دعت منظمة العفو الدولية السلطات في جنوب السودان، إلى ضمان محاكمة علنية وشفافة لزعيم المعارضة ريك مشار، المتهم بالخيانة العظمى وعدد من الجرائم الخطيرة، بينها القتل والإرهاب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي هذا المطلب بعد إعلان الرئيس سلفا كير، تعليق مهام مشار كنائب أول للرئيس، ما أنهى حكومة الوحدة الانتقالية التي جنّبت البلاد العودة إلى الحرب.
ومشار وسبعة آخرون يواجهون اتهامات بالضلوع في هجوم دموي وقع في مارس على حامية للجيش الحكومي في مدينة ناصر بولاية أعالي النيل، نسب إلى ميليشيا تعرف بـ”الجيش الأبيض”، والتي تقول السلطات إنها تصرفت بتنسيق مع مشار.
ومنذ مارس، يخضع مشار وزوجته لإقامة جبرية وسط قلق متزايد على وضعه الصحي وأمنه، لغيابه عن الظهور العلني وحرمانه من التواصل مع محامين أو مراقبين مستقلين.
والعفو الدولية شددت في بيانها على أن المحاكمة العلنية حق أساسي، يتيح حضور الضحايا والجمهور ووسائل الإعلام، بما يضمن الشفافية والعدالة.
وفي المقابل، رأى محللون من بينهم دانيال أكيش من مجموعة الأزمات الدولية أن القضية تبدو “ذريعة لصراع سياسي على السلطة”، محذرين من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تأجيج الانقسامات العرقية بين الدينكا والنوير، وتدفع البلاد نحو جولة جديدة من الحرب الأهلية، في وقت جرى فيه تأجيل الانتخابات المقررة بموجب اتفاق السلام لعام 2018 مرارا.
