صادق المجلس الدستوري في مالي على الفوز الساحق (96,91 بالمئة من الأصوات) لمؤيدي الدستور الجديد.
وبلغت المشاركة في استفتاء 18 يونيو نسبة 38,23 بالمئة حسب المحكمة العليا، والتي رفضت جميع الطعون، وهو يعد أول اقتراع يجرى في مالي منذ وصول العسكريين إلى السلطة عام 2020.
ووقع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا على اعتماد الدستور الجديد للبلاد ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني بدء “الجمهورية الرابعة” بحسب ما نشرت الرئاسة المالية في تغريدة لها على “تويتر”.
وقد أعرب تحالف “نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي” الذي يضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني، عن استنكاره لمصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الاستفتاء “رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلاد”.
وانتقد الائتلاف في بيان له “التعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة”.
ويتكون الدستور الجديد الذي يعد الرابع في تاريخ مالي، من 191 مادة، ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث ينص على أن “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” وليس أمام الجمعية الوطنية، كما يمنح الرئيس والبرلمانيين مبادرة تشريع القوانين، بدل الحكومة والجمعية الوطنية.
وبحسب الدستور، فإن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين، كما أنه ملزم بعد تنصيبه بأسبوع، بتقديم تصريح مكتوب لرئيس محكمة الحسابات يتضمن ممتلكاته، ويخضع هذا التصريح للتحيين سنويا، ويتم إبلاغ الرأي العام بذلك.
ويشكل الاستفتاء على الدستور خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي في مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد. ويصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024. و تعارضه قوى دينية هامة، لكونه ينص بشكل صريح على “علمانية” الدولة المالية.
