فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين ماليين من بينهم وزير الدفاع بسبب اتهامات بأنهم سهلوا نشر وتوسيع أنشطة مجموعة فاغنر الروسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، الذي قالت إنه قام بعدة رحلات إلى روسيا في عام 2021 لتوطيد اتفاق بين مجموعة فاغنر والحكومة الانتقالية المالية لنشر قوة المرتزقة.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف أيضا رئيس أركان القوات الجوية المالي ألو بوي ديارا ونائب رئيس أركان القوات الجوية المالية أداما باجايوكو.
واتهمت وزارة الخزانة ديارا بالعمل مع كامارا لتشكيل وتنفيذ الخطة التي جلبت في نهاية المطاف مجموعة فاغنر إلى مالي والتعاون مع رئيس مجموعة فاغنر في البلاد، الذي يخضع أيضًا لعقوبات أمريكية.
وقالت وزارة الخزانة إن باجايوكو عمل كمدافع عن مجموعة فاغنر للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو في محاولة لتأمين نشر القوة في البلاد، مضيفة أنه سعى أيضًا إلى تسهيل وصول مجموعة فاغنر إلى تعدين الذهب في مالي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: “لقد جعل هؤلاء المسؤولون أفرادهم عرضة لأنشطة مجموعة فاغنر المزعزعة للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما يمهدون الطريق لاستغلال الموارد السيادية لبلدهم لصالح عمليات مجموعة فاغنر في أوكرانيا”.
ووفق ما ذكرت رويترز لم ترد الحكومة الانتقالية في مالي على الفور على طلب للتعليق على العقوبات، التي جمدت أي أصول أمريكية لمن تم تحديدهم وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
وقالت كل من روسيا ومالي إن المقاتلين الروس في الدولة الإفريقية ليسوا مرتزقة ولكنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في محاربة تمرد استمر عقدًا من قبل الجماعات المسلحة.
ونفى إبراهيم تراوري، زعيم بوركينا فاسو المؤقت، في مايو وجود قوات فاغنر في البلاد. وجاءت تعليقاته في أعقاب مزاعم أدلى بها رئيس غانا نانا أكوفو-أدو في ديسمبر بأن بوركينا فاسو استأجرت المرتزقة.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة فاغنر وحذرت مرارا مما وصفته بأنشطة فاغنر المزعزعة للاستقرار في الوقت الذي شددت فيه واشنطن العقوبات ضد المجموعة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وفي يونيو، اتهمت الولايات المتحدة قائد قوة المرتزقة بالمساعدة في هندسة رحيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.
وقالت واشنطن أيضًا في مايو إن مجموعة فاغنر ربما تعمل من خلال مالي ودول أخرى لإخفاء جهودها للحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا.
