باريك تحلّ نزاعها مع حكومة مالي بشأن مجمع لولو-غونكوتو للتعدين

أعلنت شركة التعدين، المعروفة سابقًا باسم باريك غولد، أنها ستتنازل عن دعوى التحكيم ضد مالي أمام محكمة النزاعات التابعة للبنك الدولي. في المقابل، ستُسقط مالي جميع التهم الموجهة إلى باريك والشركات التابعة لها، وتُفرج عن الموظفين، وتُعيد السيطرة التشغيلية إلى شركة التعدين الكندية.

فيما يلي التسلسل الزمني للأحداث:

14 يوليو 2023: اقترحت حكومة مالي، بقيادة الجيش، تعديلات على قانون التعدين من شأنها زيادة اهتمام الولايات والحكومات المحلية بالمشاريع بنسبة 35%.

27 سبتمبر 2024: اعتقلت السلطات المالية، بقيادة الجيش، أربعة موظفين في شركة التعدين بتهمة ارتكاب جرائم مالية مزعومة.

8 أكتوبر 2024: طالبت حكومة مالي شركة باريك باسترداد حوالي 300 مليار فرنك أفريقي (512 مليون دولار) كمستحقات غير مدفوعة.

5 ديسمبر 2024: أصدرت مالي مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة باريك، مارك بريستو، بتهمة غسل الأموال وانتهاك اللوائح المالية.

16 ديسمبر2024: هددت باريك بتعليق عملياتها في مالي.

١٨ ديسمبر ٢٠٢٤: باريك تُطلق دعوى تحكيم ضد مالي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

١٣ يناير ٢٠٢٥: حكومة مالي التي يقودها الجيش تستولي على ثلاثة أطنان من الذهب من منجم باريك.

١٤ يناير ٢٠٢٥: باريك تُعلق عملياتها في مالي.

١٩ فبراير ٢٠٢٥: باريك تُوقع اتفاقية جديدة مع حكومة مالي لإنهاء نزاعٍ استمر قرابة عامين حول أصولها التعدينية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. لكن الصفقة فشلت.

١٥ أبريل ٢٠٢٥: أغلقت السلطات المالية مكتب باريك في باماكو بسبب عدم سداد ضرائب، وهددت الحكومة بوضع منجم لولو-غونكوتو المُعلّق تحت إدارة مؤقتة ما لم يُعاد فتحه وتُسدد الضرائب.

٧ مايو ٢٠٢٥: صرّح مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة باريك، بأن الشركة تنفق ١٥ مليون دولار شهريًا للحفاظ على استمرارية عمل منجمها في مالي، ولا يعلم أين تحتفظ حكومة مالي بالذهب المُصادر من الشركة الكندية.

١١ يونيو ٢٠٢٥: أزالت باريك مجمع الذهب في مالي من توقعاتها لإنتاج عام ٢٠٢٥.

١٦ يونيو ٢٠٢٥: أصدرت محكمة قرارًا بوضع منجم لولو-غونكوتو في مالي تحت سيطرة الدولة.

٢٣ يونيو ٢٠٢٥: أعاد مسؤولو الضرائب في مالي فتح مكتب باريك في باماكو تحت إشراف مدير مُعيّن من المحكمة.

٨ يوليو ٢٠٢٥: يعتزم مدير مجمع لولو-غونكوتو بيع طن متري واحد من الذهب من المخزن مع استئناف العمليات بعد قرابة ستة أشهر من التوقف.

٢٢ يوليو ٢٠٢٥: رفضت محكمة في مالي استئناف باريك للإفراج عن أربعة موظفين اعتُقلوا في نوفمبر الماضي، واصفةً الطلب بأنه لا أساس له من الصحة. وتقول باريك إن الادعاءات الموجهة ضد الموظفين لا أساس لها.

٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥: عيّنت باريك المدير التنفيذي المخضرم مارك هيل رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا عقب الاستقالة المفاجئة لمارك بريستو.

١٠ أكتوبر ٢٠٢٥: من المقرر أن تبدأ عمليات منجم لولو للذهب تحت الأرض التابع لشركة باريك في مالي في ١٥ أكتوبر، بعد أربعة أشهر من تولي إدارة مؤقتة عينتها المحكمة السيطرة على الموقع.