إعلان ترشح حسن وترا في انتخابات الرئاسة: قراءة في المبرّرات والتحديّات

       د. حسان سيسي

أستاذ في جامعة الفرقان الإسلامية – أبيدجان

المستجدات غالبًا ما تنذر بمفاجآت، وهو ما يرشّح أن يكون المستقبل مفتوحًا على جميع الاحتمالات؛ من تلك المفاجآت موت رئيس الوزراء أمادو (أحمد) غون كوليبالي AMADOU GON COULIBALY يوم الأربعاء 8 يوليو2020م، ثم إعلان الرئيس حسن وترا ترشّحه لرئاسة الجمهورية يوم الخميس 6 أغسطس 2020م، ولعل هناك مفاجآت أُخَر تَتْرَى، غير أن الذي يهمنا أكثر هو إعلان الرئيس حسن وترا ترشحه لانتخابات الرئاسة الجمهورية في 31 أكتوبر2020م، هذا الإعلان أثار نقاشًا سياسيًّا اجتماعيًّا، وجدلًا فقهيًّا قانونيًّا، وقلاقل أمنيّة نفسيّة، فهل يعتبر الإعلان نَكْثًا ونَكْسًا عن عهد قطعه وترا على نفسه من قبل أن تُجرى الانتخابات؟ أم أن المستجدات الواقعية والمتسارعة هي التي فرضت إعادة النظر في قرار التنازل؟ وما هي المبررات القانونية والسياسية لهذا الإعلان؟ وما تحدياته القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية؟ في هذه المقالة نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة.

المبحث الأول: المبررات القانونية والتشريعية

أولاً: مُبرِّر العُمر:

أدنى سن قانوني حدده المشرّع الإيفواري لمرشح الرئاسة الجمهورية هو خمسة وثلاثون عامًا، أمّا أكثره وأعلاه فقد سكت عنه، وهذا يعني أنه مفتوح، وحسن وترا يبلغ 78 سنة من العمر، وهو ما يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة دون أيّ مانع قانوني.

وتعزيزًا لهذا المبرر العمري أتى في دستور الجمهورية الثالثة في شروط الشرعية للرئاسة الجمهورية المادة رقم 55:”… يجب أن يكون المرشّح للرئاسة الجمهورية على الأقل 35 سنة…”(1).

إذن فالمقطع “… يجب أن يكون المرشّح للرئاسة الجمهورية على الأقل 35 سنة…” مبرّر قانوني لترشح أيّ شخص بلغ 35 سنة وما فوقه مهما بلغ من الكبر عتيًّا(2).

ثانيًا: مبرر بداية الجمهورية الثالثة:

الدستور الإيفواري الساري المفعول أجيز في نوفمبر 2016م بمعنى أن العملية السياسية والديمقراطية استُؤنفت من جديد، وبميلاد جمهورية جديدة ثالثة، وبالتالي فعملاً بمبدأ عدم رجعية القانون LE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI تعتبر انتخابات الرئاسة الجمهورية في 31 أكتوبر 2020م أول انتخابات رئاسية في الجمهورية الثالثة(3) يخوضها كلّ مَن آنس من نفسه المشاركة فيها، بما فيهم الحسن وترا ALLASSANE OUATTARA وبيديه BEDIE وغباغبوGBAGBO… طالما استوفى ذلك الشخص شروط الشرعية للرئاسة. وورد في الدستور المادة رقم 55: “يتم انتخاب رئيس الجمهورية لخمس سنوات عن طريق اقتراع عام مباشر، ولا يمكن إعادة انتخابه أكثر من مرتين…”(4).

إذن فالمقطع “…لا يمكن إعادة انتخابه أكثر من مرتين…” لا ينطبق على مرشّح في هذه الفترة 2020م، وهذا يعني قانونيًّا أن حسن وترا وغيره يترشّحون لفترة رئاسية أولى تنتهي في 2025م، والفترة الثانية إن رغبوا في ذلك تنتهي في 2030م، بعد ذلك ينطبق عليهم القانون “…لا يمكن إعادة انتخابه أكثر من مرتين…”. ويبدو من خلال الملاحظة والمعايشة أن هذا المبرر هو مدار الخلاف الفقهي والقانوني، وعليه يقوم الجدل السياسي الاجتماعي، ومنه ينطلق منظمو الاحتجاجات والمظاهرات(5).

ثالثا: مبرّر البراءة من الملاحقة القضائية:

المشرّع الإيفواري نظرًا لمكانة منصب رئاسة الجمهورية أراد أن يكون الرئيس رجلاً نزيهًا وأمينًا يتحمل مسؤولية قيادة الدولة بأمانة، ورجلاً بريئًا من أي ملاحقة قضائية، من هنا أتت الترتيبات القانونية مطابقة لهذه الرؤية، وردت في قانون الانتخابات المعدّل في 10 أبريل 2020م المادة رقم 3: “التصويت في الانتخابات حق للإيفواريين الأصليين ذكرًا كان أو أنثى، وكذلك حق للأفراد الذين حصلوا على الجنسية الإيفوارية… ويتمتعون بممارسة حقوقهم المدنية والوطنية، وليسوا في حالة عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون…”(6).

 فحالات عدم الأهلية للتصويت هي التي وردت في المادة رقم 4: “محروم من حق التصويت كل فرد محكوم عليه قانونيًّا بعدم الأهلية، وخاصة ما يقدح بالشرف: كل فرد أُدِينَ بسبب جريمة ارتكبها، كلّ فرد محكوم عليه بالسجن من أجل السرقة دون إرجاء، أو من أجل النصب، أو خيانة الأمانة، أو اختلاس المال العام…”(7).

فإذا كانت حالات عدم الأهلية للتصويت كما وردت في المادة أعلاه تتمّثل في: “ارتكاب جريمة: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، اختلاس المال العام”؛ فالحالات نفسها تحرّم أيضًا من الترشح في الانتخابات، بمعنى أن ما يمنع من التصويت يمنع من الترشُّح، ومن هنا جاءت ترتيبات أخرى لتعزيز هذا المعنى وردت في قانون الانتخابات نفسه المعدل 2020م المادة رقم 17: “كل ناخب بإمكانه أن يترشح في الانتخابات…”(8).

 وفي المادة رقم 18 وردت: “كل ناخب يجد نفسه في حالات عدم الشرعية للتصويت في الترتيبات الخاصة والمتعلقة بالانتخابات حسب هذه القوانين، فإنه لا يحق له أن يترشح”(9).

 وفي المادة رقم 48 وردت: “كل إيفواري يتمتع بحق شروط التصويت يحق له أن ينتخب رئيسًا للجمهورية بشروط يحددها الدستور…”(10).

إذن تأسيسًا على المواد السالفة الذكر وما تُوحي إليها من معاني ودلالات يتبيّن أنها مواد كفيلة قانونيًّا لتبرير إعلان الحاج حسن وترا مرشّحًا لتجمع هوفيت من أجل الديمقراطية والسلام RHDP في انتخابات الرئاسة الجمهورية 31 أكتوبر 2020م، حيث ليس وراءه ملاحقة قضائية؛ مما يضعه في حالات عدم الأهلية للتصويت والترشّح(11).

رابعا: مبرّر الوظيفة والمنصب:

أحيانًا فإن عمل الفرد أو وظيفته وما تحملها من مسؤوليات وعدم التحيز قد تشكل عائقًا قانونيًّا تحرم الفرد من الترشح في انتخابات الرئاسة الجمهورية، وردت في قانون الانتخابات المعدل 2020م المادة رقم 50: “لا يقبل ترشيح فرد في انتخابات الرئاسة الجمهورية من كان عاملاً في الدواوين الحكومية، ولا يقبل ترشيحه في غضون ستة أشهر بعد توقفه عن العمل مهما كان كل من كان: عضوًا في المحكمة الدستورية، أو في المؤسسات القضائية العليا، القضاة… العسكريون…، أعضاء في اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات”(12).

فبحسب هذه المادة فإن هناك شروطًا ووظائف تحرم الفرد قانونيًّا من الترشّح منها: “عضوية المحكمة الدستورية، العضوية في المؤسسات القضائية العليا، عضوية اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات”، ومعلوم أن حسن وترا لا يعمل في المجالات السالفة الذكر، وهذا يعني قانونيًّا أن وظيفته المتمثلة في منصب رئيس الجمهورية لا تشكل عائقًا في ترشحه للرئاسة الجمهورية(13).

المبحث الثاني: المبررات السياسية والقيادية

أولاً: صراع القرناء السياسيين:

نقصد بــ”صراع القرناء” هنا أن كلاً من بيديه وحسن وترا وغباعبو سياسيًّا يعتبرون من جيل واحد، حيث كان من المرجّح أن يمثلوا أقوى المرشحين في انتخابات الرئاسة الجمهورية 1995م غير أن حسن وترا وغباغبو لم يشاركا، وبات بيديه أقوى مرشح ففاز بكل سهولة، كذلك كان من المرجّح أن يمثلوا أقوى المرشحين في انتخابات الرئاسة الجمهورية 2000م إلا أنه تم إقصاء كل من بيديه وحسن وترا؛ فأضحى غباغبو أقوى مرشح ففاز بالانتخابات، وهكذا شارك الثلاثة الكبار في انتخابات الرئاسة الجمهورية 2010م هذا من جانب.

ومن جانب آخر خلال الفترات السابقة الذكر تم عقد تحالفات سياسية بين الثلاثة الكبار؛ حيث في الفترة 1995م كان هناك تحالف بين وترا وغباعبو، وفي الفترة 2010م و2015م كان هناك تحالف بين وترا وبيديه، بمعنى أنهم قرناء سياسيين يعرفون بعضهم بعضًا(14).

لذلك يرى فاما FAMA أن انتقال السلطة إلى جيل جديد وتنازل كل واحد منهم بوحي إرادته الحرة كفيل لتهدئة الوضع السياسي وتخفيف وطأته وإصباغ مزيد من الجاذبية على الديمقراطية الإيفوارية، لكن في حالة رغب أقرانه عن التنازل فهذا سيثير رغبته في الترشح أسوةً بهم أيضًا. يقول الرئيس حسن وترا: “أرغب في تعزيز الديمقراطية بإمكان كل فرد أن يكون مرشحًا. عام 2020م سيمر بخير، لن يحدث شيء. لن نرجع إلى الوراء”(15).

 فالمقطع: “أرغب في تعزيز الديمقراطية بإمكان كل فرد أن يكون مرشحًا” يُفهَم منه صراع القرناء لطالما رغب الآخرون في الترشح، فبإمكانهم جميعًا أن يكونوا مرشحين دون مانع سياسي. وفي مكان آخر صرّح وترا قائلاً: “أريد أن يفهم كل أقراني أن عهد جيلنا قد انقضى. لكن إن قدموا ترشيحهم فسأكون مرشحًا”. وفي مكان آخر يقول وترا: “أعتقد أنه من الأحسن أن يتنازل كل من في جيلنا عن الترشح بوحي إرادتهم الحرة. في حالة رغبوا في الترشّح واستنادًا إلى سجلهم التاريخي في قيادة الدولة وعدم أهليتهم لها سوف أجد حلاً آخر، بما فيها الاستمرارية في رئاسة الدولة. فالدستور يسمح لي للترشح لفترتَين رئاسيتَين أُخْريَين، وبإمكاني تولي رئاسة الدولة فيهما دون أي صعوبات تُذْكَر لأني في أتمّ صحتي…”(16).

فالمقطع: “في حالة رغبوا في الترشّح” إشارة إلى أن أقرانه إن كانت لهم رغبة في السلطة؛ فإن تلك الرغبة ستثير كذلك رغبته هو الآخر أيضًا في السلطة، وهكذا(17).

ومعلوم أن الرئيس الأسبق السيد هانري كونان بيديه أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الجمهورية في 31 أكتوبر2020م منذ 20 يونيو 2020م بمعنى حتى قبل وفاة أمادو(أحمد) غون كوليبالي AMADOU GON COULIBALY يقول بيديه: “أقبل هذه المطالبات للترشح، وأعتبرها مهمة من أجل السلامة العامة، والتي أتت من إجماع قوي من قواعدنا والتي فرضت علينا واجبنا في الترشح”(18).

 فإذا كان ترشّح بيديه لم يثر أيّ إشكالية قانونية قضائية ولا سياسية اجتماعية، وهو قرين سياسي لحسن وترا، فالمنطق يقول: إن ترشح حسن وترا حق سياسي لا يجب أن يثير أي إشكالية قانونية قضائية ولا سياسية اجتماعية أيضًا طالما هم قرناء؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فدستور الجمهورية الثالثة هو الذي أعطى فرصة الترشح لبيديه قانونيًّا لاغيًا شرط السن القانوني 75، وإلا لو رجع أثر القانون إلى فترة ما قبل نفاذه لكانت هناك مبررات قانونية وقضائية في عامل العمر تمنع بيديه 86 سنة من الترشح وهكذا. كيفما كان فإن حسن وترا وبيديه قرناء سياسيون ويعرفون بعضهم بعضًا، بل وقد استخدما نفس الأسلوب لتبرير الترشح سياسيًّا وهو “مطالبات القواعد الانتخابية، الترشح جزء من واجب الوطنية”(19).

ثانيًا: الحفاظ على المكتسبات والإنجازات:

في نظر حزب تجمع هوفيت من أجل الديمقراطية والسلام RHDP أن كوت ديفوار خلال قيادته لها من 2011-2020م حققت إنجازات اقتصادية ودبلوماسية وعمرانية تنموية… بسبب حسن إدارته للدولة والاستقرار السياسي؛ مما استعاد بها هيبة الدولة ومكانتها إقليميًّا ودوليًّا، يقول حسن وترا: “بالتأكيد لم أَكُ موفَّقًا في إنجاز كل المشروعات والبرامج، لكن نتائج أعمالنا شاهدة، ومعظم الإيفواريين يباركون ويقدّرون تلك النتائج، لقد قدمت قصارى جهدي من أجل إخواني المواطنين لأني أحب وطني…”(20).

 وبالتالي من العبث وسوء تقدير الموقف التفريط في ترك البلد على أيدي أحزاب وتحالفات لم ينجزوا شيئًا خلال فترة حكمهم، ولا يأبهون لما أنجزه الآخرون، ومن هنا يرى الرئيس حسن وترا نفسه وهو المنجز الفعلي لتلك الإنجازات مسؤولاً وطنيًّا في الحفاظ على تلك المكتسبات والإنجازات(21).

يقول وترا: “يجب أن تستمر كوت ديفوار طريقها نحو الصعود، لكن ليس مع أيّ فرد. لقد رأينا ماذا فعل الآخرون في الماضي. ليس لنا رغبة في الرجوع إلى الوراء، لا نريد اختلاسًا للأموال، فإخواننا المواطنون لهم عقل لإدراك ما حدث في الماضي…”، ويقول في مقطع آخر: “أرغب في تعزيز الديمقراطية بإمكان كل فرد أن يكون مرشحًا. عام 2020م سيمرّ بخير، لن يحدث شيء. لن نرجع إلى الوراء”(22).

إذن العبارات “ليس لنا رغبة في الرجوع إلى الوراء”، “لن نرجع إلى الوراء”؛ فتكرار مفردة “الرجوع” توحي بما جرى من الأحداث في الفترة 1994-2011م وقطع الطريق عن تلك الأحداث مستقبلاً مسؤولية كبيرة من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، وكأن وترا يريد أن يقول وبصيغة أخرى: لا رجوع إلى التمييز بين الإيفواريين، ولا رجوع إلى صوت “صيد جولا LA CHASSE AU DJOULA” (23)، ولا رجوع إلى صوت “الجنوبيون سواء KO LEYE KOYE“(24) بلغة جولا. ولا رجوع إلى ما يقود إلى “ماركوسيس MARCOUSSIS“(25) ولا رجوع إلى “مقبرة جماعية يوبوغون CHARNIE DE YOPOUGON “(26)؛ فعدم الرجوع هو الضامن للصعود الذي بدأ به وترا، وهو ما أشار إليه “يجب أن تستمر كوت ديفوار في طريقها نحو الصعود”؛ “استنادًا إلى سجلهم التاريخي في قيادة الدولة وعدم أهليتهم لها سوف أجد حلاً آخر، بما فيها الاستمرارية في رئاسة الدولة”(27).

ومن هنا يرى عدد من المحللين أن الحفاظ على المكتسبات والإنجازات في ظل غياب قوى سياسية قادرة على تحمُّل الأمانة حتى داخل حزب وترا نفسه يعتبر مبرِّرًا سياسيًّا لإعلان وترا عن ترشحه(28).

ثالثًا: فرض هوية سياسية جُولَوِيَّة:

الحكم والقيادة السياسية في كوت ديفوار منذ الاستقلال عام 1960م إلى 2010م كانت بيد الجنوب، وبهذا بات الجنوبيون متفوقين في التعليم، مما مكّنهم من التغلغل في جميع مفاصل الدولة واحتلوا مناصب مرموقة عالية، هذا التفوّق مهَّد وسهَّل فرض هوية جنوبية للدولة في إطارها النصراني أو الوثني، فأغلب المناسبات الرسمية وبعض رموز الدولة تعبّر عن ثقافة وهوية الجماعة الجنوبية، هذا الأمر خلق تصورًا سلبيًّا لدى الجنوبيين أنهم أسياد الدولة وأن الملك في الجنوبيين.

عندما اعتلى حسن وترا سُدّة الحكم عام 2011م أتى بنيان هذه الأفكار السلبية من القواعد فخرَّ عليهم السقف من فوقهم، وبأسلوب حكيم سلمي؛ من أجل إيجاد توازن ومساواة بين الشمال والجنوب، ورغبته الأكيدة أن تعبّر الدولة عن الشعب الإيفواري كله بشماله وجنوبه سواء بسواء، وليست عن جماعة عرقية واحدة أيّما جماعة، ولذلك نادى وترا وينادي دائما بـ”كوت ديفوار الجديد UNE NOUVELLE CôTE D’IVOIRE  أو التعايش الجماعي VIVRE ENSEMBLE ” هذا المشروع محفوف بالمخاطر غير أن مراميه هو فرض هوية سياسية ثقافية جولوية عبر مداخل وآليات سياسية وتعليمية وعمرانية تنموية وأمنية عسكرية.. كما فعل الجنوب هذا من جانب.

 ومن جانب آخر وبعمر الزمن وقياس الفاعلية في الإنجاز، إذا كان الجنوب قد فرض هويته رغم ما واجهه من مقاومات ثقافية سلمية؛ فقد أخذ زمنًا طويلاً لذلك (خمسون سنة)، فيرى الجنوب أن ما أنجزه حسن وترا في غضون فترة زمنية قصيرة (عشر سنوات) إذا أتيحت له فترات رئاسية أخرى كفيلة لمضايقة أو مسح الهوية الجنوبية، ومن ثَمَّ الانتصار للهوية الشمالية وفرضها على الدولة الإيفوارية -على إدراك بوجود وتجذّر الدولة العميقة أو دولة التمكين الجنوبية-، وهو أمر غير مسموح به، بل وقد حذّر منه الرئيس هوفيت بواني مذ عقود، إذن فالرغبة في فرض هوية سياسية جولوية مبرر سياسي لإعلان وترا ترشحه(29).

رابعًا: مبرر الأمر الواقع:

يُقصد بالأمر الواقع أن الرئيس وترا كان قد رتّب إجراءات التنازل عن السلطة من وحي إرادته الحرة، فأعلن في يوم الخميس 5 مارس 2020م “لن أَتَرَشّحَ للرئاسة الجمهورية في 2020م وسوف أنقل السلطة لقيادات جديدة شابة”(30).

وفي يوم الخميس 12 مارس 2020م أعلن وترا رسميًّا أنَّ مرشح حزبه RHDP UNIFIÉ هو أمادو غُون كوليبالي، بل تذهب بعض التحليلات أبعد من ذلك معتبرةً أن وترا نفسه كان قد أخذ في ترتيب شؤون الخلافة السياسية بعد تنازله- والدليل على ذلك أن الإعلانين تمَّا في غضون أسبوع- فسمح بوسائل الإعلام التابعة للحزب والحكومة للترويج لرئيس الوزراء والمرشح للرئاسة وكأن نجم وترا قد أفل(31).

 في خضم هذه الظروف جاء الموت المفاجئ لأمادو غُون كوليبالي في يوم الأربعاء 8 يوليو 2020م والبلد على فترة ثلاثة 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذن ماذا عسى وترا أن يفعل؟! من هنا يرى وترا وأنصاره أنه ليس هناك متَّسع من الوقت للبحث عن مرشح آخر داخل الحزب يضمن حُسْن الخلافة، من هنا اضطر وترا -وهو غير راغب- إلى إعادة النظر في الوعد “لن أَتَرَشّحَ للرئاسة الجمهورية في 2020م، وسوف أنقل السلطة لقيادات جديدة شابة”(32)، ومن ثم الإعلان عن ترشحه استجابةً لمطالبات أعضاء الحزب وتكّيفًا وتسويغًا لشرعية الأمر الواقع.

وهذا ما أشار إليه وترا في خطابه للشعب بمناسبة عيد الاستقلال 6 أغسطس 2020م”… في هذا الظرف الاستثنائي، وعملاً بواجب الوطنية؛ قرّرت أن أستجيب بشكل إيجابي لمطالبات إخواني المواطنين لأكون مرشحًا في انتخابات الرئاسة الجمهورية 31 أكتوبر2020م، وعليه فأنا من المرشحين لانتخابات الرئاسة الجمهورية 31 أكتوبر2020م…”(33).

ومن هنا يرى عدد من الناشطين أن الأمر الواقع يكفي مبررًا لإعادة النظر في قرار التنازل، ومن ثم الإعلان عن الترشح(34).

المبحث الثالث: التحديات القانونية والقضائية

 يرى عدد من المحللين السياسيين ورجال القضاء وأساتذة القانون الدستوري أن هناك جملة من التحديات سوف تواجه إعلان وترا عن ترشحه؛ من تلكم التحديات: البعد القانوني والقضائي للترشح، بمعنى كيف ستقرأ وتتفاعل مؤسسات القضاء مع إعلان الترشح في 6 أغسطس 2020م بعد إعلان التنازل في 5 مارس 2020م؟ وبعد أن قضى وترا في الحكم فترتين متتابعتين 2010-2020م؟ ورد في الدستور المادة رقم 55: “يتم انتخاب رئيس الجمهورية لخمس سنوات عن طريق اقتراع عام مباشر، ولا يمكن إعادة انتخابه أكثر من مرتين…”(35)؛ ألا يعتبر ترشح وترا في انتخابات الرئاسة الجمهورية 31 أكتوبر 2020م خرقًا للمادة رقم 55 المذكورة أعلاه؟

 فالمؤسسة القضائية المسؤولة عن قبول وتصديق الترشيحات في كوت ديفوار هي المحكمة الدستورية LE CONSEIL CONSTITUTIONEL وردت في الدستور المادة رقم 126: “المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية دستورية مستقلة ومحايدة… المحكمة الدستورية هي الجهة المُخَوَّلَة لِلحُكْم على دستورية القوانين. المحكمة الدستورية هي الحَكَم في مراقبة انتخابات الرئاسة والتشريعية” (36).

 وفي المادة رقم 127 وردت: “المحكمة الدستورية تشرف وتفصل الحُكْم على الآتية: شرعية المرشَّحِين في انتخابات الرئاسة… شرعية المرشَّحِين في انتخابات التشريعية…”(37).

فالمقطع: “المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية دستورية مستقلة ومحايدة”، “المحكمة الدستورية تشرف وتفصل الحُكْم على الآتية: شرعية المرشَّحِين في انتخابات الرئاسة”؛ ففي هذه المقاطع تظهر تحديات معنى الاستقلالية والحيادية للمحكمة كما وردت في النص، وكما أنها هي المحكمة التي عيّن حسن وترا أعضاءها. بمعنى هل ستكون قراءة المحكمة الدستورية ترشيح وترا قراءة قبول وتصديق؟ أم قراءة رفض وتحفّظ؟ وأيّما القراءتين (التصديق أو الرفض) تعبّر عن الاستقلالية والحيادية؟ إذن الإجابة الموضوعية لهذه الأسئلة تمثّل تحديًا قانونيًّا تنتظر ترشيح وترا لدى المحكمة(38).

المبحث الرابع: التحديات السياسية

إن الحسن وترا يعرف من قبل أن من متطلبات العمل السياسي: إعداد قيادات أكفاء (تكنوقراط) في كافة الأصعدة تكيّفًا مع كل جديد، وهذا الخيار يمثل كبرى التحديات التي تواجه كوت ديفوار اليوم عامة، وخاصة حزب فاما FAMA وترا؛ وذلك أنه ليست هناك شخصية توافقية مؤثرة داخل تحالف RHDP UNIFIÉ قادرة على جمع القلوب من حوله، ومن ثم جمع كلمة القواعد الانتخابية”.

إن وعد التنازل الذي قطعه وترا على نفسه منذ 5 مارس 2020م؛ “لن أَتَرَشّحَ للرئاسة الجمهورية في 2020م وسوف أنقل السلطة لقيادات جديدة شابة”(39) كانت حادثة تاريخية فاصلة، وإنّ إعادة النظر فيه، ومن ثم الإعلان عن الترشح كذلك تمامًا كانت حادثة تاريخية أثارت تساؤلات عديدة منها: ألم يك وترا قد وضع -وهو رجل إداري واقتصادي عالمي- “خطة ب PLANT B” عند وضع “خطة أ PLANT A” بمعنى عند اختيار أمادو غُون كوليبالي في يوم الخميس 12 مارس 2020م مرشحًا رسميًّا لحزبه RHDP UNIFIÉ ألم تك هناك قيادات أخرى على القائمة بحيث إذا ظهرت أي مفاجأة (موت، مرض، إقصاء…) يسهل التكيُّف معه دون صعوبة في البحث عن مرشَّح جديد وهو أمر علمه من الإدارة بالضرورة، خروجًا وسلامة من الجدل الفقهي القانوني والنقاش السياسي الذي نحن فيه الآن (أغسطس 2020م)؟ كذلك ما مدى فاعلية برامج إعداد القيادات في حزب وترا RDR أو RHDP، وهل القادة البارزون في مختلف الصفوف ليسوا أهلاً لقيادة الدولة؟!

كيفما كان؛ فإن ترشح وترا يعبّر عن “غياب شخصية توافقية مؤثرة داخل تحالف RHDP UNIFIÉ قادرة على جمع القلوب من حوله، ومن ثَم جمع كلمة القواعد الانتخابية”، وهو أمر ليس مرغوبًا فيه، يجب على السيد وترا تداركه من الآن وقبل الانتخابات، كما أنه يجب على القيادات أنفسهم إدراك خطورة ذلك أيضًا ليس على الحزب فحسب، بل على حُسْن سُمْعة حسن وترا نفسه كأب الفكر والسياسة “إن قيادات RHDP مطالبون اليوم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية… واضعين أمامهم المصلحة العليا للدولة وللشعب، تاركين الخلافات الشخصية، والمصالح الضيقة والفئوية”، وعلى فاما وترا تفعيل خطوات المصالحة فيما بين القيادات لإيجاد شخصية توافقية تحت العباءة الحسنية (حسن وترا) ليمثل بذلك دوره مستقبلاً دور رجل الظل، الأب الكبير(غاتيغي GATIGUI) الذي يتحاكم إليه الجميع”.

 إذن إعادة وترا في قراره تُعبّر عن غياب شخصية توافقية في الحزب، وهو تحدي سياسي داخلي، كما أنه يوحي بأن إعلان التنازل لم يكن تنازلاً صادقًا ولا كاملاً، ولعلَّ كانت خطوة تكتيكية لاستدراج المعارضة وحصره وفشل خطته، وجعله تحت الضغط وهو تحدٍّ سياسي للمعارضة(40).

المبحث الخامس: التحديات الأمنية العسكرية

 عندما أعلن الرئيس حسن وترا عن عدم ترشحه للرئاسة في 5 مارس 2020م كان قد وضع الجيش في موقف الحيادية وكذا أجهزة الدولة، ومن ثَمَّ تخفيف وطأة الضغط والتأهب على المؤسسة العسكرية، أما وقد أعاد النظر في القرار، بل ذهب أبعد من ذلك معلنًا ترشحه في انتخابات الرئاسة الجمهورية، فهو بهذه الخطوة قد وضع الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية في موقف صعب، وفي حالة استنفار وتوتر، فإما أن تقف المؤسسات العسكرية مع وترا وتحمي نظامه في حالة انقلاب عسكري أو ثورة شعبية إثباتًا وتعزيزًا لملكه، وإما أن تقف المؤسسات العسكرية مع الشعب وتحميه من الرصاص الحي؛ عملاً بمبدأ جمهورية الجيش، وإنقاذًا للوطن من حمام الدّم.

 غير أن تكوين المؤسسات الدفاعية والأمنية في كوت ديفوار يرجِّح السيناريو الأول، خصوصًا إذا علمنا أن رئيس أركان الجيش الجنرال لاسينا (حسن) دومبيا LASSINA DOUMBIA من نفس منطقة والدة الرئيس وترا وُوجِينِيكا ODIENEKA في شمال كوت ديفوار فهل الجنرال دومبيا فاكولي FAKOLY سيتخلى عن ابن أخته (فِينْ مُوسُو دِين FIN MOUSSO DEN)؟ ومعلوم أنه في ثقافة وتقاليد جولا في كوت ديفوار أن الإنسان قد يساوم أو يتنازل عن حقوق ابنه أو ابن أخيه، أما حقوق ابن الأخت فهو خط أحمر لا يمكن التنازل عنها مهما كلّف ذلك هذا من جانب(41).

ومن جانب آخر واستنادًا إلى تجارب الأحداث السياسية الأمنية السابقة ليس من المرجَّح أن يتنازل الجيش عن الرئيس؛ وذلك أنه –على سبيل المثال لا الحصر- في حادثة 25 أكتوبر 2000م حين خرج الناس ضد حكم العسكر رغم أن الحلول كانت أمنية إلا أن الجيش تنازل عن الجنرال غاي -لأسباب لا يتسع المجال لذكرها، وبالتالي لا يمكن القياس عليها- من هناك تولى غباغبو السلطة، إذن فهي حالة استثنائية، لكن في 26 أكتوبر 2000م حاول الناس أن يخرجوا احتجاجًا على الحكم الجديد حكم غباغبو في مهده الأول، فواجه غباغبو الخروج بحلول أمنية فلم يستطيعوا من إسقاط نظامه، وهي ما جرت إلى حادثة “مقبرة جماعية يوبوغون CHARNIE DE YOPOUGON “. وفي تجربة أحداث 25 مارس 2004م عندما خرج الناس احتجاجًا على سير تنفيذ بنود اتفاقية “ماركوسيس MARCOUSSIS” والذين عرفوا بــ””الماركوسيسيون LES MARCOUSSISTES” كانت الحلول الأمنية هي ما استخدمته غباغبو فذهبت ضحية لذلك اليوم مئات الأرواح.

إذن فالأحداث هي نفس الأحداث السياسية الأمنية والحلول هي نفس الحلول الأمنية والنتيجة نفس النتيجة تقريبًا، مردّ ذلك وتفسيره أن طبيعة الوضع الجيوعرقي تضيّق فرص اقتراف انقلاب عسكري أو نجاح ثورة في الظروف السياسية الأمنية، بمعنى أن هناك خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتمكن الانقلاب من قلب الحكم أو تنجح الثورة في إسقاط النظام، أو يفشل الانقلاب أو تخمد الثورة. فلكل السيناريوهات تداعياتها وتبعاتها، لذلك فإن كوت ديفوار لا تتحمّل الاعتصامات والاعتصامات المضادة مثل: ميدان التحرير أو رابعة العدوية… (في مصر) أو المظاهرات الليلية والمستمرة والقيادة العامة (السودان) أو مظاهرات من يعرفون بــ”أصدقاء شيخ محمود ديكو” في دولة مالي والتي أفضت إلى تنحي الرئيس، فالخارطة الجيوعرقي تأتي مختلفة تمامًا عن بقية البلدان(42).

على كل حال، فإن وترا أمام تحدٍّ أمني عسكري لذلك في خطابه أمام الشعب يوم 6 أغسطس قال:”… أقول لكم وبضمان إن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتهادات مدروسة JE PEUX VOUS ASSURER QUE CETTE DECISION, MÛREMENT RÉFLÉCHIE “(43) بمعنى أن وترا وضع حلولاً لكل الاحتمالات خاصة في الحالات الأمنية الاجتماعية.

ويظهر التحدي في: كيف ستتعامل المؤسسات الدفاعية والأمنية مع الاحتجاجات الرافضة لإعلان وترا وترشّحه؟(44).

المبحث السادس: التحديات الاجتماعية المدنية

 من التحديات التي تواجه إعلان ترشح وترا تحدٍّ اجتماعي مدني، بمعنى كيف ستقرأ الأحزاب والتجمعات السياسية هذا الإعلان؟ وكيف ستتفاعل مؤسسات المجتمع المدني مع الإعلان؟ خصوصًا إذا علمنا أن المظاهرات بدأت قبل الإعلان عن الترشح بساعات في يوم الخميس 6 أغسطس 2020م، وأنه منذ يوم الاثنين 10 أغسطس خرج الناس في بعض أحياء العاصمة مثل: يوبوغون YOPOUGON، وكذلك في بعض المدن الداخلية مثل: داؤوكرو DAOUKORO سقط خلال التظاهرات 5 ضحايا و104 جرحى، وتم حرق 5 باصات للنقل الجماعي LES BUS، وتم استدعاء 68 فردًا (45).

إذن قبول المعارضة هذا الإعلان ومعه بعض مؤسسات المجتمع المدني دون احتجاجات ولا أعمال عنف ضغطًا على الحكومة واستدراجها إلى مستنقع الخطأ يمثل تحديًا للإعلان (46).

الخاتمة:

إن إعلان الرئيس حسن وترا عن ترشّحه في انتخابات الرئاسة الجمهورية في 31 أكتوبر 2020م له مبررات قانونية وسياسية.. كما أن له تحديات قانونية قضائية واجتماعية أمنية.. وكان تطوير الديمقراطية الإيفوارية وصبغها بمزيد من الجاذبية وجعلها أنموذجًا تُضرب بها الأمثلة بل ويُقتدى بها إفريقيًّا كما هو الحال في جانب الإصلاح والتنمية؛ يقتضي أن تقوم الأحزاب السياسية باختيار قيادات سياسية جديدة قادرة على حفظ الأمانة وحسن الخلافة.

استنادًا إلى المعطيات الواقعية واتجاهات الأدوار فمن المرجَّح أن يقبل ويُصَدَّق على ترشيح حسن وترا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمعطيات نفسها تُنْذِر بأن الوطن الإيفواري سوف يشهد في الأيام الآتية سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات تصاحبها أعمال عنف ومواجهات عرقية قبل وبعد الانتخابات.

 من هنا يرى عدد من المراقبين أن كوت ديفوار دولة تعددية؛ فليست هناك جماعة قادرة على الانفراد بالوضع، لذلك يجب على الأطراف السياسية إعادة النظر في الخطوات، وعلى مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات الدينية والاجتماعية أن تكون فاعلة ووطنية، تبارك وتشجع الأطراف على فتح وقبول الحوار والمساعي الحميدة تقاربًا للمواقف، وتعزيزًا للوحدة، وإعلاءً لشأن السِّلم والإجماع الوطني، وفوتًا لمناخ الحرب والاقتتال الداخلي، ويجب على الدولة أن تأخذ حذرها في ضبط الأمن وفرضه على كافة التراب الوطني حفاظًا على الأرواح والممتلكات وإنجازات الدولة، وسَدًّا للطريق أمام أزمة ما يعرف بــ”الأزمة ما بعد الانتخابات CRISE POSTELECTORALE“(47).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع:

1. الدستور الإيفواري المعدل لعام 2016م المادة 55 ص 15.
2. من ملاحظات الباحث.
3.  هذا التحليل هو ما أشار إليه السيد الوزير، سيكرتار الرئاسة الجمهورية باتريك أشي PATRICK ACHI في برنامج “أخبار إفريقيا LE JOURNAL DE LA L’AFRIQUE” على قناة FRANCE 24 يوم الخميس 6 أغسطس 2020م مساء.
4. الدستور الإيفواري المعدل لعام 2016م مرجع سابق المادة 55 ص 15.
5. من ملاحظات الباحث. لمزيد من التوسع راجع: الدستور المادة 184 ص57.
6.  www.gouv.ci/doc/textes_fondamentaux/code electorale.pdf p: 1.
7.  IBID.P.1.
8. IBID.P.2
9. IBID.P.2.
10. IBID.P.6.
11. من ملاحظات الباحث. لمزيد من التوسع: راجع قانون الانتخابات من المادة 48-49.
12. www.gouv.ci/doc/textes_fondamentaux/codeelectorale.pdf Op.cit.P.6.
13. من ملاحظات الباحث.
14. راجع: حسان سيسي، التحول الديمقراطي، مشكلة الاندماج والوحدة الوطنية في كوت ديفوار في الفترة 1990-2018م، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم السياسية مركز البحوث والدراسات الإفريقية جامعة إفريقيا العالمية نوفمبر 2018م ص 117-121.
15. VINCENT DUHEM: COTE D’IVOIRE:SI GBAGBO ET BEDIE SONT CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE, ALORS OUATTARA LE SERA PUBLIE LE 03 DECEMBRE 2019 VUT LE 09 / 08/ 2020 À 14H42 WWW.JEUNEAFRIQUE.COM.
16. VINCENT DUHEM: COTE D’IVOIRE:SI GBAGBO ET BEDIE SONT CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE, ALORS OUATTARA LE SERA, IBID.
17. من ملاحظات الباحث.
18. ANDRE SILVER KONAN: PRESIDENTIELLE EN COTE D’IVOIRE:HENRIE KONAN BÉDIÉ ANONCE SA CANIDATURE À L’INVESTITURE DU PDCI. PUBLIE LE 21 JUIN 2020. VUT LE 18 AOUT 2020 À 14H40  WWW.JEUNEAFRIQUE.COM.
19. من ملاحظات الباحث.
20. HTTP://WWW.GOUV.CI/DOC/1583420766ADRESSE JEUDI 05 MARS 2020 VUT 16 /08/2020 A 15H30.
21. من ملاحظات الباحث.
22. VINCENT DUHEM: COTE D’IVOIRE:SI GBAGBO ET BEDIE SONT CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE, ALORS OUATTARA LE SERA, OP.CIT.
23. خلال أزمة 2000م تم استخدام تلك العبارة استفزازًا واستهدافًا لجولا والشماليين.
24. خلال أزمة 2000م تم استخدام تلك العبارة استفزازًا واستهدافًا للجنوبيين.
25. ليناس ماركوسيس LINAS-MARCOUSSIS اسم ضاحية من إحدى ضواحي باريس PARIS عاصمة فرنسا FRANCE، بعد انفجار الأزمة السياسية العسكرية 2002م بدعوة وبمباركة من رئيس جمهورية فرنسا، انْعُقِدَتْ في هذه الضاحية جلسة المستديرة TABLE RONDE للحوار بين القوى والأحزاب السياسية الإيفوارية، بما فيها الحركات المسلحة، وبمشاركة شخصيات إيفوارية، وقضاة، ومراقبين من مؤسسات إقليمية ودولية أخرى، بتاريخ 15-23 يناير 2003م، ومن هنا سُمّيت الاتفاقية باسم تلك الضاحية “اتفاقية ماركوسيس MARCOUSSIS“.
26. على خلفية أحداث 26 أكتوبر 2000م في يوم الجمعة 27 أكتوبر2000م اكتشفت مقبرة جماعية في حي يوبوغون YOPOUGON تضم سبعة وخمسين (57) شخصًا من أنصار حزب RDR.
27. VINCENT DUHEM: COTE D’IVOIRE:SI GBAGBO ET BEDIE SONT CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE, ALORS OUATTARA LE SERA, OP.CIT.
28. من ملاحظات الباحث.
29. انظر: حسان سيسي ص 191-193.
30. HTTP://WWW.GOUV.CI/DOC/1583420766ADRESSE .OP.CIT.
31. راجع: ibid.
32. ibid.
33. تابعه الباحث مباشرة في التلفزيون القومي rti 1 في حصاد المساء 20h00 بتاريخ 6 أغسطس 2020م.
34. من ملاحظات الباحث.
35. الدستور الإيفواري المعدل لعام 2016م مرجع سابق المادة 55 ص 15.
36. المرجع نفسه ص 38.
37. المرجع نفسه ص 38.
38. من ملاحظات الباحث.
39. HTTP://WWW.GOUV.CI/DOC/1583420766ADRESSE. OP.CIT.
40. من ملاحظات الباحث.
41. من ملاحظات الباحث. راجع: VINCENT DUHEM: CÔTE D’IVOIRE LASSINA DOUMBIA, LE GENERAL QUI MET L’ARMÉE AU PAS PUBLIE LE 02 AVRIL 2020 VUT LE 17 / 08/ 2020 À 15H23 WWW.JEUNEAFRIQUE.COM.
42. من ملاحظات الباحث.
43. تابعه الباحث مباشرة في التلفزيون القومي rti 1 في حصاد المساء 20h00 بتاريخ 6 أغسطس 2020م.
44.  من ملاحظات الباحث.
45. COTE D’IVOIRE: LE BILAN OFFICIEL DES MANIFESTATIONS DE L’OPOSITIN DEPUIS LE LUNDI 10 AOUT PUBLIE LE VENDREDI 14 AOUT 2020 MINISER WWW.ABIDJAN.NET .  
46. من ملاحظات الباحث.
47. من ملاحظات الباحث. راجع: الدستور الإيفواري المعدل لعام 2016م الديباجة ص 1-2.