انتقدت جماعات المجتمع المدني قرار بوروندي الانسحاب من مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان وأعربت عن مخاوفها من تراجع ملحوظ في تعاون الدول مع هيئات الأمم المتحدة.
وفي خطوة نادرة، انسحب وفد بوروندي المكون من 15 عضوا من اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بسبب وجود من وصفتهم بـ “المجرمين” الذين يتظاهرون بأنهم أعضاء في المجتمع المدني.
وقالت عضو لجنة الأمم المتحدة هيلين تيغرودجا إن تصرفات بوروندي “مؤسفة للغاية”, و أنها ليس لديها مخاوف أوسع بشأن الامتثال، مضيفة أن “الغالبية العظمى من الدول الأطراف في العهد تفي بالتزاماتها بتقديم التقارير “.
ومن ناحيته، قال المحامي البوروندي والمدافع عن حقوق الإنسان أرميل نيونجيري، الذي يعيش في المنفى بعد مشاركته في احتجاجات عام 2015، إن المسؤولين الحكوميين استقالوا من لجنة حقوق الإنسان بعد بضع دقائق من بدايتها بسبب حضوره الاجتماع, مضيفا أن “هذا عار حقيقي، كانت هذه فرصة لهم للتعبير عن أنفسهم”.
وأظهرت وثيقة للأمم المتحدة أن المراجعة، التي استمرت بدون بوروندي، أثارت موضوع الاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين وكذلك التعذيب.
وقالت بوروندي في بيان “نأسف لعدم استطاعة اللجنة الاستجابة لطلب وفد بوروندي” في إشارة إلى دعوتها لإخراج “المجرمين” من القاعة.
وتراقب لجنة حقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 – وهي معاهدة ملزمة قانونًا تضمن عدم التعرض للتمييز والحق في التجمع، من بين تدابير أخرى.
ويخضع امتثال الدول لمعاهدات حقوق الإنسان الملزمة قانونًا والتي تضمن الحريات المهمة للمراجعة المنتظمة من قبل الأمم المتحدة.
