كيف أنهت محكمة العدل الدوليَّة عقودًا من النزاع بين الجابون وغينيا الاستوائيَّة حول جُزُر خليج كوريسكو؟

أصدَّرت محكمة العدل الدوليَّة التابعة للأمم المُتحدة، ومقرها لاهاي- بهولندا، يوم 19 مايو 2025م، حُكمًا نهائيًّا ومُلزمًا بشأن النزاع الإقليمي بين غينيا الاستوائيَّة والجابون، الواقعتين على الساحل الغربي لوسط إفريقيا، حول ثلاث جُزُر مُتنازَع عليها في خليج كوريسكو (مبانيه، كوكوتييه، وكونغا)؛ حيث جاء قرار المحكمة لصالح غينيا الاستوائيَّة بمنحها الحق القانوني في السيادة الإقليميَّة على الجُزُر الثلاث الغنية بالهيدروكربون، والتي تضم احتياطيات نفطيَّة هائلة غير مُستغَلَّة، لتُنهي المحكمة الدوليَّة بذلك عقودًا طويلةً من النزاع والتوتُّرات السياسيَّة بين البلدين المُصدِّرين للنفط، بعد أن فشلت جهودهما المُتكررة في التوصُّل إلى حلّ دبلوماسي للنزاع. 

السياق التاريخي للنزاع الإقليمي بين غينيا الاستوائيَّة والجابون:

يعود النزاع الإقليمي بين غينيا الاستوائيَّة والجابون إلى سبعينيَّات القرن العشرين، ويتعلق بمسألة ترسيم الحدود البريَّة والبحريَّة المُشتركة بين البلدين المُتجاورين، وتحديد السيادة على ثلاث جُزُر تقع في خليج كوريسكو Corisco، شمال العاصمة الجابونيَّة ليبرفيل مباشرةً، وهي: مبانيه، كوكوتييه، وكونغا.

بدأ النزاع باندلاع مُناوشات صغيرة عام 1972م؛ عندما أقدمت الجابون على شنّ حملة عسكريَّة على جزيرة مبانيه، وطرد العناصر الأمنيَّة التابعة لغينيا الاستوائيَّة منها، وظلت الأزمة مُعلَّقةً إلى أنْ قرَّرت حكومتا البلدين، مطلع القرن الجاري، الدخول في مُفاوضات لإيجاد حلّ سلمي للنزاع. وكما هو الحال بالنسبة لقضية نزاعات الحدود الإفريقيَّة الأخرى، فإنَّ النزاع الإقليمي بين الجابون وغينيا الاستوائيَّة يُعزَى سببه الرئيس إلى الحدود المُصطنعة التي وضعتها القوى الاستعماريَّة استنادًا إلى اتفاقيات أو تسويات عرفيَّة فيما بينها دون مراعاة الواقع السياسي والإثني لشعوب تلك المُستعمرات.

جرى ترسيم الحدود البريَّة بين الجابون وغينيا الاستوائيَّة لأول مرة من خلال اتفاقية تعيين حدود المُمتلكات الفرنسيَّة والإسبانيَّة في غرب إفريقيا، على سواحل الصحراء الكبرى وخليج غينيا، المُوقعة في 27 يونيو 1900م، والتي يُشار إليها اختصارًا باسم “اتفاقية باريس”؛ حيث تنص المادة 4 من هذه الاتفاقية على أنَّ الحدود البريَّة تتبع وادي نَهْرَي موني وأوتامبوني، حتى يلتقي الأخير بخط العرض 1 درجة شمالًا. ثم تتبع الحدود هذا الخط حتى تلتقي بخط الزوال 11 درجة و20 دقيقة شرقًا، حتى يلتقي هذا الخط الأخير بحدود الكاميرون التي كانت تخضع للاحتلال الألماني وقتها، غير أنَّ الاتفاقية المذكورة لم تُنظِّم الحدود البحريَّة بين غينيا الاستوائيَّة والجابون، ولم تُذكر كذلك الجُزُر الثلاث المُتنازع عليها([1]).

بعد انتزاع غينيا الاستوائيَّة لاستقلالها عن إسبانيا عام 1968م، دخلت في نزاع مع جارتها الجابون، التي نالت استقلالها عن فرنسا عام 1960م، حول السيادة على الجُزُر الثلاث التي أشرنا إليها آنفًا.

وفي عام 1972م، وسَّعت الجابون مياهها الإقليميَّة لمسافة 30 ميلًا بحريًّا، ثم إلى 100 ميل بحري في وقتٍ لاحق، وادعت أنَّ الجُزُر المُتنازَع عليها تقع ضمن إقليمها؛ نظرًا لأن اتفاقية باريس لم تُشر إليها، تلا ذلك طرد الجيش الجابوني لجنود غينيا الاستوائيَّة من جزيرة مبانيه، وتعزيز وجوده العسكري الخاص في الجزيرة غير المأهولة، والتي تبلغ مساحتها 30 هكتارًا فقط، الأمر الذي دفع حكومة “مالابو” لإحالة المسألة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المُتحدة في سبتمبر 1972م قبل أن تُعلن الحكومة الإسبانيَّة أنَّ الجُزُر كانت خاضعة لسيادتها، وبالتالي فإنَّ السيادة عليها تنتقل إلى غينيا الاستوائيَّة بعد إنهاء الاستعمار([2]).

ظل النزاع كامنًا ومُستقرًّا نسبيًّا بين الدولتين حتى مُنتصف تسعينيَّات القرن الماضي، حين تم الكشف عن وجود احتياطيات هيدروكربونية هائلة في المياه الإقليميَّة المُحيطة بالجُزُر، وتزايد التوقعات بإمكانية العثور على احتياطيات نفطيَّة كبيرة في المنطقة، مما دفَع بحكومة الجابون إلى إرسال وزير دفاعها آنذاك، “علي بونغو”، للقيام بزيارة شخصيَّة إلى جزيرة “مباني” في فبراير 2003م، مؤكدًا مطالب بلاده بالسيادة الإقليميَّة على الجُزُر الثلاث المُتنازع عليها.

وفي إطار رغبتهما لاحتواء الخلاف، وافقت غينيا الاستوائيَّة والجابون على وساطة الأمم المُتحدة بشأن نزاعهما الإقليمي حول الجُزُر الغنية بالنفط؛ حيث وقَّع وزيرا خارجية البلدين بيانًا في نيويورك في يناير 2004م، أعلنا فيه قبولهما تعيين لويس إيف فورتييه Louis Yves Fortier، السفير الكندي السابق لدى الأمم المُتحدة، وسيطًا للسلام، وحدَّدا عدة خطوات لدعم المسار التفاوضي([3]).

وعلى الرغم من توقُّف المُفاوضات عام 2010م على خلفية تدهور العلاقات السياسيَّة بين حكومتي البلدين؛ إلا أنَّ المُحادثات استؤنفت من جديد عام 2011م بهدف التوصل إلى حلّ مقبول تمهيدًا لعرض النزاع على محكمة العدل الدوليَّة.

اتفاقية باتا لعام 1974م: مُتغيّر طارئ في مسار المُفاوضات

مع قبول الدولتين الدخول في مُفاوضات بوساطة الأمم المُتحدة، تذرَّعت غينيا الاستوائيَّة في تأكيد سيادتها على الجزر الثلاث باتفاقية باريس بشأن ترسيم حدود المُمتلكات والأصول الفرنسيَّة والإسبانيَّة في غرب إفريقيا، الموقعة في يونيو عام 1900م، في حين أنَّ الوفد الجابوني فاجأ نظيره الغيني بتحديده اتفاقيتين تنطبقان على النزاع، وهما اتفاقية باريس لعام 1900م، بالإضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود البريَّة والبحريَّة لغينيا الاستوائية والغابون، المُبرمة في سبتمبر 1974م والتي يُشار إليها اختصارًا باتفاقية “باتا BATA”، وتعتبرها حكومة ليبرفيل سندًا قانونيًّا لتأكيد شرعية مِلْكيتها للجُزُر المُتنازع عليها.

رفضت غينيا الاستوائيَّة علنًا الاعتراف باتفاقية باتا، مُدَّعيةً أنها لم تُبرم أو تُوقِّع على الاتفاقية المذكورة وليس لديها أيّ معرفة سابقة عنها، ووجَّهت وزارة خارجيتها رسالة اعتراض، في أبريل 2004م،  إلى الأمين العام للأمم المُتحدة، جاء فيها أنَّ ادعاء الجابون غير مقبول؛ لأنه لا توجد اتفاقية موقَّعة بين غينيا الاستوائيَّة والغابون في سبتمبر 1974م، أو في أيّ تاريخ آخر، كما تضمَّنت رسالة الاعتراض أنَّ حكومة ليبرفيل تصرَّفت بسوء نية بتقديمها نسخًا مصوَّرةً وغير مُوقَّعة من الاتفاقية، وأنه لم يتمّ توقيع أيّ اتفاقية خلال اجتماع رئيسي الدولتين في سبتمبر 1974م، وأنَّ الدولتين تُجريان مُفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن نزاعاتهما على السيادة والحدود منذ ما قبل عام 1974م، وخلال هذه السنوات لم تذكر الغابون قط ما يُسمَّى باتفاقية “باتا”، وتصرفت دائمًا كما لو لم تكن هناك اتفاقية من هذا القبيل([4]).

خريطة-1: الجُزُر المُ تنازع عليها في خليج كوريسكو بين الجابون وغينيا الاستوائيَّة

Source: Mihai Badescu, Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea), Springer Nature Link, 10 October 2023 at: https://2u.pw/lGXM8

البُعد الإستراتيجي والاقتصادي للنزاع حول الجُزُر

يتجاوز النزاع الحدودي بين الجابون وغينيا الاستوائيَّة مسألة السيادة الإقليميَّة على الجُزُر الواقعة في خليج كوريسكو؛ إذ يُمكن اعتباره جزءًا من سياق إقليمي أوسع للتنافس الإستراتيجي على الطاقة والثروات النفطيَّة التي تكتنزها المنطقة البحريَّة المُحيطة بالجُزُر؛ حيث تطمح الدولتان إلى ترسيخ نفوذهما الإقليمي؛ سعيًا منهما إلى تأمين الموارد الطبيعيَّة في تلك المنطقة.

جدير بالذكر أنَّ المنطقة البحريَّة محل النزاع يُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات هيدروكربونية كبيرة، وعليه فإنَّ السيطرة على هذه الموارد لن تُحدث تحوُّلًا في الآفاق الاقتصاديَّة لكلا البلدين فحسب، بل ستُعيد أيضًا تحديد موقعهما الإستراتيجي في وسط إفريقيا([5]).

وبالتالي فإنَّ تعزيز السيادة الإقليميَّة على الجُزُر سيُعزز المكاسب الاقتصاديَّة الحقيقية من خلال الاستكشاف وزيادة جاذبية الاستثمار وإنعاش قطاع الطاقة، فضلًا عن ذلك، من شأن السيطرة على الجُزُر أن تفتح مجالًا أوسع للوصول إلى مناطق بحريَّة مُجاورة يُعتقَد أنها تحتوي على احتياطيات نفطيَّة غير مُستغلَّة؛ حيث تَحُدّ المنطقة المُتنازع عليها حقولًا قائمة مثل سيبا وأوكومي، التي تديرها شركتا كوزموس إنرجي وبانورو إنرجي، وقد أفادت الأخيرة بوجود حوالي 180 مليون برميل من الموارد القابلة للاستخراج في هذا القطاع([6]).

نحو التسوية القضائيَّة: إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدوليَّة

بعد سنوات من التفاوض برعاية الأمم المُتحدة، اختُتِمت جهود الوساطة الأمميَّة بتوقيع حكومتي الجابون وغينيا الاستوائيَّة، في 15 نوفمبر 2016م، اتفاقية خاصة تقضي بإحالة النزاع بينهما حول الجُزُر إلى محكمة العدل الدوليَّة، أملًا منهما في التوصل إلى اتفاق مُستدام يُشكِّل أساسًا للتعاون المُستقبلي ويُقلِّل احتمالات المواجهة.

وبالفعل قامت الدولتان، بحلول الخامس من مارس 2021م، بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدوليَّة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المُتحدة منذ نشأتها عام 1945م، وتختص بالنظر في المُنازعات القانونيَّة بكافة صورها، بما في ذلك المُنازعات البحريَّة، وتتألف هيئة المحكمة من خمسة عشر عضوًا، يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، ويتم البتّ في جميع المسائل المعروضة أمام المحكمة بأغلبية القضاة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي يوجد فيه الرئيس أو القاضي الذي ينوب عنه، ويُعتبر الحكم الصادر عن المحكمة نهائيًّا وغير قابل للاستئناف([7]).

جدير بالذكر أنَّ النزاع الذي عُرض أمام محكمة العدل الدوليَّة في هذه القضية لم يكن يتعلق في الواقع بكيفية ترسيم الحدود الإقليميَّة بين البلدين، وذلك أنَّ الطرفين قد فوَّضا هيئة المحكمة بتحديد ما إذا كانت للصكوك القانونيَّة والمُعاهدات والاتفاقيات الدوليَّة التي استند إليها الطرفان قوة القانون في العلاقات بين جمهورية الغابون وجمهورية غينيا الاستوائيَّة فيما يتعلق بترسيم حدودهما البحريَّة والبريَّة المُشتركة وسيادتهما على جُزُر مبانيه، وكوكتييه، وكونغا، وفي هذا الصدد، أفادت المحكمة بأنَّ الاتفاقية الخاصة المُبرَمَة بين الطرفين عام 2016م، لا تُقيِّد اختصاصها بتقرير ما إذا كانت الوثيقة التي قدَّمتها الغابون عام 2003م تُعدّ سندًا قانونيًّا له قوة القانون بين الطرفين([8]).

وقد ركَّزت المُرافعات القانونيَّة خلال جلسات الاستماع على صحة اتفاقية “باتا” لعام 1974م؛ حيث   صرَّح نائب وزير المناجم والهيدروكربونات في غينيا الاستوائيَّة، دومينغو مبا إيسونو Domingo Mba Esono، بأنَّ الغابون قدَّمت، بشكل غير متوقع، نسخةً مصوَّرةً من الاتفاقية مما فاجأ وفد بلاده، لكنها لم تُقدّم نسخةً أصليةً من الوثيقة، كما جادل مُمثل غينيا الاستوائيَّة، فيليب ساندز Philippe Sands بأنَّ المحكمة لا يمكنها أن تستند في حكمها إلى وثيقةٍ لا تزال صحتها موضع شك، ولم يُستشهد بها مِن قِبَل أيٍّ من الجانبين لأكثر من ثلاثين عامًا([9]).

بعد أربع سنوات من المُداولات، أصدَّرت محكمة العدل الدوليَّة حكمها النهائي بملكية غينيا الاستوائيَّة للجُزُر الثلاث المُتنازع عليها مع الجابون، لتُنهي نزاعًا دام لعُقود حول الحدود والموارد البحريَّة. فبأغلبية 14 صوتًا مُقابل صوت واحد، قضت محكمة العدل الدوليَّة بأنَّ اتفاقية “باتا” لعام 1974م غير مُلزمة؛ إذ لم يُبدِ الطرفان أيّ نية للالتزام بها قانونًا. وبالإجماع، قضت المحكمة بأنَّ اتفاقية باريس لعام 1900م، التي وقَّعتها فرنسا وإسبانيا، القوتان الاستعماريتان للجابون وغينيا الاستوائيَّة، تُرسي حدودًا مُستقرةً من ساحل المُحيط الأطلسي إلى مصب نهر موني ورثتها الدولتان منذ استقلالهما([10]).

كما وجدت المحكمة أنه لم يُطبّق أيٌّ من تعديلات الاتفاقية التي أُقرّت بعد عام 1900م بشكل كافٍ، وأنَّ إسبانيا احتفظت بسيطرة كافية وغير مُتنازَع عليها على الجُزُر، مما أتاح لغينيا الاستوائيَّة أن ترث حق الملكية القانونيَّة بموجب مبدأ الحيازة الدائمة بعد استقلالها عن إسبانيا، وبناءً عليه عُدت اتفاقية “باتا” غير قابلة للتنفيذ، وانتقلت السيادة إلى غينيا الاستوائيَّة بموجب اتفاقية باريس لعام 1900م([11]).

تأسيسًا على ما تقدم، يُمكن القول: إنَّ انحياز محكمة العدل الدوليَّة في حكمها لصالح غينيا الاستوائيَّة يرجع بالأساس إلى عدم ثبوت الوجود القانوني لاتفاقية “باتا”؛ نظرًا لعجز حكومة ليبرفيل عن تقديم النسخة الأصلية للاتفاقية؛ حيث استشهدت المحكمة بتوجيهات لجنة القانون الدوليّ في هذا الصدد، والتي تُفيد بأنَّ تعديل مُعاهدات الحدود يتطلب أدلةً واضحةً وموثوقةً، كما استند الحكم أيضًا إلى مبدأ توارث حقوق الملكية، وهو ما أكَّدته الحكومة الإسبانيَّة في موقفها من النزاع، بأنَّ الجُزُر كانت تخضع لها، وبالتالي فإنَّ السيادة عليها ينبغي أن تؤول إلى غينيا الاستوائيَّة بعد نيلها الاستقلال.

في الختام، إنَّ الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ مُستدام للنزاع الإقليمي بين الجابون وغينيا الاستوائيَّة، من خلال المُفاوضات أولًا ثم التوجُّه إلى محكمة العدل الدوليَّة، تُكرِّس مبدأ التسوية السلميَّة للمُنازعات وتُعزِّز استقرار الحدود الإفريقيَّة الموروثة عن الاستعمار، ومن ناحيةٍ أخرى يُعزِّز الحكم النهائي الصادر عن المحكمة سيادة غينيا الاستوائيَّة على الجُزُر الثلاث والمياه المُحيطة بها، بموجب معاهدة باريس لعام 1900م المُبرمة بين فرنسا وإسبانيا، ومطالباتها بالموارد البحريَّة وخاصةً النفط والغاز، ومِن ثَمَّ لم يَعُد أمام حكومة الجابون سوى الإذعان لقرار المحكمة وسحب أيّ قوات عسكريَّة تابعة لها من الجُزُر؛ لذا من المُتوقع أنْ يكون لقرار المحكمة تداعياته السياسيَّة والاقتصاديَّة على منطقة غرب وسط إفريقيا، وهو ما سوف تكشف عنه المرحلة المُقبلة.

………………….

([1]) Mihai Badescu, “Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)”, Springer Nature Link, 10 October 2023, available at: https://2u.pw/lGXM8

([2]) Ibid.

([3]) UN mediates dispute over Corisco Bay islands, The News Humanitarian, 23 January 2004, available at: https://2u.pw/E2ngj

([4]) Arpita Goswami Sachdeva, “Case Concerning a Mysterious Maritime Delimitation Treaty”, Voelkerrechtsblog,  23 April 2021, available at: https://2u.pw/PYyNb

([5]) Gabon and Equatorial Guinea Dispute Over Three Oil-Rich Islets Heads to International Court, Energy News, 1 October 2024, available at: https://2u.pw/Ih2uc

([6]) Island Ruling Could Reopen Oil Opportunities for Equatorial Guinea, Ecofin Agency, 20 May 2025, available at:  https://2u.pw/oGeba

([7]) هشام قدري أحمد، النظام القانوني للبحار على ضوء اتفاقية الأمم المُتحدة لعام 1982م (القاهرة: دار مصر للنشر والتوزيع، 2024م)، ص267- 269.

([8])land and maritime borders Demarcation and sovereignty over islands (Gabon/Equatorial Guinea): Reply of Equatorial Guinea, International Court of Justice, Volume 1, 5 October  2022, available at: https://2u.pw/9PK1z

([9]) The ICJ arbitrates oil dispute between Gabon and Equatorial Guinea, Energy News, 20 May 2025, available at:  https://2u.pw/uBfov

([10]) Gabon’s ’74 Pact Sunk, Equatorial Guinea Gains Isles, Global Bihari, May 19, 2025, available at: https://2u.pw/2Br1E

([11])James Brierley, “UN top court sides with Equatorial Guinea in island dispute with Gabon”, Jurist News, 20 May  2025, available at: https://2u.pw/TS9dD