معالم الأزمة السياسية وإشكاليات الانتخابات الأخيرة في زيمبابوي

محمد عبد الباسط محمد

باحث ماجستير في كلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة

شهدت زيمبابوي تغيُّرًا في القيادة السياسية في عام 2017م؛ حيث تم الإطاحة بروبرت موغابي الذي حكم زيمبابوي منذ الاستقلال، ليأتي على سُدَّة الحكم نائب الرئيس إيمرسون منانجاجوا المدعوم من نفس القيادات العسكرية والسياسية للحزب الحاكم، وفي عام 2018م شهدت البلاد انتخابات فاز بها منانجاجوا متغلبًا على مُنافِسه نيلسون شاميسا مرشح الحزب المعارض.

وقد تباينت المواقف الدولية على هذه الانتخابات؛ بين إنكار مصداقيتها من ناحية المنظمات الغربية، وبين وصفها بالسِّلمية وغياب أعمال العنف، من جانب منظمة السادك.

وفي 23 أغسطس من العام الجاري شهدت البلاد انتخابات على المستوى الوطني والمستوى المحلي، وكانت بين نفس المرشحين في انتخابات 2018م وبنفس النتائج أيضًا؛ حيث فاز منانجاجوا بالرئاسة، وسيطر الحزب الحاكم “الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية ZANU-PF” على الانتخابات البرلمانية؛ حيث فاز بـ136 مقعدًا من أصل 209 مقاعد.

واختلفت آراء المراقبين حول هذه الانتخابات مقارنةً بانتخابات 2018م؛ حيث اتفقت جميع المنظمات على أن هذه الانتخابات غير نزيهة وغير مُعبِّرة عن الإرادة الشعبية للمواطنين، إضافةً للانتهاكات الجسيمة التي قامت بها الحكومة والحزب الحاكم للتأكيد على فوزه مرة أخرى.

وفي هذه المقالة نحاول إبراز معالم الأزمة السياسية في زيمبابوي، وإشكاليات الانتخابات الأخيرة، والآراء المختلفة الصادرة عن لجان المراقبة.

الأزمة السياسية في زيمبابوي

منذ حصول زيمبابوي على الاستقلال في عام 1980م بعد اتفاقية لانكستر هاوس (Lancaster House) التي أنهت حرب التحرير الزيمبابوية ضد نظام الأقلية البيضاء بتسوية تفاوضية عام 1979م، ساد الاستقرار في الدولة، مع هدوء العلاقات بين حكومة الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (ZANU) والسكان المستوطنين البيض.

لكن بعد عقد من هذا الاستقرار ظهرت موجة عنف من جانب الحكومة، نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 10000 مدني في حملة ضد الاتحاد الشعبي الإفريقي الزيمبابوي (ZAPU)، وزملاء التحرير ضد نظام الأقلية البيضاء وحزب المعارضة في فترة ما بعد الاستقلال. وانتهت موجة العنف بدمج حزب الاتحاد الشعبي الإفريقي الزيمبابوي (ZAPU) مع الحزب الحاكم؛ ليُكوِّنا معًا “الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي: الجبهة الوطنية (ZANU-PF)”⁾[1]⁽.

سيطر الحزب الحاكم على الحكم في زيمبابوي منذ الاستقلال على كافة المؤسسات السياسية والعسكرية مُخلِّفًا نُخبة تسيطر على الحياة بشكل عام، ولا ترغب في تغيير الوضع السياسي الذي يخدم مصالحهم، وعندما تغيرت القيادة السياسية في عام 2017م كانت عن طريق انقلاب عسكري أجبَر الرئيس روبرت موغابي -الرئيس الوحيد منذ الاستقلال- على الاستقالة، ليأتي بنائبه إيمرسون منانجاجوا، والمدعوم من نفس النخبة الحاكمة، وفي انتخابات عام 2018م فاز الحزب الحاكم مجددًا بالحكم ليستمر منانجاجوا في قيادة البلاد.

تمثلت أزمة سيطرة الحزب الحاكم في الفساد المنتشر في كافة السياسات الحكومية، والفشل الذريع في تحقيق الخدمات الأساسية، والتغلب على الأزمات الاقتصادية الخانقة والمُكبِّلة للبلاد، والتي أدَّت لتدهور البلاد في الجوانب الاجتماعية، بالإضافة إلى قمع المعارضة السياسية واستخدام العنف لخدمة استمرار نفس النخب، وتمثل هذا في موجات العنف المصاحبة للعمليات الانتخابية بكافة المستويات سواء المحلية أو الوطنية^([2]).

وفي الانتخابات الأخيرة والتي كانت في 23 أغسطس من العام الجاري؛ أفادت البعثات المراقبة للانتخابات بحدوث مخالفات واسعة النطاق، وقامت بالتشكيك في شرعية التصويت؛ حيث أعلنت اللجنة المُنظِّمة إعادة انتخاب منانجاجوا لولاية رئاسية جديدة، في انتخابات يرى كثير من المراقبين استشراء المخالفات المصاحبة لها. وقد أعلنت اللجنة الانتخابية في 26 أغسطس 2023م فوز الرئيس منانجاجوا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52,6% من الأصوات، مقابل 44% لزعيم المعارضة نيلسون شاميسا.

كما فاز الحزب الحاكم “الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (ZANU-PF)” بـ136 مقعدًا من أصل 209 مقاعد برلمانية، مقابل 73 مقعدًا لحزب المعارضة الرئيسي “ائتلاف المواطنين من أجل التغيير”، وأعلن الحزب في 27 أغسطس عن حدوث “تزوير كبير”، ودعا في 29 أغسطس إلى إعادة الانتخابات. ويمكن أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إعاقة حملة إعادة التواصل مع الشركاء الدوليين في زيمبابوي؛ حيث قال معظم مراقبي الانتخابات الدوليين: إن التصويت شابته مخالفات وسوء التنظيم، في حين كانت بيئة ما قبل الانتخابات مُواتية إلى حدّ كبير لفوز حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (ZANU-PF)^([3]).

وقد شهدت الفترة التي سبقت التصويت ويوم الانتخابات أعمال عنف وقمع؛ حيث سجّلت منظمة “مشروع السلام في زيمبابوي” (غير الحكومية) 84 انتهاكًا لحقوق الإنسان تتعلق بالانتخابات في النصف الأول من أغسطس، بما في ذلك الحرق العمد، والاعتداءات، والتهديدات بالاختطاف، والترهيب.

ومن ضمن حالات الانتهاك: كان هناك بعض النشطاء المشتبه بهم في حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (ZANU-PF) قد نصبوا كمينًا في 3 أغسطس، وقتلوا أحد أنصار حزب التحالف الوطني للتغيير (CCC) بالقرب من تجمع انتخابي في العاصمة هراري؛ وألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص على خلفية تحقيق قضائي. كما ألقت الشرطة في 15 أغسطس القبض على 40 عضوًا من أعضاء حزب التحالف الوطني للتغيير (CCC)، بما في ذلك مرشح عضو البرلمان بزعم عرقلة حركة المرور وتعطيل النظام خلال فعالية الحملة الانتخابية في ضاحية هراري.

وفي يوم التصويت، اتهم الصحفي والشخصية المعارضة هوبويل تشينونو (23 أغسطس) أنصار حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (ZANU-PF) والمسؤولين بترهيب الناخبين خارج مراكز الاقتراع. وانتقد المراقبون أيضًا عدم استعداد اللجنة الانتخابية؛ حيث مددت السلطات التصويت حتى 24 أغسطس في بعض الدوائر وسط تأخير توزيع بطاقات الاقتراع.

وسط هذه الاتهامات، تهدِّد الحالة السياسية في البلاد بمزيد من عدم الاستقرار؛ حيث ترفض المؤسسات المالية تقديم الدعم لدولة زيمبابوي التي تعاني من عبء الديون والتدهور الاقتصادي بشكل عامّ؛ حيث تفرض هذه المؤسسات سواء العالمية أو مؤسسات الدول الغربية شروطًا سياسية معينة على الدولة لإعادة جدولة ديونها؛ من أبرز هذه الشروط: إقامة انتخابات حرة نزيهة، وتحقيق الحكم الرشيد، وإقامة دولة القانون. لكن لا تزال دولة زيمبابوي تنتهج نفس السياسيات الموجهة لخدمة النخب السياسية والعسكرية دون غيرها^([4]).

ردود الفعل الخارجية على انتخابات زيمبابوي أغسطس 2023م

تم دعوة خمس منظمات خارجية لمراقبة الانتخابات في زيمبابوي، وهم: الاتحاد الإفريقي، والكومنولث، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي، ومركز كارتر. وفي بياناتهم الأولية بشأن سير العملية الانتخابية، وفي ضوء الفوضى الإدارية التي حدثت في يوم الانتخابات وغيرها من المخالفات التي سبقت الانتخابات؛ أشارت جميع الوفود الخمسة إلى مخاوف بشأن جوانب محددة من الانتخابات، والتي ربما كان من الممكن التنبؤ بها حتى بالنسبة للحكومة، لكنَّ الانتقادات الصريحة التي وجَّهها وَفْد مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي فاجأت الحكومة.

وكانت الحكومة تتوقع تصريحات سلبية من الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر، لأكثر من عام؛ حيث أكد منانجاجوا وأنصاره أن المنظمات من الدول “الصديقة” فقط هي التي ستتم دعوتها لمراقبة الانتخابات، وأصرُّوا على أن المراقبين يجب أن يظلوا ضمن نطاقهم، وكان الهدف من ذلك هو تثبيط المنظمات المُراقِبَة عن إصدار أيّ انتقادات عامة خلال فترة ما قبل الانتخابات أو المُخاطَرة بعدم اعتمادها.

وفي حالة مركز كارتر، قامت الحكومة بدعوة المنظمة متأخرًا للمراقبة قبل 49 يومًا فقط من الانتخابات ورفضت منح تأشيرات للموظفين الرئيسيين، ونشرت وسائل الإعلام أسماء مراقبيها من البلدان الإفريقية المجاورة، زاعمة بأن لديهم “دوافع سرية”، ويخططون “لإثارة التوترات”، وأنهم سبق أن قاموا بتخريب الحكومة الدستورية في بلدانهم الأصلية، وقد أدَّى هذا الجهد إلى زيادة المخاوف الأمنية بالنسبة لمهمة مركز كارتر، وتطلب اتخاذ احتياطات إضافية لضمان سلامة المراقبين. وكإهانة أخيرة، رفضت لجنة الانتخابات منح الاعتماد إلى 30 مراقبًا من أصل 40 مراقبًا لفترة قصيرة في مركز كارتر، ممَّا اضطرهم إلى إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة على المهام.

وفي الوقت نفسه، واجهت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي اتهامات -نشرتها نفس الصحيفة المملوكة للدولة- بأن مراقبيها وزعوا قسائم الويسكي والبقالة “للتأثير على الصحفيين لتقديم ادعاءات غريبة تسعى إلى تلطيخ العملية الانتخابية برُمّتها”. ورفضت بعثة الاتحاد الأوروبي هذه المزاعم، وأشارت في بيانها بعد الانتخابات إلى أنه “كانت هناك حملة إعلامية واسعة النطاق ضد بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي، ومحاولات غير مقبولة لتشويه سمعة البعثة وكذلك المنظمات المراقبة الدولية الأخرى مِن قِبَل بعض وسائل الإعلام”^([5]).

بيان جماعة التنمية الإفريقية (SADC)

في خروج عن تصريحاتها السابقة بشأن الانتخابات في زيمبابوي عام 2018م؛ قالت مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (SADC) في 25 أغسطس: إن الانتخابات “لم تَرْقَ إلى متطلبات دستور زيمبابوي”، مشيرةً إلى القيود المفروضة على حرية التجمع والقبض على القضاة.

وكان رد الحكومة واضحًا على ذلك؛ حيث انتقد منانجاغوا في 27 أغسطس المراقبين الخارجيين بسبب “استجواب مؤسسات تابعة لحكومة ذات سيادة”.

وبينما سعت الحكومة إلى تشويه سُمْعة بعثات الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر؛ فقد أكدت على أهمية وجود مراقبين من الجهات الفاعلة الإقليمية، وخاصةً مراقبي مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي.

وكانت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) خاضعة لهيمنة قيادات الدول التي خرجت من نفس صراعات التحرير التي شهدتها زيمبابوي أيضًا، بما في ذلك أنجولا، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونظرًا لسجل مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، فمن المؤكد أن الحكومة توقَّعت تقريرًا إيجابيًّا من مُراقبيها.

لكنَّ العديد من أحداث يوم الانتخابات كان من المستحيل أن يتم يتجاهلها؛ حيث لم تفتح العديد من مراكز الاقتراع أبوابها في الوقت المحدد، وفي بعض الحالات لم تفتح على الإطلاق في يوم الانتخابات؛ لأن الأدوات الانتخابية اللازمة لم تصل، وأرجعت لجنة الانتخابات المركزية هذه المشاكل إلى التأخير في طباعة بطاقات الاقتراع بسبب الدعاوى القضائية المعلقة المتعلقة بأهلية بعض المرشحين.

ومع ذلك، وكما أشار وفد الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، فإن التأخير كان حصريًّا تقريبًا في المناطق التي تدعم المعارضة تقليديًّا، وخاصة المدن الكبرى في هراري وبولاوايو. وبنفس القدر من الأهمية، أثار مراقبو الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي مسألة الاستعداد للانتخابات مع اللجنة الانتخابية المحلية قبل الانتخابات، وتم طمأنتهم بأن كل شيء على ما يرام. وبالتالي يشير بيان SADC إلى أن لجان الانتخابات في زيمبابوي كانت إما غير صادقة عمدًا، أو تفتقر إلى الشفافية في فشلها في الاعتراف باحتمال عدم توفر المواد الانتخابية في بعض مواقع الاقتراع⁽[6]⁾.

كما نشر الحزب الحاكم أعضاء من منظمة  Forever Associates Zimbabwe (FAZ)، وهي منظمة غامضة تم اعتمادها لمراقبة الانتخابات، وللتمركز خارج مراكز الاقتراع، ولجمع البيانات الشخصية من الناخبين. وقد عملت هذه الأنشطة -كما ورد في بيان مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي- على ترهيب الناخبين من خلال الإشارة إلى أنه من السهل تحديد مَن صوَّت لصالح أيّ حزب. وعقب الانتخابات، علّق رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، قائلاً: “يجب اعتبار أنشطة FAZ بمثابة جرائم جنائية”.

العامل الثالث الذي ساهم في تقرير الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي المهم هو مداهمات الشرطة لمكاتب اثنتين من منظمات المراقبة المحلية المرموقة: شبكة دعم الانتخابات في زيمبابوي(ZESN) ، ومركز الموارد الانتخابية (ERC)، واعتقال 39 من موظفيهما، وكانت المنظمتان تُجريان جدولًا موازيًا للتصويت؛ حيث يمكنهما إمَّا التحقق من النتائج الرسمية الصادرة عن اللجنة الانتخابية المستقلة أو رفضها إذا كنت غير متوافقة مع مصالح الحزب الحاكم.

وتعد عمليات جدولة الأصوات الموازية ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم؛ وتم استخدامها من جانب شبكة دعم الانتخابات في زيمبابوي (ZESN) لعام 2018م مِن قِبَل الحزب الحاكم؛ لتأكيد إعلان لجنة الانتخابات عن فوز منانجاجوا، ودحض ادعاء المعارضة بأنها فازت بأغلبية ساحقة، وسرعان ما تمَّ إدانة محاولة الحكومة للتدخل في مثل هذه الممارسة المقبولة على نطاق واسع مِن قِبَل شبكة عالمية من منظمات المراقبة المحلية، ومِن قِبَل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ حيث قدمت المساعدة للمنظمتين^([7]).

خاتمة

تُعدّ الانتخابات الأخيرة في زيمبابوي ذات أهمية كبيرة في تاريخ البلاد؛ حيث تشهد زيمبابوي حالة من عدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي الممتد والمتزايد منذ الاستقلال؛ فالدولة تعاني من تدهور للعملة المحلية، وحالة من التضخم المرتفع، إضافةً لعبء الديون المستمر، وتدهور الحالة الاجتماعية المتمثل في تفشّي الأوبئة ومعدلات الفقر المتزايدة، والبطالة المرتفعة بين الشباب. وللعامل السياسي أهمية كبيرة في مُعالَجة تلك الأزمات المستمرة.

وفي ظل العقوبات الغربية المفروضة على الدولة؛ تتَّجه زيمبابوي في تعاملاتها نحو الشرق المتمثل في روسيا والصين، وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية قد تتحوَّل منطقة الجنوب الإفريقي لمنطقة صراع يُذَكِّرنا بفترة الحرب الباردة وحروب الوكالة في فترة نظام الفصل العنصري؛ ولذلك فإن الانتقادات الشديدة من المراقبين للانتخابات، وخصوصًا انتقادات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، تُعقِّد الأمر إذا ما قررت هذه الأطراف التدخل في دولة زيمبابوي.

[1] Jocelyn Alexander, JoAnn McGregor, and Blessing-Miles Tendi. “The transnational histories of Southern African liberation movements: An introduction.” Journal of Southern African Studies 43.1 (2017) PP 3:5.

[2] Charles A. Ray, “Zimbabwe at the Crossroads: 2023 Election Will Determine its Future.” (2023).

[3] Zimbabwe fails its democracy test, Institute of Security Studies. on link: https://issafrica.org/iss-today/zimbabwe-fails-its-democracy-test

[4] Zimbabwe’s opposition challenges election results, Le Monde on link: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/08/28/zimbabwe-s-opposition-challenges-election-results_6111819_4.html

[5] Michelle Gavin, Zimbabwe’s Flawed Election Results Meet With Regional Skepticism, Council of Foreign Relationships. On link: https://www.cfr.org/in-brief/zimbabwes-flawed-election-results-meet-regional-skepticism

[6] SADC Electoral Observation Mission Launch Statement by His Excellency Dr Nevers Mumba to the 2023 Harmonised Elections in Zimbabwe, Sadc Reports.

[7] SADC Electoral Observation Mission Preliminary Statement to the Harmonised Election to the Republic of Zimbabwe. Sadc Reports.