شيماء حسن علي
باحثة في الشؤون الإفريقية
مقدمة:
يُعد القطاع العام الآلية التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج؛ إذ يعتبر الأداة التي لا غِنَى عنها للتغيير والتنمية في البلدان النامية، ولقد كانت هناك عدة إصلاحات إدارية مِن قِبَل الحكومات الوطنية في البلدان النامية، وخاصةً في دول إفريقيا جنوب الصحراء، منذ حصول تلك الدول على استقلالها ورحيل القوى الاستعمارية مطلع الستينيات.
ويمكن القول: إن جهاز الإدارة العامة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء –ومنها بالطبع الدولة محل الدراسة: نيجيريا-، قد مر بعدة مراحل لإصلاحه؛ فسواءٌ نما حجم الجهاز أو انكمش فيرجع الفضل في ذلك لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة النيجيرية؛ استجابةً منها لمحاولات إصلاح القطاع العام، تواكبًا مع المهام التي أصبح الجهاز الحكومي يواجهها والمسؤوليات التي يجب أن يتولاها، وتماشيًا أيضًا مع الظروف الدولية آنذاك.
في البداية يُقصَد بإصلاح قطاع الإدارة العامة أو الإصلاح الإداري: محاولة متعمدة لتغيير هيكل وإجراءات البيروقراطية العامة -أي إعادة تنظيم الجوانب المؤسسية والسلوكية- من أجل تعزيز الفعالية التنظيمية للتنمية. ويستهدف الإصلاح الإداري تحقيق تغيير سياسات وبرامج التشغيل، وتحسين الفعالية الإدارية، وتحسين أداء الموظفين وتأهيلهم، وزيادة رضاهم الوظيفي، والاستجابة أو توقع الانتقادات أو التهديدات من البيئة المحيطة([1]).
تستهدف هذه الورقة رصد وتحليل سياسات إصلاح وتطوير جهاز الإدارة العامة في دولة نيجيريا من خلال المحاور التالية:
أولاً: التجربة الاستعمارية في تأسيس الإدارة العامة، وتداعيتها على بنية الإدارة العامة بعد الاستقلال.
ثانيًا: سياسات الإدارة العامة الخاصة بشأن التطوير والإصلاح منذ الاستقلال وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين.
ثالثًا: سياسات وتطوير الإدارة العامة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وحتى الوقت الراهن.
رابعًا: التحديات والعقبات التي واجهت سياسات الإصلاح وتطوير الإدارة العامة.
خامسًا: سياسات مكافحة الفساد في جهاز الإدارة العامة.
سادسًا: رؤية تقييمية لتجربة إصلاح الإدارة العامة في نيجيريا وأهم الدروس المستفادة.
المحور الأول:
التجربة الاستعمارية في تأسيس الإدارة العامة وتداعيتها على بنية الإدارة العامة بعد الاستقلال
أنشأ المستعمر البريطاني جهاز الإدارة العامة في نيجيريا عام 1900م؛ وبموجب ذلك تم تقسم البلاد إلى ثلاث مناطق رئيسة؛ الأولى: مستعمرة ومحمية لاغوس (ولايات الغرب النيجيري + ولاية لاغوس). الثانية: محمية جنوب نيجيريا (الولايات الشرقية والغرب الأوسط). والأخيرة: محمية شمال نيجيريا. وتم توحيد ولايات الشمال والجنوب عام 1914م، وكان الحاكم التنفيذي لها هو السير فريديرك لوجارد([2]).
وقد كان هيكل تنظيم الإدارة العامة في الولايات النيجيرية الموحدة كالتالي: المحافظ (بريطاني)، ثم السكرتير الأول (نيجيري)، والأمانة النيجيرية. ثم يأتي في الهيكل الإداري: المحافظون الدائمون 1920-1933م، ثم رؤساء المفوضين 1933-1951م، ثم السكرتارية، ثم مسؤولو القطاعات (أجانب)، ثم رؤساء الأقسام ومساعدوهم([3]).
ولقد اعترفت الإدارة الاستعمارية بالمنطقة العرقية القائمة بين الشمال والجنوب الغربي، وقد أرست سياسة الحكم غير المباشر الأساس لقبول شعوب المناطق الثلاث كوحدة واحدة. وكانت التفاوتات البيروقراطية بين المناطق الثلاث أساس سياسات التوظيف من الفترات الإدارية الاستعمارية إلى ما بعد الاستعمار. كما تم ترسيخ النزعة الإقليمية خلال الحكم الاستعماري؛ حيث تم إضفاء الطابع الإقليمي على الهياكل الاقتصادية مثل مجالس التسويق كما تم إدخال البرلمانات الإقليمية([4]).
ولقد جاءت محاولات البريطانيين لإقرار النظام الفيدرالي في نيجيريا؛ إذ سرعت لجنة “سولارو” البرلمانية الخاصة بالنيجيريين (1958/1959م) من وتيرة التحول النيجيري للخدمة المدنية الفيدرالية، معتمدة بذلك على التنوع العرقي في نيجيريا، كما أن البريطانيين اعتمدوا على ثلاث مجموعات عرقية كبرى بنيجيريا؛ سواء في الشمال الهوسا والفولاني، أو اليوروبا في الجنوب الغربي النيجيري، والإيجور في الجنوب الشرقي.([5])
وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي، بدأت الإدارة الاستعمارية في إضفاء الطابع المحلي للخدمة المدنية النيجيرية التي تم تحقيقها في عام 1960م، وذلك على إثر رحيل الاستعمار؛ فقد نشأ الفراغ في إدارة الخدمة المدنية الفيدرالية النيجيرية، ومِن ثَم ظهرت الحاجة للتوسُّع في تعيين أكبر عدد من الموظفين النيجيريين، ممَّا أدَّى لتضخُّم جهاز الإدارة العامة.
كانت المشكلة المرتبطة بالبيروقراطية الاستعمارية هي صعوبة إزالة الهياكل العرقية؛ إذ أدخلت نظام “الكوتا والحصص” في التوظيف وفي النظام التعليمي، بل في نظام بناء الدولة بشكل عام في دستور 1979م([6]).
وقد اعتمد نظام الكوتا على نظام الجدارة الوظيفية، وكانت هناك عدة مميزات تم تحقيقها؛ مثل: ضمان التمثيل الواسع للولايات في الحكومة الفيدرالية، والحفاظ جزئيًّا على وحدة البلاد، وتقليص الفجوة في التنمية الوطنية. ومن عيوب التطبيق السيئ لنظام الكوتا في بعض الولايات الشمالية: عدم امتثال المرشحين لأماكنهم في الحكومة الاتحادية، ومشاكل التمثيل الإقليمي، فضلاً عن تأثر الجدارة الوظيفية؛ إذ عانَى الهيكل الإداري من إدخال موظفين غير مؤهلين التأهيل الكافي لتلك الوظائف.([7])
ولقد تمثلت آثار هذا النظام في ضمان تمثيل أكبر للجنوبيين الذين كانوا يمتلكون المؤهلات التعليمية والخبرة في الحكومة الفيدرالية، مع تمثيل أقل لنظرائهم في الشمال. فعلى سبيل المثال: ففي حين كان عدد المدارس في الجنوب 13473 مدرسة ابتدائية بها 2343.317 تلميذًا، بينما كان في الشمال 2080 مدرسة و184484 تلميذًا.([8])
ولقد تم استبدال نظام الكوتا بنظام الشخصية الفيدرالية، والتي كان الهدف منها إحداث توظيف متنوع يضمن تمثيلاً مناسبًا للتنوع العرقيّ في نيجيريا؛ إلا أن الممارسة الفعلية قد أثبتت أنه لا ينبغي الاستمرار بتلك السياسة، والتي تأتي على حساب كفاءة وجدارة الموظفين؛ وبالتالي فإن أيّ بلد يرسّخ الطابع الفيدرالي كسياسة توظيف مِن المُرجّح أن يكون لديه قَدْر من الجذب للقوى العاملة ذات النوعية الرديئة نتيجة السعي لتحقيق التوازن السياسي في التوظيف.([9])
ويمكن القول: إن جهاز الخدمة المدنية في نيجيريا قد عانَى من عدة خصائص غير مرغوب فيها، والتي كان أبرزها ما يلي: المركزية المفرطة، والصراعات المستمرة بين الكوادر، والتركيز القليل على النتائج والأداء الملموس، وفصل السلطة عن المسؤولية في التسلسل الهرمي الأعلى، وانخفاض الروح المعنوية والإنتاجية للموظفين بشكل خطير، وضعف أدوات تطوير الموظفين، وهي الممارسات التي ظلت مستمرة خلال تلك الحقبة.
ولقد كان من أبرز التداعيات التي خلّفتها ممارسة التجربة الاستعمارية على بنية الإدارة العامة بعد الاستقلال هو إدخال التقسيم العنصري والإثني للإدارة العامة، وعجز الكوادر الوطنية عن تعويض الموظفين الأجانب الذين شغلوا المناصب العليا والوسطى. أضف إلى ذلك الإفراغ المبكر لمؤسسات التأهيل والتعليم نتيجة ارتفاع الطلب على التوظيف في الجهاز الإداري للدولة بعد الاستقلال، وأخيرًا الشعور بالدونية لدى الموظفين الأفارقة، وتعقُّد العلاقات فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين جمهور المواطنين من جهة أخرى، والإفراط في الترقي والمزايا بغضّ النظر عن مستوى التأهيل، وهو ما أثَّر بالسلب على كفاءة وأداء جهاز الإدارة العامة.
المحور الثاني:
سياسات الإدارة العامة الخاصة بشأن التطوير والإصلاح منذ الاستقلال وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين
جاءت أهم الإصلاحات الخاصة بجهاز الإدارة العامة عقب الاستقلال، وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين من خلال أربعة لجان رئيسة؛ هي([10]):
1- إصلاحات لجنة مورجان 1963-1970م.
2- لجنة مراجعة الخدمة العامة (لجنة أودوجي، 1972-1974م).
3- إصلاحات الخدمة المدنية لعام 1988م.
4- فريق مراجعة إصلاح الخدمة المدنية، يُسمَّى فريق “أليسون عايدة” 1994م.
إصلاحات لجنة مورجان 1963-1970م
تُعدّ لجنة “مورجان” عام 1963م أول جهد لإصلاح القطاع العام في نيجيريا ما بعد الاستقلال، وقد تم تأسيسها لمراجعة أجور ورواتب وشروط خدمة صغار الموظفين في القطاعين العام والخاص، ولم تقدّم الهيئة توصيات للتغييرات الهيكلية والسلوكية في الخدمة العامة، وقد أوصت اللجنة بحد أدنى للأجور في البلاد على أساس جغرافي، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها.
وخلال عام 1966م تم تشكيل فريقElwood Grading ؛ حيث كان بمثابة لجنة المراجعة التالية؛ إذ تم تكليفها بتحديد الدرجات المناسبة، وكيفية تحقيق نوع من العدالة في رواتب الموظفين الذين يؤدون وظائف مماثلة، وقد كان الإنجاز الرئيسي للفريق هو اقتراحه باستخدام أساليب التقييم الوظيفي والأساليب العلمية الأخرى لتصنيف جميع المناصب في الخدمة العامة. على أن يتم التصنيف قبل توزيع المكافآت على تلك الوظائف.
ولقد تم إنشاء لجنة مراجعة الرواتب والأجور في Adebo عام 1970م، وكانت مهمتها مراجعة الأجور والرواتب الحالية على جميع المستويات في الخدمة العامة، كما تضمَّنت وظيفتها الشركات القانونية والشركات المملوكة للدولة. وقد قدّمت اللجنة عدة توصيات؛ أهمها: إلغاء نظام الأجر اليومي، واستخدام الأساليب العلمية لتحليل الوظائف وتحديد الرواتب.
وعلى الرغم من أن لجنة Adebo لم يتم تفويضها لمراجعة الهيكل التنظيمي للخدمة؛ إلا أنها أوصت بتغيير هيكلي للخدمة العامة، كما اقترحت لجنة الخدمة العامة في Adebo تشكيل لجنة Udoji. ويمكن القول: إن توصيات لجنة Adebo قد أوصت بتغيير هيكلي للخدمة العامة، وذلك استجابةً لحاجة الدولة النيجيرية بعد الاستقلال لتطوير الجهاز الإداري، وجعله أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة للمتطلبات الداخلية (التحول الاجتماعي والثقافي) والخارجية (الأمن والدبلوماسية والسياسة الخارجية).
إصلاحات لجنة أودوجي 1972-1974م.
امتاز جهاز الإدارة العامة في تلك الفترة بعدة سمات؛ أبرزها التضخم في أعداد المؤسسات والموظفين، وغياب الانضباط، وفقدان السيطرة على رواتب الموظفين؛ لذلك اهتمت لجنة أودوجي بمعالجة هذا الخلل، واختصت “بفحص تنظيم وهيكل وإدارة الخدمات العامة”، والتحقيق في طريقة وشروط التوظيف، وتقييمها، وتحديث برامج تطوير الموظفين في الخدمات العامة”، وقد أوصت اللجنة بعدة توصيات([11])؛ من أهمها ما يلي:
1- زيادة المرتبات لجميع فئات العاملين بأثر رجعي، وصرف المتأخرات المستحقة.
2- اعتماد واستخدام تقنيات الإدارة الحديثة؛ مثل الإدارة بالأهداف.
3- إلغاء الازدواجية في الوزارات واستبدالها بهيكل موحد ومتكامل.
4- التأكيد على معيار الجدارة في ترقية الموظفين في الخدمة العامة.
5- نظام تقارير مفتوح لتقييم أداء الموظفين، وإدراج مدونة لقواعد السلوك في قسم الانضباط والتوجيه للموظفين العموميين، ولقد عارض تقرير اللجنة نظام الدرجات الموحّد الذي قدّمته اللجنة السابقة من قبل إدارة المؤسسات العامة.
-إصلاحات لجنة دوتن فيليبس للخدمة المدنية 1988م و1989م
كان الهدف من إصلاحات الخدمة المدنية عام 1989م: تعزيز الكفاءة المهنية، والمواءمة مع النظام الرئاسي للحكومة، واللامركزية والتفويض، والجمع بين السلطة والمسؤولية، وتعزيز المساءلة، وتعزيز الضوابط والتوازنات، والتحديث العام، وتعزيز الفعالية والكفاءة، وسرعة التشغيل.
وقد أوصت اللجنة بالآتي:
1- اقتران القيادة الإدارية والسياسية بجعل الوزير رئيسًا تنفيذيًّا ومسؤولاً عن المحاسبة في الوزارة، وإلغاء منصب السكرتير الدائم، واستبداله بالمنصب السياسي للمدير العام؛ وأن يكون نائبًا للوزير، وتنتهي ولايته برحيل الحكومة التي عيّنته.
2- الاستقلال عن الرقابة المركزية؛ من خلال جعل كل وزارة مسؤولة عن تعيين موظفيها وتأديبهم وترقيتهم بموجب إرشادات عامة وموحدة يتم توفيرها مِن قِبَل مفوضية الخدمة المدنية.
3- التأكيد على تدريب الموظفين، كما أن المشاركة الناجحة في الدورات التدريبية المقررة أصبحت شرطًا مسبقًا للترقية من مستويات معينة إلى رتبة أخرى، وتطوير معايير الترقية على النحو التالي: الأداء السنوي: 50٪؛ المقابلة: 30٪؛ المؤهلات/ الفحص الإضافي: 15٪؛ والأقدمية: 5٪.
ويمكن القول: إنه نتيجة للممارسات الحكومية التي استهدفت تقليل عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وتقليل الرواتب والأجور، ومعالجة انخفاض كفاءة الموظفين؛ فقد تحوَّل التضخم في حجم جهاز الخدمة المدنية الفيدرالية من أقل 30000 عند الاستقلال في عام 1960م إلى 45,154 موظفًا في عام 1970م، وقفز إلى 98,877 موظفًا في عام 1974م وإلى 213,802 في عام 1988م، وبلغ ذروته إلى 273,392 في عام 1990م، وفي منتصف عام 1998م كانت الخدمة المدنية تضم حوالي 200,000 موظف، ويرجع الانخفاض في عدد الموظفين في جهاز الخدمة المدنية منذ منتصف الثمانينيات إلى “عمليات التطهير” آنذاك، وعملية تقليص النفقات التي أُجريت في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الفيدرالية منذ عام 1986م([12]).
المصدر: من إعداد الباحثة
– إصلاحات فريق أليسون عايدة 1994م
كان من ضمن إصلاحات لجنة “أليسون عايدة”: إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 1988م، وتعديله بالقانون 80 لسنة 1993م، وعودة الخدمة المدنية إلى النظام الذي تسترشد فيه بأحكام الدستور ذات الصلة، قواعد الخدمة المدنية واللوائح والتعاميم المالية، كما أوصت اللجنة بالآتي([13]):
1- ترك مهام إدارة شؤون الموظفين في الخدمة المدنية إلى مفوضية الخدمة المدنية الاتحادية مع تفويض الصلاحيات للوزارات.
2- أن يكون سنّ التقاعد في الخدمة المدنية 60 سنة؛ مهما كانت مدة الخدمة.
3- يجب على الحكومة مواءمة معدلات المعاشات للمتقاعدين قبل عام 1991م والمتقاعدين منذ عام 1991م.
3- تعديل رواتب وبدلات ورفاهية موظفي الخدمة المدنية سنويًّا؛ لتخفيف تأثير التضخم وتثبيط الفساد.
4- ضرورة استعادة لقب السكرتير الدائم، والذي سيكون منصبًا وظيفيًّا.
5- يُعاد دور مسؤول المحاسبة بالوزارة من الوزير إلى السكرتير الدائم.
6- يجب إعادة إنشاء منصب رئيس الخدمة المدنية في الاتحاد كمنصب وظيفي، ويجب فَصْله عن منصب سكرتير الحكومة، ويجب هيكلة الوزارات والإدارات وفقًا لأهدافها ووظائفها.
وتماشيًا مع جوهر الإصلاحات الكمية التي استهدفت تقليل النفقات العامة؛ فقد ركزت اللجان النيجيرية المختلفة في الثمانينيات وبداية التسعينات على هيكلة الأجور والمرتبات، وإعادة هيكلة جهاز الإدارة العامة، وهو ما أثَّر على كفاءة هذا الجهاز، ولكنَّ اللجان النيجيرية المختلفة حاولت أن تدخل إصلاحات جديدة مثل لجنة مورجان التي أوصت بوضع حد أدنى للأجور على أساس جغرافي، ولجنة إصلاحات 1988م التي أكدت على ضرورة رفع كفاءة الموظفين العموميين، ووضع نظام للترقية يعتمد على عدة معايير.
المحور الثالث:
سياسات وتطوير الإدارة العامة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وحتى الوقت الراهن
جاءت محاولات إصلاح الجهاز الإداري للدولة النيجيرية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وحتى الوقت الراهن لتكون في ثلاث محاولات ارتبطت بالانتخابات الرئاسية منذ 1999م ووصول “أوباسنجو” للسلطة، ووضعه “استراتيجية التمكين الاقتصادي والتنمية الوطنية 2007م، ثم استكمال نفس المسيرة مع وصول “عمر ياروردة” للسلطة، وانتهاءً باستهداف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي أقرها الرئيس “جودلاك جوناثان” رؤية 2020م.
– إصلاحات أوباسانجو 1999- 2007م.
في 29 مايو 1999م وصل إلى السلطة الرئيس “الوسيجون أوباسانجو” بعد فترات طويلة من الحكم العسكري، وتلخصت مشاكل وأزمات الجهاز الإداري للدولة في تدنّي تقديم الخدمات العامة، وانتشار الفساد، وغياب معايير توجيه وتقييم سلوك الموظفين العمومين، ولذا وضعت “لجنة أوباسانجو” إصلاحاتها الجديدة في 2003م، وتمت صياغة برنامج جديد لإصلاح الحكومة الفيدرالية “استراتيجية التمكين الاقتصادي والتنمية الوطنية (NEEDS)“، ولقد كان أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي “زيادة الثروة القومية، خَلْق فرص عمل، محاربة الفقر، وإعادة توجيه الخدمة”، وفي عام 2004م تم تقديم “ميثاق الخدمة (SERVICOM) لتطوير الخدمة العامة، وقد هدف ميثاق الخدمة إلى تقديم خدمات أفضل بطريقة شفافة، وسريعة من حيث التوقيت، وفعَّالة من حيث التكلفة([14]).
وقد تم تطوير هذا البرنامج لإصلاح الإدارة العامة لجعلها تقوم بوظائفها بكفاءة وفاعلية، مع التركيز على الوظائف الأساسية للحكومة، مثل: صُنع السياسات، وتقديم الخدمات، وتوجيه القيم، والمساءلة، وقد استهدفت تسعة قطاعات للإصلاح: (الخدمة المدنية، والأجور، وكشوف المرتبات المتكاملة، ونظام معلومات الموظفين، وإدارة الإنفاق العام، وتقديم خدمات SERVICOM، وتقديم المزايا الإضافية، وتحسين المعاشات التقاعدية، ومكافحة الفساد)([15]).
ولقد تضمنت التوجهات الرئيسة للإصلاح ما يلي([16]):
1- إعادة التدريب المكثف للموظفين.
2- تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة والقطاع الخاص.
3- القضاء على ظاهرة العمال الوهميين.
4- ترشيد المؤسسات وإعادة هيكلتها وتقويتها.
5- إعادة تعريف وإعادة تصميم العمليات لتقليل التأخير.
6- زيادة كفاءة تقديم الخدمات.
– إصلاحات الرئيس “عمر ياوردة 2007-2009م:
في 29 مايو 2007م تولى السلطة “عمر ياوردة”، وقد بنى تصوراته عن الإصلاحات في جهاز الإدارة العامة على الأساس الذي وضعه سلفه، وعد الرئيس “ياوردة”، بالالتزام بسيادة القانون، واستعادة الوضع الوطني والقيادة بالقدوة.
وبناءً على ذلك؛ فإن إحدى طرق تحقيق هذا الالتزام هي تطوير استراتيجية وطنية طويلة الأجل لإصلاحات الخدمة العامة (NSPSR)، والتي تقوم على الركائز التالية:
1- خلق بيئة حكومية ومؤسساتية واجتماعية واقتصادية تمكينية.
2- إصلاح إدارة المالية العامة.
3- إصلاح نظام الخدمة المدنية.
إصلاحات جودلاك جوناثان 2010-2015م
خضعت الخدمة العامة النيجيرية لمزيد من الإصلاحات الإدارية كجزء من أجندة التحول للرئيس السابق “جودلاك جوناثان”([17])، وركزت حملة إصلاحاته في القطاع العام على تحقيق رؤية 2020م، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، وبرنامج إعادة الاستثمار والتمكين. أما بالنسبة للإدارة الحالية للرئيس “محمد بخاري” فلم تشرع بعدُ في أيّ إصلاحات مهمة للقطاع العام في نيجيريا.
ويمكن القول: إن هناك عدة إنجازات تم تحقيقيها في مجال إصلاح الإدارة العامة([18]):
1- إدخال نظام التأمين الصحي الوطني، وإدارة الإنفاق العام من خلال MTEF، ومواءمة نمط الإنفاق مع القطاعات الرئيسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإصلاح نظام المشتريات، وإقرار قانون المسؤولية المالية لضمان الإدارة الحكيمة للموارد.
2- تعزيز فعالية الخدمة المدنية من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية لإدارة إقليم العاصمة الفيدرالية، ووزارة المالية الاتحادية، ولجنة التخطيط القومي، ومقر الولاية، “تطهير الخدمة” من خلال تقليص مستويات الصفوف 01-06 التي تتكون من عمال النظافة والبستانيين والسائقين والسعاة والمساعدين الكتابيين الذين يشكلون 70٪ من الخدمة المدنية الأساسية المكونة من 161000عامل.
3- مراجعة القواعد والأنظمة؛ بناء القدرات على مستوى الخدمة، على سبيل المثال، إعادة تنظيم مؤسسات التدريب الحالية مثل كلية الموظفين الإداريين في نيجيريا (ASCON)، وإنشاء كلية الخدمة المدنية في أبوجا؛ للتركيز على إعداد وتأهيل موظفين للعمل في إدارة المستوى المتوسط والتدريب على الإدارة التنفيذية والتطوير؛ وتتبع والحد من الفساد؛ من خلال إنشاء وحدات مكافحة الفساد في جميع الإدارات والمراكز المرتبطة مباشرة بوكالات مكافحة الفساد؛ مثل اللجنة المستقلة لممارسات الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC)، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). بالإضافة إلى وضع مواثيق الخدمة العامة، وإضفاء الطابع المؤسسي على تنفيذ القوانين والأوامر المتعلقة؛ وإنشاء مكتب إصلاحات القطاع العام (BPSR) كإطار مؤسسي لاستدامة الإصلاح؛ وإدخال نظام التثبيت الوظيفي لمناصب الأمناء الدائمين والمديرين.
جدول رقم (2)
يوضح إصلاحات الإدارة العامة منذ مطلع الحادي والعشرين وحتى الوقت الراهن
البيان |
الإصلاحات وتاريخها |
اسم البرنامج الاستراتيجية |
جوهر الإصلاحات التي قامت بها |
1 |
إصلاحات أوباسنجو |
برنامج تجديد الخدمة المدنية 1999-2007م |
تم وضع استراتيجية التمكين الاقتصادي والتنمية الوطنية (NEEDS) |
2 |
إصلاحات عمر ياوردة 2007-2010م |
برنامج تجديد الخدمة المدنية 2007-2010م |
تطوير استراتيجية وطنية طويلة الأجل لإصلاحات الخدمة العامة (NSPSR) |
3 |
إصلاحات جوناثان جوديلاك 2010-2015م |
رؤية 2020م |
تحقيق الأهداف الإنمائية لبرنامج الأمم المتحدة، من خلال وضع رؤية 2020م. |
المصدر: The Case of Civil Service in Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa
المحور الرابع:
أبرز التحديات والعقبات التي واجهت سياسات الإصلاح وتطوير الإدارة العامة
على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات الملموسة في تطوير وإصلاح الخدمة العامة؛ إلا أن هناك عدة تحديات واجهت جهاز الإدارة العامة في نيجيريا؛ من أهمها ما يلي([19]):
1- بناء توافق في الآراء بشأن الإصلاح؛ حيث توجد اختلافات في الرأي بين الدوافع السياسية الفاعلة للإصلاح والبيروقراطية؛ فيما يتعلق بنطاق عملية الإصلاح واستراتيجيتها وطرائق تنفيذها. ويمكن القول: إن من أولويات إقرار عمليات الإصلاح في الإدارة العامة هي بناء توافق بشأنها فبحسب المتخصصين فإن الإصلاح يتم في سياق أوسع للعملية الديمقراطية التي تشتمل على تحديد الأولويات الوطنية من خلال عملية النقاش الموسعة.
2- المقاومة السلبية من الوكالات المركزية؛ مثل مكتب رئيس الخدمة المدنية، ومفوضية الخدمة المدنية الاتحادية، والجمعية الوطنية، ومفوضية الخدمة القضائية لإصلاحها بدلاً من تقويض قوانينها. ويمكن للسلطات في الواقع تعزيزها لأداء وظائفها التنظيمية والرقابية بفعالية. وفي هذا الإطار يمكن عند تحديد استراتيجية فعالة للاتصال والتواصل بين مختلف المستويات الإدارية أن يتم إقناع تلك المكاتب والهيئات بأن جهود الإصلاح سيتم من خلالها تعزيز أداء وظائفها الإدارية والخدمية.
3- انتشار العمال “الوهميين” من أعراض ضعف سجلات الموظفين وأنظمة مراقبة الرواتب، وتعتبر من الظواهر التي كانت تستنفد الميزانية، وهي نفس الظاهرة التي حاولت الإصلاحات الإدارية أن تقضي عليها.
4- مركزية النظام الإداري والطبيعة الهرمية، والتي تقتل الإبداع، وتخنق المبادرة الفردية، وتكتم مساءلة الشركات.
5- تآكل المهنية وروح العمل الجماعي.
6- اتساع الفجوة في قدرات الموظفين في جميع المستويات؛ بسبب غياب التدريب المنتظم، وعدم تحديث المهارات.
7- غلبة الموظفين غير المهرة في الخدمة؛ إذ شكلوا نسبة 70٪ من القوى العاملة في المستويات الإدارية الدنيا من (الأولى – السادسة)، بينما 1.7٪ فقط في المناصب الإدارية والاستراتيجية العليا.
8- على الرغم من أن الخدمة المدنية الفيدرالية تؤكد على توحيد أنظمتها والشفافية في توظيف المتقدمين الأكفاء؛ إلا أن عملية التوظيف تفتقر إلى العدالة والشفافية، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، توظيف أفضل المتقدمين المؤهلين للوظائف المتاحة في الخدمة، وهذا يتعلق بدرجة كبيرة بمستوى الفساد والمحسوبية.
9- انخفاض جودة الخدمات، وانتشار الرشوة والفساد، وانعدام الأمن، وتفشي الفقر.
10- الافتقار إلى توجيه العملاء في تقديم الخدمات العامة، والذي يتفاقم بسبب عدم إجراء استبيانات للعملاء لقياس رضا المواطنين، أو نشر إرشادات لاستنباط تعليقات المواطنين على التغييرات المقترحة في تقديم الخدمة.
وإلى جانب التحديات السابقة فقد أوضحت دراسة تم تنفيذها في نيجيريا من خلال إجراء استبيان خاص بها في العاصمة أبوجا؛ حاولت الدراسة أن تتعرف على أهم العوامل التي تسبّب تحديات لتنفيذ الإصلاحات في قطاع الإدارة العامة والخدمة المدنية من خلال اختبار عدة فروض([20]).
وقد جاءت النتائج لتوضح اتفاق غالبية المستجيبين على أن الانضباط في التنفيذ هو عامل رئيس يؤثر على تنفيذ الإصلاحات الإدارية في نيجيريا. ويرتبط الفساد ارتباطًا وثيقًا بهذا الموضوع؛ حيث صنّف أكثر من (95٪) من المشاركين في العينة الفساد على أنه العامل الرئيس الذي أثَّر على تنفيذ الإصلاحات في نيجيريا، كما أن قضية الأمن والاستقرار من أهم العوامل التي لا بد من وجودها والتأكيد عليها([21]).
ولقد جاءت الانتقادات التي طالت تطبيق مفهوم “الشخصية الفيدرالية” وليس المشكلة في المفهوم ذاته، ولكن تطبيق المفهوم شابه بعض المشاكل التي أفقدته الميزة التي كان سوف يحقّقها؛ إذ وافق حوالي 50% من أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق مفهوم الشخصية الفيدرالية قد مثَّل عائقًا وتحديًا لتنفيذ الإصلاحات في قطاع الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة الخدمة المدنية، رأى غالبية المستجيبين أن هيكل الخدمة المدنية جيد، ولا يحتاج لإعادة هيكلة([22]).
وأكدت الدراسة أيضًا على أهمية عمل الوحدة المركزية، وضرورة احتوائها على الكوادر المُدرَّبة بشكل مناسب؛ إذ لاحظت الدراسة أنه قبل إنشاء مكتب إصلاحات الخدمة العامة (BPSR) وهو الوكالة الرائدة التي تعمل الآن لتنفيذ الإصلاح في نيجيريا، لم يكن هناك ارتباط بين عملية الإصلاح وتنفيذ الإصلاح، وأن المكتب قام بدور فعَّال لتنفيذ الإصلاحات، كما أوضحت الدراسة أنه لا بد من تبنّي نظام للرصد والمراقبة فعّال؛ إذ فعليًّا عانت عملية المراقبة والرصد من عوائق عدة ولم تكن فاعلة.
ومن بين التحديات التي طالت عمليات المراقبة: عملية التغذية العكسية؛ إذ وجد متلقو الإصلاح الجاري تنفيذه صعوبة في إرسال معلومات إلى المسؤولين حول نتائج الإصلاحات، مما جعل من الصعب معرفة البرامج التي يجب تغييرها أو تصحيحها أو حتى إيقافها، وأحيانًا ما هي البرامج التي يجب تكثيفها([23]).
كما عظمت الدراسة من شأن توافر الإرادة السياسية، والتي اقتضى غيابها عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل فعَّال، والإصرار على تنفيذ ما يخص مصالحهم فقط، وتفويض تنفيذ الأجزاء الأخرى من برامج الإصلاح؛ مما أدَّى لضعف التنفيذ بشكل عام.
كما بينت الدراسة أثر انعدام الأمن والحماية ممثلة في التهديدات الأمنية الموجودة في الشمال النيجيري، وانتشار المنظمات الإرهابية المسلحة مثل “بوكو حرام”، وأن انعدام الأمن والحماية والاستقرار يُشكّل عائقًا كبيرًا لا بد من التغلب على تلك التهديدات الأمنية، وتوفير الأمن والاستقرار الدائم لضمان وجود بيئة أمنية مستقرة(.([24]
وفيما يخصص مسألة الرشوة والفساد وانتشارهما في قطاع الخدمة المدنية، واعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات؛ فقد أوصت الدراسة بضرورة معالجة مسألة الأجور والرواتب؛ إذ لا بد للموظفين العموميين أن يتغلبوا على مشاكل ارتفاع الأسعار، وأن يجدوا ما يُلبّي احتياجاتهم الأساسية، وبهذا يمكن التغلب على هذه التحديات، كما لا بد من تعديل تطبيق نظام “الشخصية الفيدرالية”، ولكي يستفيد النيجيريون من هذه السياسة، يجب على الإصلاحيين الامتناع عن جميع أشكال الأنانية وتشرُّب ثقافة الوحدة.
ويجب على الحكومة أيضًا أن تجعل قواعد اللعبة واضحة قبل عملية التنفيذ، وقد لاحظت هذه الدراسة أن معظم الإصلاحات تفشل بسبب عدم الانضباط في التنفيذ.
وأخيرًا أوصت الدراسة بضرورة امتلاك الحكومة رؤية للإصلاح، واستراتيجية جيدة للتنفيذ، كما يجب أن يكون لديها الوقت والجهد المطلوب. أضف إلى ذلك أنه يجب أن تمتلك الحكومة أيضًا المزيج الصحيح من الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية والمواد للمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات، أي إصلاح بدون استراتيجية للتنفيذ جيدة سيفشل في النهاية([25]).
المحور الخامس:
سياسات مكافحة الفساد في جهاز الإدارة العامة
وفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2021م؛ تقع نيجيريا في المرتبة 154 وبدرجة 100/24 على نفس المؤشر من حيث درجة الفساد المستشري فيها([26])، وتعتبر نيجيريا العملاق الاقتصادي والدولة القائدة في إقليم غرب إفريقيا، كما أنها أكبر مُصدّر للغاز والنفط، كما تحتل نيجيريا المرتبة العاشرة عالميًّا في احتياطات النفط، والمرتبة الثامنة عالميًّا في احتياطات الغاز الطبيعي، وهو ما يفتح مجالات واسعة أمام احتمالات الفساد؛ خاصةً في المستويات القيادية العليا، كما أن الفساد قد تمَّ تحديده كأحد أهم العقبات التي تَحُول دون تحقيق النمو السريع والتنمية المستدامة للاقتصاد النيجيري([27]).
وبالرجوع لنفس المؤشر في السنوات السابقة نجد أنها جاءت في الأعوام 1999م إلى 2003م في المرتبة الأخيرة من هذا المؤشر، وظلت نيجيريا حتى عام 2005م تصنَّف ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفقًا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، وقد تحسَّنت نيجيريا قليلاً خلال عام 2006-2007م في الدرجة التي حصلت عليها على نفس المؤشر؛ إلا أنها عادت وتراجعت خلال 2009م إلى 2011م، وخلال عام 2014م وصلت للرتبة 136 من بين 175 دولة، وهو ما يعني تحسُّن وضعها بنحو 8 نقاط عن مرتبتها في عام 2013م والتي جاءت 144 من أصل 175 دولة([28]).
ويمكن القول: إن التحسن الملموس في وضع نيجيريا على مؤشر مدركات الفساد الذي كان في عام2006/ 2007م يرجع إلى جهود مكافحة الفساد التي قادها الرئيس “أوباسانجو”؛ إذ إنه وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية والإصلاحات التي استهدفها لتعزيز أداء وواجبات القطاع الإداري في الدولة وقطاع الخدمة المدنية؛ فقد تقدم “أوباسانجو” بمشروع قانون يَحُد من ممارسات الفساد ((ICPC، والذي أكد على ضرورة إنشاء المفوضية المستقلة لممارسات الفساد عام 2000م، وضمّت في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني. ومن الناحية القانونية تمتعت المفوضية بصلاحيات كبيرة بسبب استقلاليتها عن المدعي العام وأهليتها لتلقي الشكاوي وبحثها بشكل مستقل. كما تم إنشاء مفوضية جديدة “مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية عام 2002م”، وكان من مهامّها منع وبحث ومحاكمة عدد من الجرائم المالية في القطاعين العام والخاص، بما فيها الفساد الحكومي، كما كان لها الحق في التحقيق في جرائم فساد نظام الحكم العسكري السابق([29]).
ويمكن اعتبار أن فترة حكم الرئيس “أوباسانجو” مثلت محصلة إيجابية في الالتزام ببروتوكولات مكافحة الفساد، وتفعيل آليات الشفافية، كما انضمت “أبوجا” إلى بروتكول مكافحة الفساد التابع لجماعة الإيكواس، وهي الفترة التي تحسَّن فيها وَضْعها على مؤشر مدركات الفساد؛ إذ تحول من المرتبة الأخيرة في عام 2003 و2004م إلى تحسن ملحوظ بحلولها رقم 121 من بين حوالي 180 دولة عام 2008م، ثم عادت للانتكاس والتدهور لتحل في الترتيب 130 عام 2009م، و134 عام 2010 و2011م.
ومع وصول الرئيس “عمر ياوردا” إلى السلطة تراجعت أنشطة مفوضية الجرائم الاقتصادية بسبب صدور عدة قرارات قيَّدت من استقلاليتها، وبسبب إجراءات الطعن الدستوري على استقلاليتها، ومِن ثَم جاء قرار دَمْجها مع عدد آخر من الهيئات الرقابية وعزل رئيسها، وبالرغم من استمرار المفوضية في ملاحقة بعض قضايا الفساد، وممارسة الضغط السياسي والإعلامي في بعض القضايا المثارة؛ إلا أن جهود مكافحة الفساد في ظل تلك التطورات قد تعرَّضت لانتكاسة يدلل عليها انتكاس موقع نيجيريا على مؤشر مدركات الفساد منذ 2008م([30]).
ومنذ تولي الرئيس “محمد بخاري” الحكم (2015م)، شنَّت الحكومة النيجيرية حملة شرسة ضد الفساد؛ حيث أقالت وحاكمت عشرات المسؤولين بمؤسسات الدولة، بينهم مستشار سابق للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى العديد من الوزراء، وحكام الولايات، والقادة العسكريين؛ بسبب تورطهم في قضايا فساد([31]).
وكانت حملة الرئيس الانتخابية ترتكز على موضوع مكافحة الفساد؛ فمنذ اليوم الأول أفصح الرئيس ونائبه عن كامل “الذمة المالية” لهما، وهو ما جعل بعض وسائل الإعلام تصفه بـ”أفقر رئيس إفريقي”، ثم طبّق نظامًا ماليًّا جديدًا، يهدف إلى توحيد مئات الحسابات المالية الحكومية في حساب واحد، بإشراف البنك المركزي، ثم أطلقت الحكومة “النظام الموحد للمعلومات الشخصية والمالية للموظفين”، لربط الرواتب بالبيانات الشخصية بحساب بنكي واحد للموظف، الأمر الذي كشف عن 24 ألف وظيفة وهمية. كما شكَّل لجنة من أكاديميين لمراجعة عمل مؤسسات مكافحة الفساد، كان من توصياتها جَمْع الجهات الرقابية تحت مظلة تنسيقية واحدة، ثم سـنّ قانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، وأقال قادة الجيش كلهم بسبب فشلهم في الحرب ضد جماعة «بوكو حرام»، ولأن شركة النفط الوطنية كانت أهم منابع الفساد؛ قام الرئيس بحلّ مجلس إدارة الشركة بالكامل، وعيّن مديرًا ومجلسًا جديدًا(.([32]
وبشكل عام، فعلى الرغم من السياسات المتبعة لمكافحة الفساد أو حتى القوانين التي تحظر الفساد؛ إلا أن نيجيريا تعرف عالميًّا بأنها من أكثر الدول فسادًا في إفريقيا، ويرجع ذلك إلى غياب المساءَلة والمحاسبة والشفافية، وهو ما جعل الفساد يستشري ويتوغل في مفاصل الدولة وفي جميع القطاعات، وهو ما يؤثر على التنمية والأمن والاستقرار داخل دولةٍ بحجم نيجيريا.
لذلك اقترح بعض الباحثين تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين مناخ مكافحة الفساد فيها، وأن تكون تلك الإجراءات مؤيدة من أعلى سلطة سياسية في البلاد؛ على أن تشمل ما يلي([33]):
1- إدخال قواعد الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية، خاصةً في الوظائف الحكومية.
2- تطوير النظام القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي لملاحقة المسؤولين الفاسدين.
3- توفير القدرات البشرية والتكنولوجية لمكافحة الفساد في مؤسسات مكافحة الفساد.
4- ضمان وجود عقوبة صارمة وقابلة للتنفيذ ينبغي أن تُطبّق بشكل كامل على الجناة، مثل فترات السجن طويلة، والمنع من ممارسة الأنشطة السياسية، ومصادرة أصول المسؤولين الذين تمت إدانتهم، وما إلى ذلك.
5- تشجيع الصحافة الحرة ووسائل الإعلام الإلكترونية الجمهور على الإبلاغ عن حالات الفساد.
6- ضرورة إفساح المجال لمنظمات المجتمع للعب أدوار نَشِطة من خلال مراقبة الحكومة والمسؤولين والبرامج والسياسات؛ بهدف مراجعة أنشطتهم، ومعرفة ما إذا كان حدثت أيّ ممارسة غير أخلاقية.
7- يجب على المؤسسات الدينية أيضًا رفض الأموال غير معروفة المصدر.
المحور السادس:
رؤية تقييمية لتجربة إصلاح الإدارة العامة في نيجيريا وأهم الدروس المستفادة
لقد نما حجم الخدمة المدنية وانكمش استجابةً لعوامل سياسية واقتصادية؛ إذ أدى الانتقال من الحكم الاستعماري إلى الاستقلال إلى الموجة الأولى من التوسع في الخدمة المدنية. ففي حين أن الحكم الاستعماري ركّز على الأهداف المحدودة المتمثلة في الحفاظ على النظام، وجمع العوائد، واعتمد جزئيًّا على الحكام التقليديين للحكم في نظام “الحكم غير المباشر”؛ فقد أجبر تحقيق الاستقلال الحكومة على السعي لتحقيق أهداف التنمية التي تتطلب التوسع في أعداد ومزيج موظفي الخدمة المدنية، وقد كان العامل الثاني المساهم في توسع الخدمة المدنية هو زيادة عائدات النفط في السبعينيات، ممَّا مكَّن الحكومة من تمويل برامج ومشاريع إعادة الإعمار والمصالحة، وقد تمت إدارتها مِن قِبَل موظفي الخدمة المدنية بشكل أساسي.
وفي الحقيقة لقد فشلت إصلاحات القطاع العام في نيجيريا إلى حد كبير في الوصول إلى التجديد المنشود للخدمة العامة؛ لأنها لم تكن جذرية وشاملة بما يكفي في التغييرات التي حدثت، وكانت هذه الإصلاحات -في الغالب- تجميلية، واهتمت بشكل مفرط بالحوافز المالية والتغييرات الهيكلية، مع استبعاد التغييرات السلوكية على صعيد الممارسة، وبحسب الرئيس “اولوسيغون أوباسانجو” في عام 2006م (بعد 18 عامًا من تنفيذ إصلاحات الخدمة المدنية لعام 1988م)، قال: “الخدمة العامة معيبة من جهة الخبرات والمهارات الأساسية المطلوبة للحث على التحول السريع، والقدرة على مواجهة تحديات القدرة التنافسية التي تطرحها العولمة”، وهو ما أكد عليه رئيس مكتب إصلاحات الخدمة العامة آنذاك “ملام ناصر الرفاعي”؛ حيث قال: إن “عملية جراحية عاجلة مطلوبة لإعادة هندسة الخدمة العامة النيجيرية كأداة حقيقية للتنمية الوطنية”، ويعزز تلك الرؤية بعض مؤشرات توضح حلول نيجيريا ضمن أفقر البدان الخمسة الأولى في العالم([34])، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة 18.8% عام 2017م.
كما لاحظت بعض المنظمات الدولية في تقريرها لعام 2018م أن عدم المساواة الاقتصادية في نيجيريا قد وصل إلى أقصى الحدود. وبشكل فعلي تَشِي هذه التعليقات بأن حال الخدمة العامة ليس على ما يرام، وهذا يعني أن الموجة الجديدة من إصلاحات القطاع العام قد حققت نتائج متواضعة، أضف إلى ذلك الثقافة السائدة المعيبة -نظام القيم في البلاد- الذي يحتفل حتى بالثروة التي تم الحصول عليها بوسائل مشكوك فيها. لذلك يجب تطوير التعليم العام الاستراتيجي والفعال لضمان تغيير المواقف وإظهار الآثار الحقيقية والمدمرة للفساد للناس. ويجب إشراك الشباب للبدء في بناء ثقافة جديدة، كما يجب دمج التزامات نيجيريا في استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؛ بحيث تركّز على المجالات الرئيسية، مثل المشتريات العامة، واسترداد الأصول، وتنفيذ القوانين، وتنشيط الوكالات القائمة.
_____________________________
المراجع
- قائمة المراجع باللغة العربية:
- نهلة أبو العز،” تداعيات ظاهرة الفساد وأثرها على النمو الاقتصادي في إفريقيا: نيجيريا نموذجًا”، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، مجلد 106، عدد519، يوليو 2015.
- تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد لعام 2021م، تاريخ الاضطلاع 24 أبريل 2022، متاح على الرابط التالي : https://www.transparency.org
- عبد الغني سلامة “نيجيريا والفرص الاقتصادية الضائعة”، صحيفة الأيام المستقلة، بتاريخ 27 فبراير2019، متاح على الرابط التالي : https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?
–References.
- Emmanuel Jude Abiodun Akinwale,” A Historical and Comparative Analysis of Colonial and Post-Colonial Bureaucracy in Nigeria”, ISSN 2161-7104, Vol. 4, 2014, available at: www.macrothink.org/jpag
- Efiong Isaac Utuk,” Britain’s Colonial Administrations and Developments, 1861-1960: An Analysis of Britain’s Colonial Administrations and Developments in Nigeria”, Portland State University, Theses,1975, p19-20.
- Damian C. Ukwandu, Emmanuel S. Ijere,” Public sector reforms and national development: A situational analysis of post-independent Nigeria”,APSDPR,31MAR,2020,AVLIABLE AT: https://apsdpr.org/index.php/apsdpr/article/view/354/548
- Innovations and Best practices in puplic sector Reforms: the case of civil service in ghana , kenya ,Nigeria and south Africa” ,Economic commission for Africa,DEC.2010.
- Ify Igbokwe,” The Administrative Reforms Experience in Nigeria”, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, Volume 22, Issue 6, June. 2017, AVLIABLE AT: www.iosrjournals.org
- Richard Amaechi Ndigbo,” CORRUPTION & ADMINISTRATION IN NIGERIA: THE CHARACTER OF THE STATE THESIS, Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 3, No. 9, 2015.
[1] – في الواقع هناك ثلاث سمات رئيسة لإصلاحات القطاع العام، وهي إعادة تقويم دور الدولة، وتحديث الإدارة العامة لتحسين الأداء، وتحسين تقديم الخدمات؛ إذ إن الهدف الجوهري للتنشيط الإداري هو تحسين الإدارة.
[2] – ظل الحاكم العام يسيطر على الحكومة مع وجود مجلس استشاري، وكان أحد المحافظين الدائمين مسؤولاً عن ولايات الشمال والجنوب، والآخر كان يمثل الزراع اليمنى للحاكم العام، وكان يساعده في أداء وظائفه المقيمون، وكان المقيمون ينتظمون في أداء أعمالهم بواسطة ضباط الأقسام، والذين بدورهم قاموا بمساعدة الناس على تنظيم مهامهم اليومية والتقاليد الوطنية، وبذلك فقد تم إعطاء الأمراء المحليين تدريبات على الحكم الذاتي والمسؤوليات الكبيرة، كما أن المحافظ كان يقوم بترشيح الأعضاء في المجالس التنفيذية والتشريعية، يتمتع المجلس التنفيذي بصلاحيات استشارية، بينما كانت سلطة الهيئة التشريعية مقتصرة على المستعمرة فقط، وكانت وظيفتها استشارية وللمناقشة العامة فقط، ولقد تم تقسيم الإدارة إلى قسمين؛ أحدهما إداري مقسم إلى دوائر، وكان بإشراف السلطة التقليدية -الأمراء-، ويقوم بوظائف (التعليم، جمع الضرائب، والعدالة)، والأقسام الفرعية كانت تقوم بالوظيفة الفنية مثل الاتصالات والنقل، والقسم الآخر هو السياسي فقد كان المسؤولون السياسيون مسؤولين أمام المحافظ مباشرةً، ويتولون الإشراف على المهام السياسية والفنية.
[3] -Efiong Isaac Utuk,” Britain’s Colonial Administrations and Developments, 1861-1960: An Analysis of Britain’s Colonial Administrations and Developments in Nigeria”, Portland State University, Theses,1975,p19-20.
[4] – بعد الحرب العالمية الثانية، وحصول الهند على استقلالها من بريطانيا، ووقوع غانا تحت الحكم البريطاني؛ عمل السير “بينرد بورد لين” على وضع خطة لوضع نظام الحكم البرلماني على غرار النموذج البريطاني، ولتحقيق ذلك فقد تم إيفاد بعض النيجيريين للدراسة في الجامعات البريطانية؛ لتعليمهم وتدريبهم والاستعانة بهم فيما بعدُ، وقد تم تقسيم الجنوب النيجيري إلى ولايات شرقية وغربية عام 1932م، وكانت خطته تعتمد على إنشاء مجالس مقاطعات إقليمية تشريعية إلى جانب المجلس الاتحادي للعاصمة لاغوس، وفي عام 1945م قام السير “أرثر رتشارد” بجمع المجالس المحلية والإقليمية في مجلس تشريعي واحد في لاجوس، وهذه المجالس لم يكن لها سلطة تشريعية، ولم تكن كذلك قادرة على التعامل مع الأمور المتعلقة بالضرائب دون الرجوع إلى الهيئة التشريعية في لاغوس. في المقابل كانت لديهم القدرة على مناقشة أي قانون مالي وتدابير تشريعية، ولكن لا يمكن سَنّ هذه القوانين في القانون.
[5] -Emmanuel Jude Abiodun Akinwale,” A Historical and Comparative Analysis of Colonial and Post-Colonial Bureaucracy in Nigeria”, ISSN 2161-7104, Vol. 4, 2014,avliable at: www.macrothink.org/jpag
[6] – وهو نظام يهدف لتمثيل الولايات في الحكومة الفيدرالية، وهو نظام أرسته الإدارة الاستعمارية في تأسيس الجيش في نيجيريا.
[8] -Ipid.p.5.
[9] -Ipid.p.6.
[10] -Damian C. Ukwandu, Emmanuel S. Ijere,” Public sector reforms and national development: A situational analysis of post-independent Nigeria”,APSDPR,31MAR,2020,AVLIABLE AT: https://apsdpr.org/index.php/apsdpr/article/view/354/548
[11] -IPID.
[12] -Innovations and Best practices in puplic sector Reforms: the case of civil service in ghana , kenya ,Nigeria and south Africa” ,Economic commission for Africa,DEC.2010,P.64.
[13] -Damian C. Ukwandu, Emmanuel S. Ijere,ipid.
[14] -Emmanuel Jude Abiodun Akinwale,” A Historical and Comparative Analysis of Colonial and Post-Colonial Bureaucracy in Nigeria”, Journal of Public Administration and Governance, ,p.5, ipid.
[15] -Innovations and Best practices in puplic sector Reforms,IPID.P.67.
[16] -Damian C. Ukwandu, Emmanuel S. Ijere,ipid.
–[17] سياسي نيجيري تولى مهام رئاسة نيجيريا بالإنابة بعد سفر الرئيس عمر يرعدوة للعلاج بالمملكة العربية السعودية يوم 13 يناير 2010م؛ وفي 9 فبراير 2010م صدَّق مجلس النواب النيجيري على توليه مهام الرئيس بالإنابة. في 24 فبراير 2010م عاد يرعدوة إلى نيجيريا، ولكن جوناثان استمر في منصبه كرئيس بالإنابة بعد وفاة يرعدوة في 5 مايو 2010م، تولى جوناثان منصب رئاسة نيجيريا، وتسلم المنصب في 6 مايو 2010م.
[18] IPID.P.86.
[19]IPID.
[20] – تضمن الاستبيان العوامل الآتية (الانضباط في التنفيذ، توفير الأمن الكافي لتنفيذ الإصلاحات، الطابع الاتحادي وما يفرضه من قيود في عملية تنفيذ الإصلاحات، ضرورة إعادة هيكلة لقطاع الخدمة المدنية من أجل إجراء عمليات الإصلاح، تأثير الفساد على عمليات الإصلاح)، كما تضمنت الإجابات الخيارات الآتية (موافق، موافق بشدة، رافض، رافض بشدة).
[21] Ify Igbokwe,” The Administrative Reforms Experience in Nigeria”, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, Volume 22, Issue 6, June. 2017,P13,AVLIABLE AT: www.iosrjournals.org
[22] IPID.P15.
[23] IPID.P16.
[24] IPID.P16.
[25] IPID.P.17.
[26] – مؤشر سنوي يُنْشَر مِن قِبَل منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995م. ويصنّف المؤشر الدول «حسب مستوياتها المتصورة من الفساد في القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي». حيث يقوم المؤشر بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. تعرف المنظمة الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية.
[27] – تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد لعام 2021م، تاريخ الاضطلاع 24 أبريل 2022، متاح على الرابط التالي:
https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2020-global-highlights
[28] – راجع تقارير منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد على نفس الموقع السابق.
[29] – نهلة أبو العز،” تداعيات ظاهرة الفساد وأثرها على النمو الاقتصادي في إفريقيا: نيجيريا نموذجًا”، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، مجلد 106، عدد519 ، يوليو 2015، ص672.
[30] – المرجع السابق، ص673.
[31] – حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية (الصادر في شهر مايو 2018م)؛ فإن نيجيريا تخصص نحو 1,2 مليار دولار سنويًّا للأغراض الأمنية ومكافحة الإرهاب، يتسرب منها نحو 670 مليون دولار إلى صناديق أمنية سِرِّية، يلفّها الغموض الكامل، أي أنّ هذه الأموال لا تُصْرَف على مكافحة الإرهاب؛ بل يتم توظيفها لصالح إطالة أمد العنف والإرهاب، الذي أصبح بمثابة البقرة الحلوب التي تُدِرُّ المساعدات الدولية.
[32] – عبد الغني سلامة “نيجيريا والفرص الاقتصادية الضائعة”، صحيفة الأيام المستقلة، بتاريخ 27 فبراير2019م، متاح على الرابط التالي: https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13207bbay320895930Y13207bba
[33] -Richard Amaechi Onuigbo,” CORRUPTION & ADMINISTRATION IN NIGERIA: THE
CHARACTER OF THE STATE THESIS, Arabian Journal of Business and Management ReviewM, Vol. 3, No. 9, 2015,P.30.
[34] – تفوقت نيجيريا -عملاق النفط الإفريقي- على الهند كبلد بها أكبر عدد من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2018م، وهذا يدل على أن فكرة الإدارة العامة كمحفّز للتنمية الوطنية لم تكن فعَّالة في نيجيريا.