أعرب الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، في بيان عن أسفه البالغ بعد أن قررت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وجاء في البيان أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد “تبلغ بأسف بالغ إعلان انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، وفق البيان الذي حث زعماء المنطقة على تكثيف الحوار.
وأكد موسى فقي محمد في البيان استعداده التام من أجل إنجاح منطق الحوار الأخوي، بعيداً عن كل التدخلات الخارجية أينما كان مصدرها.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الاقتصاد المالي الحسيني سانو، إن انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “يفتح آفاقا كبيرة للاستقلال السياسي والاقتصادي لدول المنطقة”.
وشدد الوزير في تصريح عقب اجتماع استثنائي للحكومة المالية، حول أسباب وفرص الانسحاب من “إيكواس” على “إمكانية تطوير سوق داخلية قوية وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقلال السياسي والاقتصادي”.
وأكد سانو على المزايا المالية “خاصة على مستوى الميزان التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، التي ستنجم عن هذا القرار”، متحدثا عن “إمكانية تطوير سوق داخلية قوية وتحفيز النمو الاقتصادي، وضمان الاستقلال السياسي والاقتصادي”.
وحث سانو على “المرونة المكتسبة حديثا في التفاوض مع الدول الأخرى والقدرة على حماية الشركات المحلية”، مشيرا إلى أن “مالي تغلبت على التحديات في الماضي”، معربا عن ثقته في صمود البلاد وذكائها للسيطرة على مصيرها.
من جانب آخر، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الله ديوب، إن انسحاب الدول الثلاث من منظمة “إيكواس” كان “ضروريا نظرا لما تمثله هذه المنظمة من تهديد لسيادة هذه الدول ومصالحها الحيوية”. واعتبر ديوب أن “إيكواس” قد “انحرفت عن مبادئها التأسيسية، واستخدمت ضد مؤسسات ودول وسكان البلدان الأعضاء”.
وصرح وزير الخارجية البوركيني، كاراموكو جان ماري تراوري، بأن بلاده ستجد آليات بديلة لمواجهة تداعيات القرار الذي اتخذته بالانسحاب من إيكواس. وفيما يتعلق بالتعاون مع بقية الدول، قال تراوري، في مقابلة مع التلفزيون الوطني البوركيني، “عليّ التذكير بأن علاقاتنا مع إيكواس تخص الجانب متعدد الأطراف”. وأوضح أنه “فيما عدا هذا الجانب، ستواصل بوركينا فاسو التمتع بعلاقات تاريخية مع كافة جيرانها في الإطار الثنائي. وهذه العلاقات ستستمر وقد تتعزز أكثر”.
وأكد قائلا “إننا في دينامية الهيكلة الداخلية في فضاء مهيكل بشكل أكبر وهو ليبتاكو غورما الذي يسمح لنا بالتفكير في إشكاليات أكثر تناسقا بكثير”. وأقر تراوري بأن هذا الانسحاب من “إكواس” ستكون له انعكاسات حتمية، “لأننا مرتبطون بمعاهدة ذات بروتكولات إضافية كثيرة. لكن قادة الدول اتخذوا القرار بكل تبصر، علما بوجود انعكاسات تترتب عليه. مع ذلك، فإن الأهم هو التفكير في آليات بديلة لمواجهة هذه الانعكاسات”، على حد قوله.
واعتبر أن حرية تنقل الأفراد والسلع باب مهم، موضحا أن “هذين مجالان عملت عليهما إيكواس لمدة طويلة. ومن المؤكد أن هذا القطاع سيتأثر. وهناك آليات أخرى ستسمح بمعالجة ذلك وإبرام اتفاقيات مع الدول بشكل فردي”.
وكانت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت الأحد الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في قرار قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة تشمل حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري.
وأرسلت مالي وبوركينا فاسو الاثنين مذكرة رسمية إلى إيكواس تفيد بانسحابهما من المنظمة. ولم تنشر النيجر، من جانبها، أي معلومات حتى الآن. وتواجه الدول الثلاث انعداماً للأمن وعنفاً ترتكبه جماعات مسلحة وأوضاعاً اجتماعية متردية. وتوترت علاقاتها مع إيكواس منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وتحاول إيكواس وقف موجة الانقلابات، والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة مع الانقلابيين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
ومن جانبها، رأت الأنظمة العسكرية في بيانها المشترك، أن إيكواس تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية، وباتت تشكل تهديداً لدولها الأعضاء وشعوبها.
