تونس تنقل مئات المهاجرين الأفارقة من منطقة حدودية مقفرة إلى ملاجئ

قالت منظمة حقوقية محلية إن تونس نقلت مئات المهاجرين الأفارقة إلى ملاجئ في بلدتين بعد انتقادات للأوضاع في منطقة عسكرية مقفرة بالصحراء على الحدود مع ليبيا.

وقال رمضان بن عمر، المسؤول في المنتدى التونسي غير الحكومي الاقتصادي والاجتماعي حقوق، إن الرئيس التونسي قيس سعيد استجاب للنداءات وقام بإجراءات تحفظ أرواح المهاجرين الافارقة من الخطر.

ومن ناحيتها، قالت سلسبيل شلالي مديرة مكتب تونس في منظمة “هيومن رايتس ووتش “لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “جميع المهاجرين الذين يراوح عددهم من 500 إلى 700 شخص والذين كانوا عند الحدود مع ليبيا تم نقلهم إلى مكان آخر”.

وأضافت: “لكن كثيرين غيرهم ممن طردوا نحو الحدود الجزائرية حياتهم في خطر في حال لم يتم إنقاذهم على الفور”. وتقدر المنظمة عدد هؤلاء بين 150 و200 مهاجر.

وتوافد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على مدينة صفاقس التونسية في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.

وكانت الحكومة قد نقلت المهاجرين إلى الموقع الواقع على الحدود الليبية في أعقاب اندلاع أعمال عنف في مدينة صفاقس الساحلية في وقت سابق من شهر يوليو، حيث اشتبك المهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء والسكان.

واستمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان في صفاقس أسبوعا وقتل تونسي واحد, واشتكى السكان من سلوك غير حضاري من قبل المهاجرين واشتكى المهاجرون من مضايقات عنصرية.

وفي شأن متصل، لقي مهاجران إفريقيان من جنوب الصحراء الكبرى مصرعهما، وعثر على جثتيهما في منطقة حدودية بين تونس والجزائر، فيما أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق في الأمر، وعثر على الجثة الأولى قبل عشرة أيام على الأقل والثانية الاثنين.

وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى سعيد مؤامرة لتغيير التركيبة العرقية في تونس، وأعقب تصريحه تقارير عن اعتداءات عنصرية، وأعداد متزايدة من الأفارقة السود المقيمين في تونس الذين يسعون للمغادرة إلى أوروبا.

وفي حين أن إجمالي الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ارتفع بنحو 12٪ هذا العام، فقد تضاعف في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لبيانات من وكالة الحدود الأوروبية في مايو.

ويُعزى الارتفاع الحاد في عدد محاولات العبور من تونس جزئياً إلى الحملة القمعية التي أمر بها سعيد على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

وتتعرض تونس الآن لضغوط من أوروبا لمنع المهاجرين من مغادرة سواحلها, فيما تدرس الدول الأوروبية حزمة من الدعم المالي لمساعدة الاقتصاد والتعامل مع الهجرة.