أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن المعاملة التمييزية المزعومة في تونس ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وحثوا السلطات على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف عمليات الطرد الجماعية وحماية حقوق جميع المهاجرين.
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، أكد الخبراء المستقلون أن الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي، وأضافوا: “أن ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء دون إجراء تقييم فردي وموضوعي للمخاطر المتعلقة بتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان عند العودة يرقى إلى مستوى الإعادة القسرية، المحظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وكان الخبراء قد تواصلوا مع الحكومة التونسية في مارس وأعربوا عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بأن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون للطرد الجماعي، فضلاً عن العنف وخطاب الكراهية العنصرية، بما في ذلك من قبل القيادة العليا في البلاد وسلطات إنفاذ القانون.
وفي هذا السياق، دعا الخبراء في بيانهم: “السلطات إلى الوقف الفوري لأي عمليات ترحيل أخرى ومواصلة وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية حيث تم بالفعل ترحيل العديد [من المهاجرين]، بمن فيهم نساء حوامل وأطفال”.
وشدد الخبراء على أن استهداف المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس لون بشرتهم ينتهك حظر التمييز العنصري بموجب القانون الدولي. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن المهاجرين تعرضوا لأعمال عنف في صفاقس، بما في ذلك على يد سلطات انفاذ القانون، وحذروا من عواقب انتشار خطاب الكراهية العنصرية.
ودعا الخبراء الأمميون الحكومة التونسية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء خطاب الكراهية العنصرية في البلاد، وحماية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها، وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف للضحايا.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية الاثنين أنها “وثقت عمليات طرد (لمواطني دول في جنوب الصحراء الكبرى) من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية”.
ونقلت الشرطة التونسية المهاجرين إلى مناطق حدودية نائية وغير مأهولة وتركتهم فيها، وفق شهادات مهاجرين ومنظمات غير حكومية.
وعثر حرس الحدود الليبيين الأحد على المهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا من جنوب غرب طرابلس وحوالى 15 كيلومترا من الحدود التونسية.
