بدأت وساطة رجال الدين في غينيا تأتي بنتائج إيجابية، بعد أن نجحوا في إقناع المعارضة بتأجيل مظاهراتها ضد السلطة الانتقالية، في مقابل تنفيذ الحكومة لبعض مطالب المعارضة.
وبعد جهود الوساطة، ألغت السلطات المتابعات القضائية التي كانت بدأتها 9 مارس، بحق نشطاء ما بات يعرف بالقوى الحية في الوطن، وهي حركات سياسية وحركات مجتمع مدني معارضة للسلطات الانتقالية.
جاء ذلك بعد لقاء، بين ممثلين عن الحكومة والقوى الحية في الوطن، تحت رعاية إمام مسجد الملك فيصل، أكبر مساجد العاصمة كوناكري، الحاج ممادو ساليو كامارا، وقائد الكنيسة فينسان كوليبالي.
والتزمت الحكومة بتنفيذ عدد من مطالب المعارضة، من أهمها الإفراج عن عدد من نشطاء المجتمع المدني الذين يقبعون في السجن منذ اغسطس 2022، إضافة إلى إنهاء المتابعات القضائية بحق عدد من القيادات السياسية، من أبرزهم قادة جبهة حماية الدستور، التي حلتها الحكومة، في وقت سابق.
وكتنفيذ لتلك الالتزامات، أكد وزير العدل ألفونسي شارل ورايت في مقابلة مع إحدى المحطات الإذاعية المحلية، أن نائب رئيس اتحاد القوى الديموقراطية في غينيا، فودي أوسو فوفانا، بإمكانه السفر إلى فرنسا للعلاج، وهو الذي منع من الخروج من غينيا منذ ديسمبر 2022، بعد صدور مذكرة قضائية في حقه.
وتأتي هذه التحركات بعد أسابيع من المظاهرات واجهتها السلطات بالقمع، ويطالب المتظاهرون بالتزام السلطات الانتقالية بتسليم السلطة إلى مدنيين، في أسرع وقت.
وتعيش غينيا منذ سبتمبر 2021، فترة انتقالية يرأسها العقيد مامادي دومبيا، بعد أن أطاح بالرئيس ألفا كوندي، الذي استطاع تعديل الدستور والفوز بولاية رئاسية ثالثة.
وتعهّد المجلس العسكري تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات, وأعلن أنه يعتزم خلال الفترة الانتقالية “إعادة تأسيس الدولة” وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات، وتندد المعارضة بممارسات استبدادية للسلطة.
