يقود النائب الكيني المعارض، جورج بيتر كالوما، حملة لتجريم الشذوذ الجنسي في البلاد. وقال كالوما وهو عضو الحركة الديمقراطية البرتقالية السياسية الكينية المعارضة: “نريد حظر كل ما يتعلق بالشذوذ الجنسي”، مضيفًا أن مشروع القانون الخاص به سيكون أوسع بكثير من التشريع الذي أقره البرلمان الأوغندي ووافق عليه الرئيس يويري موسيفيني في مايو الماضي.
وسيقترح مشروع القانون حظر تدريس المواد الجنسية في المدارس، ويجادل كالوما بأن “أجندة مجتمع الميم” أصبحت “صناعة كبيرة، خاصة في الغرب”، وعلى الرغم من معارضة بعض مواطنيها لها، تريد الحكومات الغربية الترويج لها في إفريقيا.
ويقول كالوما أنه “سيقترح في مشروع القانون حظرا تاما على ما يسميه الغرب وصفات وإجراءات تغيير الجنس، ويحظر جميع الأنشطة التي تروج للشذوذ الجنسي، من حيث عروض الشواذ، وارتداء الألوان، والأعلام، والشعارات”.
والشذوذ الجنسي غير قانوني بالفعل في كينيا، ولكن الحكومة تتسامح مع الشواذ – على سبيل المثال ، منحت اللجوء لأشخاص من دول أفريقية أخرى، بما في ذلك أوغندا، الذين يقولون أنهم واجهوا الاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب ميولهم الجنسية, ويقول كالوما أنه يريد إلغاء لجوئهم ومغادرة كينيا.
ومن ناحيته، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الكيني، كيماني إيتشونغوا ، إن تحالف كينيا كوانزا الحاكم ليس لديه موقف بشأن التشريع الذي اقترحه كالوما، لكنه سيعطي نوابها تصويتًا حرًا إذا تم طرحه.
ولم يعلق الرئيس الكيني وليام روتو على خطط كالوما، لكنه قال في وقت سابق من هذا العام إن “ثقافتنا وديننا لا يسمحان بزواج الشواذ”.
وتأتي خطوة بعد أن تبنت أوغندا المجاورة قانونًا صارمًا جديدًا ضد الشذوذ الجنسي، ينص على السجن مدى الحياة لأي شخص يدان بالشذوذ الجنسي، وعقوبة الإعدام لما يسمى بالحالات المشددة، والتي تشمل ممارسة الجنس مع شخص دون سن 18 عامًا أو عندما يصاب شخص ما بمرض مدى الحياة مثل فيروس نقص المناعة البشرية.
وصوت النواب في غانا بالإجماع في وقت سابق من هذا الشهر لصالح إدخال تعديلات على التشريع المناهض للشذوذ الجنسي في البلاد، مما جعله أقرب إلى أن يصبح قانونًا, ويقترح المشروع المعروف باسم قانون تعزيز الحقوق الجنسية للإنسان وقيم الأسرة الغانية عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يُعرف بأنه شاذ جنسيا وعقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لأي شخص يروج للشذوذ الجنسية.
