أعلنت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى معارضتها للمظاهرة التي دعا إلى تنظيمها «التكتل الجمهوري للدفاع عن الدستور» (BRDC)، يوم 13 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، معتبرةً أن هذه التحركات تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إيفاريست نغامانا، إن المظاهرة المرتقبة غير قانونية، داعيًا الشباب، على وجه الخصوص، إلى عدم الاستجابة لدعوات قادة التكتل المعارض، والابتعاد عن المشاركة في التحركات التي دعا إليها.
واتهم نغامانا التكتل بتبني نهج متكرر يقوم على إثارة الاضطرابات والتلاعب بالرأي العام وزعزعة الاستقرار، مشددًا على ضرورة احترام القواعد والمؤسسات الجمهورية. كما شكك في شرعية التكتل، مستندًا إلى تمسكه بالدفاع عن دستور عام 2016، الذي قال إنه لم يعد قائمًا.
وقال المتحدث باسم الحكومة: «عليهم احترام قواعد الجمهورية. إن التكتل الجمهوري للدفاع عن الدستور يتبنى باستمرار نهجًا يقوم على التشتيت أو التلاعب أو إثارة الاضطرابات. وهو في حد ذاته يفتقر إلى الشرعية، بل يقع في خانة عدم القانونية؛ لأنهم يدافعون عن دستور عام 2016 الذي لم يعد له وجود أصلًا».
في المقابل، يتمسك «التكتل الجمهوري للدفاع عن الدستور» بتنظيم المظاهرة في موعدها المحدد، رافعًا جملة من المطالب، في مقدمتها خفض أسعار الوقود، والإفراج عن مسؤولي المجتمع المدني الذين اعتُقلوا على خلفية أحداث «يوم المدينة الميتة»، التي شهدتها البلاد في 12 أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الاعتراضات على ارتفاع أسعار الوقود، وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية ومعيشية، وسط خلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن مشروعية الاحتجاجات المرتقبة، في وقت يصر فيه التكتل المعارض على المضي قدمًا في تحركه، رغم موقف السلطات الرافض له.
