أعلنت حكومة بوتسوانا عن تعديل جديد في سياستها النقدية يقضي بخفض قيمة العملة الوطنية “البولا” بنسبة 2.76% خلال العام المقبل، في محاولة للتخفيف من تداعيات الركود المتواصل في سوق الألماس العالمية، بحسب ما صرّح به مسؤول في وزارة المالية.
وتنتهج بوتسوانا، الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، نظاما مرنا لتحديد سعر صرف عملتها يُراجع مرتين سنويا، ويُربط البولا بسلة من العملات تشمل الراند الجنوب إفريقي، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز قدرتها التنافسية.
ورغم أن بوتسوانا تُعد من أبرز النماذج الاقتصادية الناجحة في إفريقيا، فإن التباطؤ الحاد في قطاع الألماس، الذي يُشكّل ركيزة أساسية للناتج المحلي الإجمالي، أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3% خلال عام 2024، مع توقعات بانكماش إضافي خلال 2025.
وأوضح سايد تيمونو، مسؤول في وزارة المالية، أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يُهدد استقرار نظام سعر الصرف المعتمد.
وأضاف أن الرئيس دُوما بوكو وافق على رفع معدل انخفاض البولا من 1.51%، الذي كان محددا في ديسمبر الماضي، إلى 2.76%، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المحلية والحد من الطلب على العملات الأجنبية.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “بي إم آي” في يونيو الماضي، فقد تراجعت احتياطيات العملة الصعبة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ولم تعد تغطي سوى 5 أشهر من الواردات حتى فبراير، مقارنةً بأكثر من 10 أشهر سابقا.
ورغم هذه التحديات، يرى محللو المؤسسة أن بوتسوانا لا تزال في وضع أفضل من دول إفريقية أخرى، مثل نيجيريا وأنغولا، التي واجهت أزمات حادة في وفرة النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة.
