قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على تونس وقف الطرد الجماعي للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وتمكين وصول الخدمات الإنسانية على وجه السرعة لأولئك الذين أرسلتهم الحكومة إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية يوم الخميس الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المطرودين من جنسيات إفريقية عديدة من كوت ديفوار والكاميرون ومالي وغينيا والتشادية والسودانية والسنغالية، ومن بينهم 29 طفلاً وثلاث نساء حوامل.
وقالت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “ليس معقولا الإساءة إلى الناس والتخلي عنهم في الصحراء، كما أن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي”. ووفق ما ذكرت رويترز لم ترد وزارة الداخلية التونسية على طلبات للتعليق.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية على إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة قوات الأمن المسؤولة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إنه على الرغم من التحديات في الوصول إلى المنطقة، إلا أنها تمكنت من تقديم بعض المساعدة الطبية الطارئة لبعض المهاجرين.
وقالت منظمة حقوقية تونسية ونائب، الأربعاء الماضي، إن تونس نقلت مئات المهاجرين إلى منطقة مقفرة على طول الحدود، وأفاد شهود عيان بأن عشرات آخرين وضعوا في قطارات متجهة إلى الخارج بعد أيام من العنف.
وتوافد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، وهو ما يرقى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.
واستمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان لمدة أسبوع في ميناء صفاقس، وقتل تونسي واحد، واشتكى السكان من سلوك غير حضاري من قبل المهاجرين واشتكى المهاجرون من مضايقات عنصرية.
تصاعدت التوترات في تونس منذ أن زعم الرئيس قيس سعيد أن المهاجرين كانوا جزءًا من مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلد الواقع في شمال إفريقيا.
وتتعرض تونس لضغوط من أوروبا لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من مغادرة سواحلها، لكن الرئيس قيس سعيد قال إن بلاده لن تكون حرس حدود ولن تقبل توطين المهاجرين في البلاد.
