أفادت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري الحاكم في مالي اعتقل تيري هولوهان، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين الأسترالية Resolute Mining Ltd.
وتم استجواب هولوهان والعديد من المسؤولين التنفيذيين الآخرين في الشركة في باماكو، وفقًا لمصادر مختلفة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة Resolute Mining شريطة عدم الكشف عن هويته إنهم يخضعون للاستجواب بشأن شكوك حول وجود أدلة كاذبة واختلاس سلع عامة. ونفى الاتهامات لكنه قال إن محاولات إقناع المحققين باءت بالفشل حتى الآن.
وتمتلك شركة ريزولوت 80 في المائة من شركة تابعة تمتلك منجم سياما في الشمال الغربي، بينما تسيطر الدولة المالية على النسبة المتبقية البالغة 20 في المائة، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت. كما تمتلك ريزولوت أيضًا موقعًا لإنتاج الذهب في ماكو في السنغال المجاورة، ولديها عمليات استكشاف أخرى في مالي والسنغال وغينيا. ورفضت شركة Resolute Mining، ومقرها بيرث، أستراليا، التعليق. كما رفض ممثل من وزارة المناجم في مالي
ومنذ الاستيلاء على السلطة، تعهد زعماء مالي بضمان توزيع أكثر عدالة لعائدات التعدين. ويساهم الذهب بربع الميزانية الوطنية وثلاثة أرباع عائدات التصدير.
وواجهت الشركات الأجنبية، التي تهيمن على قطاع التعدين، مؤخرًا معاملة حازمة من قبل المجلس العسكري، حيث تم احتجاز أربعة موظفين من شركة التعدين الكندية باريك جولد في مالي لعدة أيام في سبتمبر قبل إطلاق سراحهم.
وقالت شركة باريك جولد إنها توصلت إلى اتفاق مع الدولة ودفعت 50 مليار فرنك أفريقي (81 مليون دولار) في أكتوبر. لكن الحكومة قالت في أواخر أكتوبر إن باريك جولد لم تحترم التزاماتها وهددت بملاحقة الشركة.
وبعد انقلاب عام 2021، قطعت باماكو علاقاتها مع فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، التي كانت تساعد في محاربة المتمردين في الشمال، ولجأت إلى روسيا للحصول على المساعدة السياسية والعسكرية.
