أدى الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، البالغ من العمر 81 عامًا، اليمين الدستورية لولاية سابعة متتالية، وهو رقم قياسي، وذلك عقب فوزه الساحق في الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في يناير/كانون الثاني، ليُمدد بذلك فترة حكمه كواحد من أطول الحكام خدمةً في إفريقيا.
وقد انتشرت قوات أمنية مشددة، بما في ذلك دبابات مدرعة، في العاصمة كمبالا قبل مراسم التنصيب، في إجراءات قالت الشرطة إنها تهدف إلى الحفاظ على النظام العام.
وقال موسيفيني للحشود إن ولايته الجديدة يجب أن تُعتبر فترة “لا راحة للأوغنديين”. وأضاف أنه ينبغي على الشعب التركيز على خلق المزيد من الثروة وفرص العمل، والبناء على التقدم المحرز على مدى الأربعين عامًا الماضية من خلال تحقيق السلام وتطوير البنية التحتية.
وأُعلن فوز موسيفيني في الانتخابات بأكثر من 70% من الأصوات، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته في عام 2031. ورفض منافسه الرئيسي، نجم البوب الذي تحول إلى سياسي، بوبي واين، النتيجة، قائلاً إن الانتخابات شابتها “تزوير في صناديق الاقتراع”. ونفى مسؤولو الانتخابات هذه المزاعم.
وفرّ زعيم المعارضة البالغ من العمر 44 عامًا، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني سينتامو، من البلاد بعد الانتخابات، مُعربًا عن خشيته من أن “النظام يُريد التخلص منه”. ووصل موسيفيني إلى السلطة لأول مرة كزعيم للمتمردين عام 1986، ولكنه فاز منذ ذلك الحين في سبع انتخابات.
وهو من بين الزعماء الأفارقة القلائل الذين استمر حكمهم لأكثر من 40 عامًا. ومن بينهم أيضًا دينيس ساسو نغيسو من الكونغو برازافيل، وتيودورو أوبيانغ من غينيا الاستوائية، وبول بيا من الكاميرون.
وأعلنت الحكومة ذلك اليوم عطلة رسمية، وتوافد أنصار الرئيس بكثافة إلى ساحة كولولو للاستقلال في كمبالا لحضور مراسم أداء اليمين. وفي خطابه، قال موسيفيني إن حكومته ستستخدم عائدات إنتاج النفط المخطط له لإنعاش الاقتصاد وتخفيف حدة الفقر. وأضاف: “علينا حماية ما تحقق، وتصحيح ما لا يزال بحاجة إلى تحسين، والمضي قدمًا معًا كدولة واحدة”.
ومن بين القادة الأفارقة الذين حضروا الحفل: رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود.
وتُعد أوغندا من بين الدول ذات التركيبة السكانية الأصغر سنًا في العالم، حيث لم يعرف معظم سكانها رئيسًا من قبل. ولم يُحدد موسيفيني موعدًا لتقاعده، لكن المحللين يرجحون أن تكون هذه ولايته الأخيرة. ويُعتبر ابنه، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، قائد الجيش البالغ من العمر 51 عامًا، مرشحًا قويًا لخلافته.
ومع ذلك، يواجه كاينيروغابا انتقادات متزايدة بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد المعارضة، بما في ذلك واين. وفي وقت سابق من هذا العام، هدد كاينيروغابا باستئصال خصيتي واين في منشورات حُذفت لاحقًا.
وقال واين، زعيم حزب منصة الوحدة الوطنية، إن نتائج الانتخابات “مزورة” وحثّ الأوغنديين على الدفاع عن ديمقراطيتهم. وأصرّت الحكومة على أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، واتهم موسيفيني المعارضة بالسعي إلى قلب النتائج بالعنف، واصفًا إياهم بـ”الإرهابيين”.
واختفى واين عن الأنظار بعد مداهمات منزله، واتهم قوات الأمن باستهدافه وعائلته. ونفت الشرطة هذه الادعاءات، مؤكدةً أنها كانت توفر له الحماية فقط بصفته مرشحًا رئاسيًا.
ولا تزال حكومة موسيفيني تواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب حملة القمع التي شنتها قوات الأمن عقب الانتخابات المتنازع عليها.
وفي الشهر الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 16 شخصًا قُتلوا على الأرجح بين 15 و18 يناير/كانون الثاني على يد الجيش والشرطة. أفادت التقارير بأن الضحايا كانوا عُزّلًا ولا يشكلون أي تهديد مباشر.
كما انتقدت المنظمة الحقوقية معاملة السياسي المعارض البارز كيزا بيسيجي، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أواخر عام ٢٠٢٤ بعد اختطافه المفاجئ أثناء زيارته لكينيا ونقله قسرًا إلى أوغندا. ووُجهت إليه لاحقًا تهمة حيازة مسدسات ومحاولة شراء أسلحة من الخارج أمام محكمة عسكرية، وهي تهم ينفيها.
وفي الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة قانون السيادة الذي يُجرّم الأفعال التي تُعتبر مُروّجة “لمصالح أجنبية على حساب مصالح أوغندا”، ويصنف متلقي التمويل الأجنبي على أنهم “عملاء لأجانب”.
