كيف يستنزف الغرب ثروات قارة إفريقيا؟

يثير واقع إفريقيا الراهن حالة من الجدل الناتج عن التباين بين كونها القارة الأغنى في العالم بثرواتها ومواردها الطبيعية الهائلة، وكونها تضم في ذات اللحظة معدلات مرتفعة من الفقر وبعض الدول هي الأفقر بين دول العالم. ففي الوقت الذي تتمتع فيه القارة بإمكانيات هائلة من الموارد الطبيعية والثروات التي جعلتها محط أنظار واهتمام العديد من الفاعلين الدوليين خلال العقود الماضية؛ يدمّر الفقر قطاعات عريضة من الأفارقة في معظم الدول الإفريقية. وهو ما عكس صورة سلبية للقارة الإفريقية لدى الغرب الذي بات يردّد أن قارة إفريقيا فقيرة وبحاجة إلى مساعدة الغرب، في حين يشير الواقع إلى عكس ذلك؛ حيث تمثل إفريقيا قارة الفرص؛ فهي غنية بالثروات المعدنية والموارد الطبيعية والبشرية.

إذ تمتلك القارة نحو 30% من احتياطي الثروات المعدنية في العالم؛ فهي الأولى في إنتاج البلاتين بنسبة 81.4% من الإنتاج العالمي، وتحتوي على 90% من الاحتياطي العالمي للمعدن، وتنتج معدن الماس بنسبة 61%، فيما تمتلك نحو 50% من الاحتياطي العالمي له، وكذلك الذهب بنسبة 23% من الإنتاج العالمي. كما أنها المُنتِج الأول عالميًّا لليورانيوم بنسبة 18.4%، والكوبلت بنسبة 40.8%، والمنجنيز بنسبة 34.2%، والفانديوم بنسبة 31%، والفوسفات بنسبة 30%. ويبلغ نصيب إفريقيا من إنتاج النفط الخام نحو 11% تقريبًا من الإنتاج العالمي، فيما يبلغ احتياطي النفط في القارة نحو 10% من الاحتياطي العالمي بواقع 125.8 مليار برميل. وتنتج إفريقيا 22 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًّا بنسبة 7.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، في حين يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في القارة نحو 477 تريليون قدم مكعب بواقع 6.9% من الاحتياطي العالمي للغاز.

ومع ذلك، أضحى معظم سكان إفريقيا من بين أفقر سكان العالم، وذلك نتيجة عوامل عديدة قد لعبت دورًا في هذا الصدد طوال عقود من الزمن، والتي من أبرزها التفريط في ثروات وموارد القارة الذي اقترن في كثير من الأحيان بانتشار الفساد وفساد النُّخَب الحاكمة، واستمرار هيمنة القوى الاستعمارية التقليدية على الدول الإفريقية لنَهْب ثرواتها، وما يترتب على ذلك من تزايد معدلات الفقر والتحديات الأمنية في معظم مناطق إفريقيا.

مؤشرات كاشفة:

تبرز عدد من المؤشرات الكاشفة لحجم تعرُّض الدول الإفريقية للنهب والسرقة لثرواتها خلال السنوات الماضية، وتتمثل أبرزها فيما يلي:

1- سياسات الاستعمار الجديد في إفريقيا:

حيث تتبنَّى عدد من القوى الدولية التقليدية والصاعدة حزمة من السياسات الجديدة التي تهدف بالأساس إلى نهب الدول الإفريقية والاستيلاء على ثرواتها المعدنية والنفط وغيره، وإن كان ذلك تحت غطاء تقديم المساعدة والدعم للأفارقة. فثمة تقارير تشير إلى تورط كل من الصين وروسيا في الاستيلاء على مقدرات الدول الإفريقية والمعادن الثمينة؛ اعتمادًا على بعض الأدوات مثل القروض الصينية التي عزَّزت سيطرة بكين على بعض الأصول والمناجم في بعض دول القارة. كما تقدم قوات فاغنر الروسية نفسها على أنها تساند بعض الدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب مقابل السيطرة على جزء من ثرواتها ومناجمها مثل إفريقيا الوسطى^([1]). وقد اتهمت إيطاليا فرنسا بنهب إفريقيا وجعلها أكثر فقرًا، وذلك في خضم استمرار الخلاف الذي نشب بينهما في عام 2019م. الأمر الذي يعكس استمرار السياسات الأوروبية تجاه إفريقيا منذ عهد الاستعمار الغربي لإفريقيا.

2- قوة ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات:

حيث تمتلك هذه الشركات قوة اقتصادية وسياسية كبيرة في الدول الإفريقية بعد الاستقلال، وهي تدعم نخبة اقتصادية صغيرة للسيطرة على الموارد الاقتصادية في البلدان الإفريقية، ومِن ثَمَّ يسهل السيطرة عليها فيما بعد. وتسيطر تلك الشركات الدولية -التي تعتبر ممثلًا عن بلدانها الأصلية؛ حيث تُوفّر لها الشرعية والحماية- على معظم المناجم والموارد الإفريقية، وتحصل على حصة كبيرة من الأرباح التي تقوم بتحويلها إلى بلدانها الأصلية بدون دفع الضرائب، في مقابل تخصيص حصة صغيرة للحكومات الإفريقية، والتي قلما تستفيد منها شعوبها في ضوء غياب عدالة التوزيع وتفشي الفساد. وهو ما ينقل القارة الإفريقية من مرحلة الاستغلال الاستعماري إلى الاستغلال الحديث عبر الشركات العابرة للحدود. إذ تشير تقارير إلى استحواذ شركة أريفا Areva الفرنسية على اليورانيوم في النيجر لتلبية احتياجات 75% من احتياجات فرنسا من الكهرباء، في الوقت الذي تعاني فيه النيجر من تفاقم معدلات الفقر، ويعيش 90% من سكانها بدون كهرباء. كما تستنزف شركات الأمن الخاصة مليارات الدولارات من الموارد الاقتصادية للدول الإفريقية، خاصةً أنها تتوسَّع بشكل كبير في القارة بهدف حماية مصالح الشركات الدولية والأنظمة الحاكمة الداعمة لها.

3- فساد النخبة الحاكمة:

في ضوء تورطها في الاستيلاء على إيرادات الموارد والثروات التي تصدرها للخارج، بالإضافة إلى عقد صفقات سرية بهدف تسهيل وتمرير بعض العقود والصفقات التجارية للدول والشركات الأجنبية مقابل الحصول على نسبة من الأرباح. فقد أشارت وثائق “باندورا” في عام 2021م إلى تورط عائلة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا في إخفاء حوالي 30 مليون دولار من ثروتهم الشخصية، بالإضافة إلى التهرب الضريبي في البلاد، وهو ما نفته الحكومة الكينية آنذاك. وفي عام 2019م، وجهت الإدارة الأمريكية الاتهامات إلى ثلاثة مسؤولين حكوميين سابقين من موزمبيق وخمسة رجال أعمال بشأن مخطط احتيال وغسيل أموال بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى دفع أكثر من 200 مليون دولار رشاوى لمسؤولي موزمبيق^([2]).

وفي أنغولا، كشفت بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2011م أن هناك 32 مليار دولار قد اختفت من الحسابات الرسمية بين عامي 2007 و2010م بما يعادل 25% من دخل الدولة وقتذاك. وفي الكونغو الديمقراطية، واجه الرئيس السابق جوزيف كابيلا اتهامات بالاستيلاء على 5 مليارات دولار من أرباح قطاع التعدين الحكومي وفقًا لتحقيقات الأمم المتحدة، فضلًا عن تورُّطه في عدد من الصفقات السرية مع بعض رجال الأعمال في قطاع إنتاج الماس⁽[3]⁾.

4- اتفاقيات ما بعد حقبة الاستعمار:

والتي تستهدف بالأساس استمرار الهيمنة الأوروبية على مستعمراتها القديمة، لا سيما أن معظم بلدان إفريقيا في الواقع أضحت تقع تحت سيطرة وهيمنة القوى الاستعمارية التقليدية، مما يجعل الاستقلال يبدو ظاهريًّا. فقد شرعت فرنسا عقب استقلال 14 دولة إفريقيا في ستينيات القرن الماضي في عقد اتفاقية أمنية مع الدول المستقلة حديثًا، بموجبها تحصل باريس على المواد الخام من الدول الإفريقية، كما تتمتع الشركات الفرنسية بأولوية في أي نشاط اقتصادي في تلك الدول. الأمر الذي يعني استمرار فرنسا في فرض هيمنتها على الدول الإفريقية والاستيلاء على ثرواتها ومواردها؛ إذ تمتلك باريس رابع احتياطي للذهب في العالم بأكثر من 2400 طن بقيمة تتجاوز 112 مليار دولار دون أن تمتلك منجمًا واحدًا للذهب في أراضيها، كما أنها تحصل على اليورانيوم بأقل الأسعار من إفريقيا خاصةً أنها تعتمد في 85% من إنتاج الكهرباء عليه^([4]).

5- تزايد معدلات انتشار الفساد في إفريقيا:

وهو مستمر لطالما أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إمدادات ضخمة من المواد الخام الموجودة في إفريقيا، مما يخلق ضرورة للحفاظ على علاقة القوى الاقتصادية الكبرى بمعظم النخب الحاكمة الإفريقية. فعلى الرغم من وفرة الموارد الطبيعية في قارة إفريقيا إلا أن تأثيرها لا يزال ضئيلًا فيما يتعلق بتغيير الأوضاع المعيشية للشعوب الإفريقية على مدار سنوات مضت.

وبالرغم من انزواء حقبة الاحتلال الغربي منذ أكثر من خمسة عقود، لا تزال الحكومات الإفريقية غير قادرة على انتشال شعوبها من الفقر المدقع. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بعدد من الأسباب على رأسها تفشي ظاهرة الفساد في إفريقيا. فقد أشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة لتنمية التجارة (أونكتاد) في عام 2022م إلى أن إفريقيا تخسر نحو 88.6 مليار دولار سنويًّا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة^([5]).

وتلجأ بعض الحكومات الأجنبية والشركات الدولية إلى دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين من أجل الحصول على امتيازات في صفقات تجارية وعقود النفط والتعدين والمشروعات الكبرى. فقد واجهت بعض الشركات الصينية اتهامات خلال السنوات الأخيرة بتقديم الرشاوى لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في دول تشاد وأوغندا وزامبيا وكينيا بهدف الحصول على عقود امتياز في مشروعات البنية التحتية والاتصالات^([6]).

6- تنامي نشاط شبكات التهريب في إفريقيا:

حيث يتورط بعض الفاعلين من غير الدول في تهريب بعض الموارد الإفريقية مثل حركة الشباب المجاهدين الصومالية، التي تقوم بتهريب شحنات من الفحم بطريقة غير قانونية عبر ميناء كسمايو الصومالي. كما تقوم الحركة بفرض المزيد من الضرائب على الشاحنات التي تنقل الفحم للميناء، وذلك بهدف الحصول على إيرادات مالية كبيرة لتمويل عملياتها في الداخل الصومالي وفي مناطق الجوار المباشر؛ حيث تشير تقديرات إلى حصول الحركة على 100 مليون دولار من تجارة الفحم سنويًّا^([7]).

وفي نيجيريا، أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية في سبتمبر الجاري (2022م) أن البلاد قد خسرت في الفترة بين شهري يناير ويوليو 2022م حوالي 437 ألف برميل من النفط، وهو ما أدى إلى خسارة نحو 700 مليون دولار شهريًّا بسبب سرقة النفط في منطقة دلتا النيجر التي تتورط فيها العصابات الإجرامية المسلحة^([8]). وهي عملية مستمرة خلال السنوات الأخيرة في المشهد النيجيري حيث خسرت البلاد نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2021م بسبب سرقة 200 ألف برميل^([9]). وهو ما يمثل تهديدًا للاقتصاد النيجيري؛ حيث يتسبب في تراجع إنتاج النفط الخام وتوقف إمدادات الغاز وانقطاع توزيع المنتجات النفطية في جميع أنحاء البلاد، وتعطل المصافي النفطية، وزيادة عدم الاستقرار في سوق النفط والغاز العالمي.

7- إعادة بعض القوى الدولية جزءًا من الثروات الإفريقية:

وهو ما يثبت صحة تعرُّض إفريقيا خلال فترات الاستعمار الغربي لموجات من النهب والسرقة لمواردها وثرواتها. فقد أعلنت فرنسا في نوفمبر 2021م عن إعادة حوالي 26 كنزًا من كنوز أبومي المنهوبة إلى بنين. كما أعلنت ألمانيا في عام 2021م أنها وقعت اتفاقية مع نيجيريا لإعادة حوالي 1100 برونزية ثمينة بدءًا من العام المقبل 2023م. فيما أعادت الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2021م أكثر من 900 قطعة أثرية مسروقة إلى دولة مالي.

تداعيات محتملة:

يؤدي استمرار عملية نهب الموارد والثروات الإفريقية في الداخل والخارج إلى عدد من التداعيات المحتملة، تتمثل أبرزها فيما يلي:

1- تنامي مشاعر الإحباط لدى الأفارقة:

وذلك نتيجة تراجع الشعوب الإفريقية في معادلة اهتمامات القوى الغربية والحكومات الإفريقية. وهو ما قد يؤدي إلى سلسلة من موجات الهجرة للشباب الإفريقي إلى أوروبا؛ هربًا من سوء الأوضاع في بلدانهم الأصلية. فهناك اعتقاد لدى قطاع عريض من الأفارقة أن الفساد يزداد سوءًا في إفريقيا، وأن الحكومات الإفريقية يتسم أداؤها بالضعف في مواجهة الفساد.

2- استمرار التبعية الإفريقية للغرب وأوروبا:

فغياب استراتيجية إفريقية واضحة لتعزيز الاستفادة من الثروات المتنوعة بهدف تحقيق نقلة نوعية في اقتصادات الدول الإفريقية من شأنه أن تُفضي إلى استمرار تحكُّم القوى الغربية في مستقبل دول وشعوب إفريقيا في ضوء السيطرة الغربية على ثروات القارة ومقدراتها.

3- تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية:

فلا يزال الملايين من الأفارقة محاصرين من الفقر. وربما يؤدي استمرار فشل الحكومات الإفريقية في تبنّي إجراءات للحد من استنزاف الموارد الإفريقية، وتحقيق عدالة التوزيع للموارد بين شعوبها لمعالجة تلك الأزمات إلى اندلاع موجات من العنف المجتمعي، الذي يخلق بدوره مزيدًا من الاضطرابات السياسية والاجتماعية في البلدان الإفريقية؛ مما قد يهدّد الأنظمة الحاكمة ومصالحها الحيوية.

4- توسع نشاط الجماعات المسلحة:

والتي تدرك أن إخفاق الحكومات الإفريقية في تلبية مطالب شعوبها هي فرصة جيدة لتجنيد المزيد من المناصرين الذين توفّر لهم المال والزواج وغيره. الأمر الذي يعزّز سيطرة ونفوذ التنظيمات الإرهابية في إفريقيا، والذي يعتمد في جزء من تمويله على السيطرة على الثروات والموارد الإفريقية.

وإجمالًا، يظل مستقبل قارة إفريقيا مرهونًا بصعود نُخَب جديدة لديها رؤية شاملة حول إحداث تغييرات جذرية على صعيد العلاقة مع القوى الغربية، وبما يسهم في الحد من استنزاف الغرب للثروات الإفريقية المستمر على مدار قرون عديدة، من أجل الاستفادة بها في إنعاش حالة الاقتصادات الإفريقية وإمكانية تحويلها لاقتصادات تقوم بالتصنيع، بدلًا من حالة الاعتمادية على المساعدات الاقتصادية والإنسانية من الغرب التي ربما تكون في الأساس هي عوائد الموارد والثروات الإفريقية.