دعا حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا شركة الاتصالات تيجو للرد على اتهام موظف سابق لها بأن الشركة ساعدت الحكومة على تتبع موقع أحد المعارضين الذي تم استهدافه لاحقًا في محاولة اغتيال فاشلة.
وقال عامل سابق في الشركة الأم لشركة تيجو، ميليكوم (MICC.F)، أمام محكمة بريطانية هذا الشهر إن شركة تيجو شاركت بيانات الهاتف المحمول مع الحكومة والتي توضح موقع النائب المعارض توندو ليسو في الأسابيع التي سبقت الهجوم.
وتعرضت سيارة ليسو لوابل من الرصاص في سبتمبر 2017 على يد مهاجمين مجهولين. وقال ليسو في مؤتمر صحفي في دار السلام: “أبلغت (المحامي) بوب أمستردام اليوم ببدء قضية حكومية ضد تيجو وتنزانيا”، مضيفا أنه لا يثق في المحاكم المحلية للتعامل مع القضية.
وأضاف قائلا: “سنجبر تيجو على إخبارنا بمن كانوا يتواصلون. من مِن الحكومة طلب منهم أن يتعقبوني 24 ساعة. عليهم أن يخبرونا بالأسماء”.
وفي ملفاتها أمام المحكمة هذا الشهر، قالت ميليكوم إنها علمت في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر 2017 بوجود مخاوف “بشأن نقل بيانات الهاتف المحمول لسياسي محلي إلى وكالة حكومية”.
وأضافت أن الأفراد المتورطين تم تأديبهم وتم توفير تدريب إضافي للشركات التابعة لشركة ميليكوم حول كيفية الاستجابة لطلبات الحصول على بيانات الشركة.
ونفت الشركة الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية التي رفعها الموظف السابق، مايكل كليفورد، والتي تفيد بأن كليفورد قد تم فصله بسبب إثارة مخاوف بشأن تتبع بيانات موقع ليسو. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت مذكرات المحكمة لأول مرة يوم الثلاثاء.
وأدان رئيس تنزانيا آنذاك جون ماجوفولي الهجوم على ليسو في عام 2017. ولم يتم القبض على أي شخص أو توجيه اتهامات له فيما يتعلق به.
وتعهدت الرئيسة سامية صولوهو حسن، التي خلفت ماجوفولي بعد وفاته في عام 2021، برفع القيود المفروضة على منتقدي الحكومة التي فرضها ماجوفولي، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن السلطات تستهدف المعارضين قبل الانتخابات المحلية في ديسمبر. ونفت الحكومة هذه الاتهامات.
وكان ليسو، يوم الاثنين، من بين العديد من زعماء المعارضة الذين اعتقلتهم الشرطة لفترة وجيزة قبل أن يتمكنوا من تنظيم مسيرة للاحتجاج على ما قالوا إنها عمليات قتل واختطاف لمنتقدي الحكومة.
