد ذلك عملية إنهاء الحرب الأهلية.([3])
الانتخابات الأولى: الظل الباهت للديمقراطية
يبدأ طريق الديمقراطية بخطوة إسناد السلطة عبر الانتخابات العامة، ومن هنا كانت انتخابات عام 2002م أول محطات التجربة الديمقراطية السيراليونية، وفيها تنافس على الرئاسة صاحب المنصب الرئيس “كبَّاح”، مرشح “حزب شعب سيراليون” Sierra Leone People’s Party، مع آخرين؛ أبرزهم “جون كاريفاسمارت” John Karefa-Smart، مرشح “حزب الشعب الوطني المتحد” United National People’s Party، وفاز الرئيس “كبَّاح” بالرئاسة وحزبه بأكثرية مقاعد البرلمان، لولاية ثانية لكل منهما.([4])
وقد لاحظ مراقبو الانتخابات حدوث بعض المخالفات؛ منها قيام رئيس أحد مراكز الاقتراع بطباعة بصمة إصبع إبهام، على عددٍ لا يُحْصَى من أوراق الاقتراع، وسماح بعض رؤساء بعض مراكز الاقتراع لمن هم دون السن القانونية بالتصويت، وبالتصويت أكثر من مرة، كما كان جانب كبير من الناخبين يجهلون كيفية ملء أوراق الاقتراع، فضلاً عن الكثير من الأخطاء التي شابت عملية إحصاء النتائج، ومع ذلك أجمعت كل التقارير على أن الانتخابات كانت سلمية إلى حدّ بعيد، وأنها شهدت إقبالاً كبيرًا من الناخبين.([5])
الانتخابات التالية: أخطاء الماضي تتكرر
مرت الانتخابات الأولى بأخطائها، وحل الاستحقاق الانتخابي الثاني عام 2007م، وفيه تنافس على الرئاسة “إرنست باي كوروما” Ernest Bai Koroma، مرشح “حزب مؤتمر كل الشعب” All People’s Congress، مع آخرين أبرزهم “سولومون بريوا” Solomon Berewa، مرشح “حزب شعب سيراليون”، وفاز “كوروما” بالرئاسة وحزبه بأكثرية مقاعد البرلمان، وهو أول تناوب على السلطة.([6])
وفي عام 2012م حل الاستحقاق الانتخابي الثالث، وفيه تنافس على الرئاسة “إرنست باى كوروما”، مرشح “حزب مؤتمر كل الشعب”، مع آخرين أبرزهم “جوليوس مادا بيو”، مرشح “حزب شعب سيراليون”، وفاز “كوروما” بالرئاسة وحزبه للمرة الثانية على التوالي بأغلبية مقاعد البرلمان.([7])
وفي عام 2018م حل الاستحقاق الانتخابي الرابع، وفيه تنافس على الرئاسة “سامورا كامارا” Samura Kamara ، مرشح “حزب مؤتمر كل الشعب”، مع آخرين أبرزهم “جوليوس مادا بيو”، مرشح “حزب شعب سيراليون”، وفاز “بيو” بالرئاسة، لكنَّ حزبه حلَّ ثانيًا بـ(49) مقعدًا من أصل (146)، واحتفظ “حزب مؤتمر كل الشعب” بالمركز الأول بـ(68) مقعدًا، إلا أن حزب الرئيس “حزب شعب سيراليون”، طعن على نتيجة الانتخابات، وتم إعادة فحص النتيجة، وانتهت المحكمة العليا إلى احتساب (10) مقاعد لصالحه، خصمًا من مقاعد “حزب مؤتمر كل الشعب”، ليحتل حزب الرئيس الفائز “بيو” المركز الأول، بأكثرية مقاعد البرلمان بفارق مقعد واحد (59: 58)، وهو ما يكتمل به تحقق التناوب الثاني على السلطة.([8])
وبمراجعة تقارير مراقبة هذه العمليات الانتخابية الثلاث، نجد أنها جميعًا أجمعت على وجود أخطاء وخروقات انتخابية مختلفة، من نوعية ما شاب العملية الانتخابية الأولى من أخطاء وخروقات، وإن اختلفت في بعض التفاصيل، كما أجمعت هذه التقارير على أن هذه العمليات الانتخابية الثلاث، مرت في سلمية، وبإقبال كبير من الناخبين، وبمقارنة التقارير المختلفة، يمكننا القول بأن الأخطاء والخروقات الانتخابية، في هذه العمليات الانتخابية الثلاث، كانت أقل كثافة وحدة عن العملية الانتخابية الأولى.([9])
الانتخابات الأخيرة: تراجع ملحوظ وعود على بدء
في يونيو 2023م كانت الديمقراطية الناشئة في سيراليون، على موعد مع الاستحقاق الانتخابي الخامس، وفيه سعى الرئيس “بيو” صاحب المنصب، وحزبه “حزب شعب سيراليون”، إلى تثبيت أقدامهما في السلطة لولاية ثانية لكليهما، وكانت المنافسة أيضًا هذه المرة، مع نفس مرشح المرة السابقة “سامورا كامارا”، وحزبه “حزب مؤتمر كل الشعب”، وجاءت النتيجة لصالح صاحب المنصب وحزبه.([10])
ومن اللافت هذه المرة، ارتفاع نسبة تمثيل “حزب شعب سيراليون” الحاكم في البرلمان، فقد وصل أعضاؤه إلى (81) عضوًا من أصل (135)، هم كل أعضاء البرلمان المنتخبين، بما يعادل (65,2%)، وإذا أضفنا الأعضاء المعينين من الزعماء التقليديين وعددهم (14) عضوًا، تنخفض نسبة تمثيل الحزب الحاكم في البرلمان إلى (56,7%)، وهو ما يفرض عليه الدخول في علاقات تعاونية، مع الحزب المعارض والزعماء التقليديين؛ حيث يتطلب تمرير كثير من السياسات والتشريعات نسبة الثلثين من أعضاء البرلمان.([11])
ونلاحظ أيضًا أن مقاعد البرلمان ذهبت جميعها إلى هذين الحزبين الرئيسيين، ولم يفز أي حزب من الأحزاب الستة الأخرى، المشاركة في الانتخابات، أو أحد من المستقلين بأيّ مقعد، على الرغم من تغيير نمط النظام الانتخابي هذه المرة من نمط الفائز الأول التعددي إلى نمط التمثيل النسبي، وهو ما يقتضي نظريًّا زيادة عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ حيث تعمل أنماط التمثيل النسبي في صالح الأحزاب الصغيرة، كما نلاحظ أنه وعلى ما جرت عليه العادة، كانت معدلات التصويت والمشاركة مرتفعة، ولم يُعكّر صفو العملية الانتخابية عنف أو شغب.([12])
غير أن التقارير الأولية الصادرة عن جهات مراقبة الانتخابات، وهي كثيرة مثل الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ورابطة الكومنولث، ومنظمة “إيكواس”، ومركز “كارتر”، فضلاً عن الجهات المحلية، أجمعت على أن الخروقات والانتهاكات الديمقراطية، كانت جسيمة هذه المرة، وخاصةً فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية، بما قد يُؤثِّر بشكل كبير في النتائج أو يُفقدَها المصداقية، وعلى إثر هذه المخالفات الصارخة، رفض “حزب مؤتمر كل الشعب” المعارض، نتائج الانتخابات، وطالب بإعادة التصويت.([13])
فقدان المصداقية: تناوب على السلطة محفوف بالمخاطر
يعد تداول السلطة في النظرية السياسية من أهم الركائز Pillars التي يقوم عليها البناء الديمقراطي، وهو ما دعا جُلَّ الباحثين إلى اعتباره “شرطًا لازمًا” Requirement، لا تنتقل التجربة الديمقراطية من مرحلة “الدمقرطة”، إلى مرحلة “الترسخ الديمقراطي” إلا بعد تحققه، بل إن بعض الباحثين اشترط تحققه مرتين أو ثلاث مرات على الأقل. ويقصد بتداول السلطة: “التناوب على السلطة بين الفاعلين السياسيين بالطرق الديمقراطية”.([14])
وبتدقيق النظر في البيئة السياسية السيراليونية، يمكننا الوقوف على أبرز سماتها؛ ومنها: تسييس الإثنية للتأثير على نتائج العمليات الانتخابية، وكثافة المشاركة السياسية، وفي ظل رواسب ثقافة العنف التي خلَّفتها سنوات الحرب الأهلية، وفي ضوء غياب العدالة الاجتماعية، وانتشار الفقر المدقع بين الغالبية العظمى من المواطنين، يمكننا التأكيد على أن عمليتي التناوب على السلطة التي شهدتهما سيراليون، خلال العقدين المنصرمين، وإن مرتا بسلام، إلا أنهما لا تزالا محفوفتين بالمخاطر، فمثل هذه البيئة السياسية تُنْذِر بالانهيار المفاجئ؛ إذا تصاعدت الاعتراضات والاحتجاجات على نتائج الانتخابات، وخاصةً وأن أسباب الاعتراضات المتعلقة بالنزاهة والشفافية كثيرة وثابتة بجُلّ تقارير المراقبة.
الخلاصة:
على الرغم مما شاب عمليات إسناد السلطة في سيراليون (الانتخابات) من خروقات ومخالفات، إلا أن المراقبين والمجتمع الدولي تجاوزوا عن تلك المخالفات التي وقعت في انتخابات عام 2002م؛ باعتبارها التجربة الانتخابية الديمقراطية الأولى في أعقاب انتهاء الحرب الأهلية، وباعتبار أن الغرض الرئيس منها لم يكن إرساء قواعد الانتقال الديمقراطي، بقدر ما كان تعزيز الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم؛ إلا أن استمرار هذه الانتهاكات الديمقراطية في الانتخابات التالية، واتساع نطاقها، وتزايد حدتها في انتخابات 2023م؛ لَهُو مُؤشِّر قوي له دلالة لا تخطئها عين على هشاشة عملية التحول الديمقراطي “الدمقرطة” في سيراليون.
وعلى الرغم من التناوب على السلطة مرتين، خلال عقدين من عمر التجربة الديمقراطية في سيراليون، إلا أن تخلف المعايير الديمقراطية، في عمليات إسناد السلطة التي أدت إلى هذا التناوب، يُفْقِده دلالته الديمقراطية، وتظل سيراليون والحال كذلك، بحاجة إلى مزيد من عمليات “الدمقرطة” على مستوى التنظيم والممارسة، وهو ما يمكننا القول معه بأن التجربة الديمقراطية في سيراليون لا تزال تراوح مكانها.
([1]) كمال القصير، “سيراليون هل كانت حربًا من أجل الماس؟”، علي موقع الجزيرة، تحققت آخر زيارة بتاريخ 22 يوليو 2023م الساعة 1:00م، على الرابط: https://tinyurl.com/ywdt6e4b
([2]) Joseph Okwesili Nkwede, Cornelia Orieoma Usonka, “Conflict and Civil Wars in Africa: The Sierra Leonean Experience“, in African Journal of Politics and Administrative Studies (Abakaliki, Ebonyi, Nigeria: Department of Political Science, Ebonyi State University, , Vol. 12, No. 1, June 2019), Pp. 1-14.
– Paul Richards, “The Political Economy of Internal Conflict in Sierra Leone” (The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, Working Paper 1-36.
([3]) Jimmy D. Kandeh, Coups from Below: Armed Subalterns and State Power in West Africa (New York: Palgrave Macmillan, 2004), Pp. 143-178.
([4]) The Carter Center, “Observing the 2002 Sierra Leone Elections Final Report” (Atlanta, Georgia: The Carter Center, Elections Final Reports, May 2003), Pp. 6-43.
([5]) Inter-Parliamentary Union “IPU”, “Sierra Leone: Elections Held in 2002”, IPU Website, Last Visit at 22 June. 2023, at 1:05 pm, at link:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2281_02.htm
([6]) National Democratic Institute for International Affairs “NDI”, “NDI Final Report on Sierra Leone’s 2007 Elections” (Washington DC: NDI, 2008), Pp. 1-36.
([7]) The Carter Center, “Observing Sierra Leone’s November 2012 National Elections Final Report” (Atlanta, Georgia: The Carter Center, Elections Final Reports, May 2003), Pp. 2-58.
([8]) European Union “EU”, “E U Election Observation Mission : Sierra Leone Presidential, Parliamentary and Local Council Elections 2018, Final Report” (Brussels, Elections Final Reports, June 2018), Pp. 3-57.
([9]) المراجع الثلاثة السابقة.
([10]) إندبندنت عربية: رئيس سيراليون يفوز بولاية جديدة”، علي الموقع الإلكتروني، تحققت آخر زيارة بتاريخ 22 يوليو 2023م الساعة 1:10م، على الرابط: https://tinyurl.com/w4yfr7t3
([11]) Umaru Fofana, “Sierra Leone ruling party wins 60% of parliamentary seats in contested vote”, Reuters Website, Last Visit at 22 June. 2023, at 1:15 pm, at link:
https://www.reuters.com/world/africa/sierra-leone-ruling-party-wins-60-parliamentary-seats-contested-vote-2023-07-01/
([12]) Sierraloaded, “No Political Party Secures 2/3 Majority in Sierra Leone Parliament – Says IGR”, Sierraloaded Website, Last Visit at 22 June. 2023, at 1:20 pm, at link:
https://sierraloaded.sl/news/party-majority-parliament/
([13]) United States Department of State, Press Statement On Sierra Leone’s Election, 14 July 2023, U.S. Department of State Website, Last Visit at 22 June. 2023, at 1:25 pm, at link:
https://www.state.gov/on-sierra-leones-election/
– EU, “E U Election Observation Mission: General Election – Sierra Leone 24 June 2023, Statement at 28 June 2023, European Union Website, Last Visit at 22 June. 2023, at 1:30 pm, at link:
https://www.eeas.europa.eu/eom-sierra-leone-2023/eu-eom-calls-electoral-commission-sierra-leone-promptly-publish-disaggregated_en?s=410315
– Umaru Fofana, “Sierra Leone’s main opposition party demands rerun of general election”, Reuters Website, Last Visit at 22 June. 2023, at 1:35 pm, at link:
https://www.reuters.com/world/africa/sierra-leones-main-opposition-party-demands-rerun-general-election-2023-07-01/
– The Carter Center, “Carter Center Calls for Results to be Released by Polling Station”, Carter Center Website, Last Visit at 22 June. 2023, at 1:40 pm, at link:
https://www.cartercenter.org/news/pr/2023/sierra-leone-062823.html
([14]) Harrison Adewale Idowu, N. Oluwafemi Mimiko, “Enabling Factors for Peaceful Political Power Alternation and Democratic Consolidation in Ghana and Nigeria”, in Taiwan Journal of Democracy (Williamsburg, Virginia: Department of Government, College of William and Mary, Vol. 16, No. 1, July 2020), Pp. 161-195.
