أدان مئات المتظاهرين المعارضين، مرتدين الزي الأحمر والأسود، قرار رئيس غانا بتعليق عمل رئيسة القضاة، ويطالبون بإعادتها إلى منصبها فورًا.
ويتهمون الرئيس جون ماهاما بانتهاك الدستور لعدم اتباعه الإجراءات القانونية الواجبة، ويقولون إنه يتدخل في استقلال القضاء.
وأُقيلت جيرترود توركورنو من منصبها الأسبوع الماضي ريثما تُجرى تحقيقات في سلوكها – وهي المرة الأولى التي يُعلق فيها عمل رئيس قضاة في تاريخ غانا.
واتُخذ هذا الإجراء بعد أن صرّح الرئيس بأن ثلاثة أشخاص أرسلوا إليه عرائض تتضمن مزاعم غير معلنة ضد رئيسة القضاة توركورنو. وقاد تظاهرة يوم الاثنين في أكرا حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني الجديد (NPP)، الذي كان في السلطة عندما عيّن الرئيس آنذاك نانا أكوفو أدو رئيسة القضاة توركورنو قبل عامين.
وصرحت نانا بواكي يادوم، المنظمة الوطنية لحزب الشعب الجديد، بأن دوافع معاملتها سياسية، وأنها تُمثل اعتداءً على الديمقراطية. كما شاركت في الاحتجاجات ثلاث جماعات معارضة أصغر.
وتتوافق مطالب المعارضة مع مطالب نقابة المحامين في غانا الأسبوع الماضي. وقالت هذه الجماعة، التي تضم كبار القانونيين، إن تعليق عمل رئيس القضاة غير دستوري، وإن على الرئيس ماهاما التراجع عنه. لكن هذا الرأي لا يشاطره الجميع.
ويجادل عدد من المحامين في البلاد بأنه من سلطة الرئيس التصرف عند وجود دليل على سوء سلوك موظف عام، بغض النظر عن منصبه. ويدعم هذا الرأي أيضًا مؤيدو الرئيس. ويتمتع رؤساء القضاة في غانا، بموجب القانون، بضمان استمرارهم في مناصبهم حتى التقاعد.
ومع ذلك، يُخول دستور غانا الرئيس بتعيين رئيس القضاة أو تعليق عمله أو حتى إقالته عند وجود دليل على ارتكاب مخالفات، بما في ذلك عدم الكفاءة وسوء السلوك. ومع ذلك، يُجادل بعض الغانيين بأنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذه الحالة.
ورئيسة القضاة توركورنو هي ثالث امرأة تشغل هذا المنصب في غانا. ومنذ توليها السلطة، صعّد حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي بزعامة ماهاما اتهاماته لها بالتحيز في أحكامها في القضايا السياسية البارزة، وهو ما تنفيه. ومن المتوقع أن يتم استدعاؤها للإجابة على أسئلة شخصيا أمام لجنة تحقق في الاتهامات الموجهة إليها.
