اتهم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الزعيم السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا بتوفير الملاذ للجماعات المسلحة والسماح لهم باستغلال المعادن والأخشاب واستخدام العائدات لبناء قوتهم.
وكانت جماعة متمردة سابقة مقرها أوغندا، قوات الحلفاء الديمقراطية (ADF) ، والتي بايعت تنظيم الدولة (IS) في عام 2019، تعمل في أدغال شرق الكونغو المجاورة منذ سنوات، حيث نفذت عمليات قتل للمدنيين و أفراد الأمن.
وفي الشهر الماضي، عبر مقاتلون من الجماعة الحدود إلى أوغندا، واقتحموا مدرسة ثانوية وقتلوا 42 شخصًا، معظمهم من الطلاب. وأشار موسيفيني إلى الهجوم في خطابه وقال إن القوات الديمقراطية المتحالفة تمكنت من التوسع وإقامة معسكرات كبيرة في شرق الكونغو في ظل حكومة كابيلا.
وقال موسيفيني “حكومة الكونغو برئاسة كابيلا، والذي تولى الحكم في الفترة من 2001 إلى 2019. بدعم من بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين، منحتهم حق لوجود في شمال كيفو وإيتوري”.
وأضاف قائلا: “كانوا يستخرجون الذهب، يبيعون الأخشاب، ويحصدون الكاكاو، ويجمعون الضرائب، ويبتزون الأموال من الناس، وما إلى ذلك”.
وفي عام 2021 ، أطلقت أوغندا، بإذن من الزعيم الحالي للكونغو فيليكس تشيسكيدي ، عملية عسكرية مع الجيش الكونغولي لمحاولة هزيمة المتمردين.
وقال موسيفيني إن هذه العملية نجحت في تفكيك معظم معسكرات تحالف القوى الديمقراطية وانقسم المتمردون إلى مجموعات صغيرة يصعب اكتشافها، وكانوا ينزلقون أحيانًا إلى أوغندا لشن هجمات على المدنيين. وقال: “لقد قللنا من قوتهم بسرعة وقد فروا الآن … إلى ما وراء خط الاستغلال المسموح به”.
لكن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قالت الشهر الماضي إن القوات الديمقراطية المتحالفة توسع عملياتها في الكونغو بتمويل من تنظيم الدولة على الرغم من العمليات المشتركة ضدهم من قبل الجيشين الأوغندي والكونغولي المشتركين.
في غضون ذلك، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الأشخاص النازحين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تتعرض الكثير من النساء والفتيات لخطر الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
وأدى تجدد أعمال العنف بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري إلى نزوح 2.8 مليون شخص منذ مارس 2022، وفقاً للمفوضية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريجز، إن ثلثي النساء اللواتي استطعن الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في شمال كيفو، في الربع الأول من هذا العام، تعرضن للاغتصاب. وأضافت:”هذا رقم كبير للغاية، ويرتكب رجال الجماعات المسلحة العديد من هذه الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي”.
وتقدر الوكالة الأممية أن الأرقام لا تعكس سوى غيض من فيض، مشيرة إلى عدم إمكانية وصول العديد من الناجيات إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي المنقذة للحياة أو الإبلاغ عن سوء المعاملة، خوفاً من وصم مجتمعاتهن بالعار أو انتقام الجناة. كما شددت على أن الوصول إلى النازحين لا يزال يشكل أيضاً تحدياً كبيراً من حيث الأمن واللوجستيات. يذكر أن هناك أكثر من 6.3 مليون نازح داخلي في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وهم يتعرضون لعنف رهيب، مما يجعلها واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي حول العالم.
