أعلن وزراء العدل في تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن إنشاء “محكمة جنائية” تهتم بقضايا حقوق الإنسان في البلدان الثلاثة، إضافة إلى “بناء سجن إقليمي”.
وبحسب بيان صادر في ختام اجتماع لوزراء عدل الدول الثلاث بالعاصمة المالية باماكو، فإن المحكمة الجنائية المستقبلية “ستكون مختصة في الحكم على أخطر الجرائم التي تؤثر على التحالف”، وسيشمل اختصاصها “أعمال الإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الانتهاكات العظمى لحقوق الإنسان”.
ولم يتم الحسم في مقر المحكمة، ولا تشكيلتها، وهو ما يتوقع أن يحصل لاحقا، بعد المصادقة عليها من طرف قادة التحالف الذي تتولى مالي رئاسته الدورية.
وقد اتفق وزراء العدل كذلك على “إنشاء قاعدة بيانات إقليمية للأشخاص المطلوبين أو المدانين بجرائم خطرة” على مستوى البلدان الثلاثة. وأيد الوزراء “مبدأ تسريع توحيد التشريعات الجنائية على مستوى تحالف دول الساحل، خاصة في مجالات الإرهاب، وغسيل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، والاعتداء على سيادة الدول”.
وأكد هؤلاء “رغبتهم في إنشاء مركز إقليمي للتدريب القضائي” هدفه تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، وتكوينهم قصد “التكيف مع الواقع الأمني الخاص بمنطقة الساحل”.
وكان تحالف الساحل قد قرر قبل أزيد من أسبوع في ختام اجتماع لوزراء اقتصاد بلدانه الأعضاء، إنشاء بنك للاستثمار، حُدد رأس ماله الأولي في مبلغ 500 مليار افرنك إفريقي، حوالي 7.62 مليار يورو.
