افتتحت بنواكشوط أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.
وافتتح الاجتماع بحضور وزير التخطيط النيجيري، رابيو عبدو، ووزير التوقعات الاقتصادية والشراكة الدولية التشادي، موسى بتراكي، ووزير الاسكان والإصلاح العقاري، في بوركينا فاسو ميكايل سيدي بي، والأمين التنفيذي للجنة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، أيام أريك.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة، رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، عبد السلام ولد محمد صالح، أن جدول اعمال الاجتماع يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة.
وأضاف ولد محمد صالح أن الاجتماع يهدف من بين أمور أخرى، إلى التباحث والمصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023 – 2033، والتي ستمثل البوصلة التي توجه أعمال المجموعة ومبادراتها الهادفة لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة.
وأكد الوزير أن رؤية المجموعة ترتكز على مواجهة ثلاثة تحديات جسام، من بينها، تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن، ودعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، إضافة إلى تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس.
وأضاف الوزير أن الاجتماع سيتيح التباحث والمصادقة على برنامج الاستثمارات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس ما بين 2023 – 2028.
وقال ولد محمد صالح إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف في أفق العقد القادم تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لمجموعة دول الساحل الخمس، مردفا أن الاجتماع يتناول البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، مشيرا إلى أن هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية وأكد الوزير إن القرارات التي تتخذها المجموعة تتماشى تماما مع سياسة تفعيل المنظمة التي يريدها قادة المجموعة.
وتضمنت “خارطة الطريق” المعتمدة من الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس النص على “القيام بأعمال دبلوماسية بغية تطبيع علاقات مالي وبوركينافاسو بالشركاء الكبار لمجموعة دول الساحل”، وذلك ضمن مساعيها لـ”تنشيط مجموعة دول الساحل الخمس”، وعقب الانقلابات العسكرية التي وقعت في الدولتين.
كما تضمنت خارطة الطريق التي حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها “القيام بالمبادرات الدبلوماسية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية وتقوية تعاونها”.
وجاء ضمن محاور خارطة الطريق العمل على تهيئة الظروف الضرورية من أجل عودة مقبلة لمالي إلى المنظمة تمشيا مع خطاب الرئيس محمد ولد الغزواني في قمة نجامينا الاستثنائية المنعقدة فبراير الماضي، والتي تسلمت موريتانيا خلالها الرئاسة الدورية من تشاد.
وذكرت الورقة بأن الرئيس ولد الغزواني أعلن خلال هذا الخطاب التصميم “على مواصلة العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم”.
كما نصت خارطة الطريق ضمن المحور الدبلوماسي على “إنشاء مجموعة تفكير مهمتها السعي الدؤوب لتعزيز الأواصر والتفاهم داخل المنظمة وخاصة بين أعضائها ومع شركائها”.
وأعلن المجلس العسكري في مالي في بيان في مايو 2022 انسحاب البلاد من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الجماعات المسلحة. وبرر المجلس العسكري قرار الانسحاب بعدم السماح لمالي بترأس “مجموعة دول الساحل الخمس” حيث كان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير 2022 مؤتمرا لقادة هذه الدول وهي: موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، بدعوى عدم الاستقرار الداخلي في مالي التي شهدت انقلابا عسكريا حاز بموجبه المجلس العسكري على السلطة.
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة المسلحين في العام 2017.
