قراءة تحليلية لأداء إفريقيا جنوب الصحراء في تقرير تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية لعام 2024م

آية محسب عبد الحميد مصطفى

باحثة دكتوراه/ معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل- جامعة أسوان

مقدمة:

تُعدّ جودة السياسات العامة وكفاءة المؤسسات الحكومية من العوامل الجوهرية في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الدول النامية التي تُواجه تحديات هيكلية متراكمة، كما هو الحال في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتتجلَّى أهمية هذه العوامل في قدرتها على تعزيز فعالية الحوكمة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يكتسب تقرير “تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية “(CPIA) -الذي يصدر سنويًّا عن البنك الدولي- أهميةً متزايدةً، بوصفه أداة تحليلية منهجية تُستخدَم لتقييم قدرة الحكومات على تصميم وتنفيذ سياسات تنموية فعَّالة من خلال مؤسسات تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة.

ويستند التقرير إلى إطار معياري يُغطّي أربعة محاور رئيسة تشمل: الإدارة الاقتصادية، والسياسات الهيكلية، والسياسات المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والمساواة، بالإضافة إلى إدارة القطاع العام.

وفي هذا الإطار، يهدف المقال إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لأداء دول إفريقيا جنوب الصحراء في تقرير CPIA لعام 2024م، وذلك عبر تحليل الاتجاهات العامة، وتطور متوسط درجات المؤشر خلال السنوات الأخيرة، واستعراض الفروق البنيوية بين الدول، وتحليل المؤشرات الفرعية الأربعة، وربطها بالسياقات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يعرض المقال أفضل وأضعف الدول أداءً، ويحلل عوامل التحسن أو التراجع، ويقارن بين مستويات الأداء القُطري ومتوسطات الأعوام السابقة، إلى جانب ربط نتائج المؤشر بالمؤشرات الاقتصادية الكلية مثل النمو، التضخم، وإدارة الدين.

ويختتم المقال بتقديم رؤية تحليلية مستقبلية لإصلاح الحوكمة في إفريقيا جنوب الصحراء؛ من خلال الاستفادة من الدروس المستقاة من تجارب النجاح النسبي، واستكشاف فرص التحول الرقمي وبناء المؤسسات الفاعلة، بما يعزز المسار نحو تنمية شاملة ومستدامة في ظل بيئة إقليمية متغيرة.

أولًا: لمحة عن تقرير CPIA ومكوناته المنهجية

يعتمد تقرير “تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية”(CPIA) -الذي تصدره سنويًّا مجموعة البنك الدولي-، على إطار تحليلي صارم يهدف إلى قياس جودة السياسات العامة والمؤسسات الحاكمة في البلدان المُؤهَّلة للحصول على مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية .(IDA) ويستند التقرير إلى تقييم منهجي يشمل 16 مؤشرًا مركزيًّا موزعة على أربعة محاور رئيسية، تُعنَى بتحديد مدى ملاءمة البنى المؤسسية والسياسات الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر، وهذه المحاور هي:

1- الإدارة الاقتصادية: يشمل هذا المحور تقييم فعالية السياسات النقدية والمالية، إضافة إلى مدى كفاءة إدارة الدَّيْن العام. ويتم التركيز على مدى قدرة الدول على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مستويات تضخم مقبولة، وضمان انضباط مالي وهيكلي في ظل أزمات الأسواق والتقلبات الخارجية.

2- السياسات الهيكلية: يتناول هذا البُعْد إصلاحات الاقتصاد الجزئي، مثل تحرير التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاع المالي. ويُقيّم أيضًا مدى فاعلية السياسات في تعزيز التنافسية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص.

3- السياسات المرتبطة بالمساواة الاجتماعية: يُركّز هذا المحور على مدى قدرة السياسات الحكومية على تعزيز الإدماج الاجتماعي، من خلال تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمَّشة مثل النساء والفقراء. كما يُعنى بتقييم مدى الإنصاف في توزيع الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية.

4- الحوكمة وإدارة القطاع العام: يُعنى هذا المحور بتقييم مؤشرات الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك مدى التزام الحكومات بمبادئ الشفافية والمساءلة، وسيادة القانون، والاستقلالية المؤسسية، ومكافحة الفساد، وكفاءة تخصيص الموارد العامة وإدارتها. وينظر أيضًا في مدى تطور مؤسسات الرقابة المالية والإدارية، وفعالية النظم القضائية والإدارية.

ويتم تقييم كل مؤشر على مقياس من 1 (الأضعف أداءً) إلى 6 (الأعلى أداءً)، بما يتيح مقارنة شاملة بين الدول، وتحديد نقاط القوة والضعف الهيكلية.

ويُعَدُّ هذا النظام أداة مركزية تُستخدم ليس فقط لرصد التقدم في الإصلاحات المؤسسية والسياسات العامة، بل أيضًا كمرجعية أساسية في تخصيص موارد الدعم التنموي مِن قِبَل البنك الدولي. ما يُميِّز التقرير هو الطابع المهني لتقدير الدرجات؛ حيث يتم جمع وتقييم البيانات من خلال فِرَق عمل محلية وخبراء فنيين في البنك الدولي، يقدّمون مقترحات تستند إلى المتابعة الميدانية للحكومات، ثم تخضع لمراحل مراجعة متعددة مِن قِبَل فِرَق عالمية مركزية لضمان الاتساق والموضوعية في التقييم. وعلى الرغم من أن نتائج التقييم تُنشر على نطاق واسع، فإن تفاصيل المسوغات وراء الدرجات تظل داخلية، ما يُضفي شفافية على المنهجية مع الحفاظ على مساحة للمراجعة الصريحة.

ثانيًا: تطور أداء إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر السياسات والمؤسسات القُطرية خلال السنوات الأخيرة

يُصدر البنك الدولي سنويًّا تقريرًا لتقييم السياسات والمؤسسات القُطرية (CPIA) منذ عام 1980م، ويُعدّ هذا المؤشر أداة معيارية لتقييم جودة السياسات والمؤسسات في البلدان النامية منخفضة الدخل. وبالنظر إلى أداء إفريقيا جنوب الصحراء في هذا المؤشر خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019– 2023م)، نلاحظ وجود حالة من الثبات النسبي في متوسط الدرجات الإجمالية، مع تسجيل تغيرات طفيفة ترتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، ويوضح الجدول التالي تطوُّر متوسط الدرجات العامة لدول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر CPIA

جدول (1) تطور متوسط الدرجات العامة لدول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر CPIA

المصدر: البنك الدولي، تقارير CPIA للسنوات 2019–2023م

يُلاحظ من الجدول السابق ثبات متوسط درجة المنطقة عند 3.1 على مدار خمس سنوات متتالية، وهو ما يعكس حالة من الجمود النسبي في الإصلاحات المؤسسية وفي سياسات معظم دول المنطقة، رغم الدعوات المتزايدة لتحسين الحوكمة وتعزيز مناخ الاستثمار. ويُعزَى هذا الجمود جزئيًّا إلى التحديات المتراكمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وارتفاع الديون، وتقلّبات المناخ السياسي في بعض الدول.

ثالثًا: تحليل المؤشرات الفرعية لمؤشر CPIA في إفريقيا جنوب الصحراء (2020 – 2023)

يُمثّل تحليل المؤشرات الفرعية لمؤشر السياسات والمؤسسات القُطرية مدخلًا حيويًّا لفهم طبيعة التحديات التي تواجهها دول إفريقيا جنوب الصحراء في مجالات الحكم الرشيد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويتكوَّن المؤشر من 16 مؤشرًا فرعيًّا، موزعةً على أربعة مجالات رئيسية: الإدارة الاقتصادية، السياسات الهيكلية، السياسات الاجتماعية، وإدارة القطاع العام والمؤسسات. ويُظهر الجدول التالي تطوُّر متوسطات بعض المؤشرات الفرعية المختارة خلال الفترة 2020–2023م على مستوى دول إفريقيا جنوب الصحراء:

جدول (2) تطور متوسطات بعض المؤشرات الفرعية المختارة خلال الفترة 2020–2023م

المصدر: البنك الدولي، تقارير CPIA للسنوات 2021–2024م

ويتضح من الجدول السابق أن:

• الإدارة الاقتصادية: أظهرت مؤشرات هذا المحور (الاستقرار الكلي، المالية العامة، السياسات النقدية) أداءً متماسكًا نسبيًّا خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس قدرة عدد من الدول على الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي؛ رغم التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وأزمات الديون.
• السياسات الهيكلية: تشير البيانات إلى تحسن طفيف في مؤشرات التجارة وبيئة الأعمال، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية محدودة في بعض الدول مثل غانا ورواندا، خاصةً فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتسهيل بيئة الاستثمار.
• السياسات الاجتماعية: شهدت هذه المؤشرات تحسنًا نسبيًّا، لا سيما في مجالات التعليم والمساواة بين الجنسين، نتيجة للسياسات التي هدفت إلى توسيع الإنفاق الاجتماعي في دول مثل السنغال وكينيا. غير أن التحديات ما تزال قائمة في مجالات مثل الحماية الاجتماعية.
• الحوكمة وإدارة المؤسسات: يظل هذا المحور الأضعف في الأداء، رغم تسجيل تحسن طفيف في مؤشرات مثل مكافحة الفساد وسيادة القانون. وتعاني العديد من الدول من ضعف الشفافية وتراجع فعالية المؤسسات العامة، وهو ما يُعدّ من أبرز معوّقات التنمية في المنطقة.

وتُبرز هذه المؤشرات الحاجة إلى مواصلة دعم الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في المجالات ذات الأداء الضعيف مثل الشفافية، المساءلة، ومكافحة الفساد. كما أن استمرار التحسن في المؤشرات الاجتماعية يتطلب استدامة الاستثمارات في رأس المال البشري، خاصةً في ظل تزايد التحديات الاقتصادية العالمية.

رابعًا: تحليل تطور المؤشر العام في الدول الـ39 (2022 – 2023م)

يُعدّ تتبُّع تطوُّر المؤشر العام لمؤشر السياسات والمؤسسات القُطرية (CPIA) في الدول الـ39 المؤهلة لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في إفريقيا جنوب الصحراء أمرًا حيويًّا لفهم ديناميكيات الإصلاح المؤسسي والسياسي في المنطقة. ويُقيّم هذا المؤشر جودة السياسات والمؤسسات عبر أربعة مجالات رئيسية، ويُمنَح لكل دولة درجة تتراوح بين 1 (الأدنى) و6 (الأعلى). وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023م، وقد حافَظ متوسط المؤشر العام في المنطقة على استقراره عند 3.1، وهو نفس المستوى المسجل في العام السابق. ومع ذلك، شهدت بعض الدول تحسنًا في درجاتها، بينما تراجعت درجات دول أخرى، مما يعكس تفاوتًا في التقدم الإصلاحي بين الدول.

جدول (3) تطور المؤشر العام لمؤشر CPIA في الدول الـ39 (2022 – 2023م)

المصدر World Bank. (2023). CPIA Africa: Assessing Africa’s Policies and Institutions 2023. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/cpia​

World Bank. (2024). Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) Africa 2024 Report. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/cpia

يعكس الجدول رقم (3) تباين أداء الدول الإفريقية جنوب الصحراء في مؤشر السياسات والمؤسسات القُطرية(CPIA) خلال الفترة 2022–2023م، ويُبرز ملامح ديناميكية التحول في جودة الحوكمة والإدارة الاقتصادية والمؤسسات في المنطقة.

على المستوى العام، يُلاحظ أن غالبية الدول لم تشهد تغيرًا جوهريًّا في تقييماتها؛ إذ حافظت 17 دولة على نفس الدرجة بين العامين، وهو ما يُفسَّر إما باستقرار السياسات دون تحسن ملحوظ، أو تعثر جهود الإصلاح (World Bank, 2023).

من جهة أخرى، برزت بعض الدول بتحسن ملحوظ في المؤشر، وعلى رأسها توغو التي حققت أعلى زيادة (+0.2)، مرتفعة من 3.6 في عام 2022م إلى 3.8 في عام 2023م، مما يعكس جهودًا ملموسة في تحسين الإطار المؤسسي وتبني سياسات إصلاحية أكثر كفاءة.

وكذلك سجلت دول مثل بنين، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، موزمبيق، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا زيادة إيجابية (+0.1)، مما يشير إلى تقدم تدريجي في تحسين مناخ الحوكمة والسياسات العامة.

في المقابل، تُعدّ السودان من أبرز المتراجعين (−0.2)، وهو ما يمكن ربطه بالتحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية، بما في ذلك أزمة الديون، وتدهور بيئة الأعمال، وعدم الاستقرار المؤسسي(World Bank, 2023) .

كما شهدت دول أخرى مثل إثيوبيا، مالاوي، بوركينا فاسو، وتشاد تراجعًا طفيفًا (−0.1)، وهو ما يستدعي تحليلًا أعمق للتغيرات المؤسسية أو السياسية التي أدَّت إلى ذلك التراجع. أما من حيث الأداء الأعلى، فقد حافظت رواندا على موقعها المتصدر بإجمالي 4.1، وهي بذلك تُعدّ نموذجًا يُحتذى به في المنطقة فيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي والإدارة الفعَّالة للموارد العامة، بينما بقيت إريتريا، جنوب السودان، والسودان في ذيل الترتيب بدرجات تتراوح بين 1.7 و2.0، بما يعكس عمق التحديات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول.

ويمكن الاستنتاج أن التغيرات في درجات مؤشر CPIA لا تعكس فقط الحالة الاقتصادية، بل تتأثر أيضًا بعوامل الحوكمة، والإصلاحات التنظيمية، والاستقرار السياسي. وتُعدّ هذه المؤشرات أداة مهمة لصناع السياسات لتقييم فعالية برامج الإصلاح ومدى استجابة البيئة المؤسسية للتحولات الجارية.

خامسًا: تحليل الدول الأفضل والأسوأ أداءً وفقًا لمؤشر CPIA لعام 2023م

بعد استعراض تطور مؤشر السياسات والمؤسسات القُطرية (CPIA) في الدول الإفريقية جنوب الصحراء بين عامي 2022 و2023م، يمكن التوقف عند أبرز معالم الأداء عبر تصنيف الدول إلى مجموعات دالة إحصائيًّا، وذلك على النحو التالي:

1. أفضل خمس دول من حيث الأداء العام في مؤشر CPIA لعام 2023: رواندا(4.1)، الرأس الأخضر (3.9)، بنين (3.9)، كوت ديفوار(3.8)، كينيا(3.8)، يعكس هذا الأداء المتميز استقرار السياسات الاقتصادية، وتحسُّن الحوكمة، واستمرارية الإصلاحات الهيكلية، كما هو موضح في التقارير الصادرة عن البنك الدولي.

2. أسوأ خمس دول من حيث الأداء العام في المؤشر لنفس العام: إريتريا(1.7)، جنوب السودان (1.7)، السودان(2.0)، الصومال(2.2)، جزر القمر(2.7)، وتعكس هذه النتائج استمرار التحديات المرتبطة بالصراعات السياسية وضعف المؤسسات، وتراجع فعالية الإدارة الاقتصادية.

3. أكثر خمس دول شهدت تحسنًا في درجات المؤشر بين عامي 2022 و2023م: توغو(+0.2)، بنين (+0.1)، الرأس الأخضر (+0.1)كوت ديفوار (+0.1)غامبيا (+0.1)ويشير هذا التحسن إلى جهود إصلاحية ملموسة في الإدارة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال.

4. أكثر خمس دول شهدت تراجعًا في درجات المؤشر: السودان (-0.2)، مالاوي (-0.1)، بوركينا فاسو (-0.1)، إثيوبيا(-0.1)، تشاد .(-0.1)وقد يعود هذا التراجع إلى التوترات الأمنية، أو تباطؤ وتيرة الإصلاحات، أو اضطرابات اقتصادية داخلية.

سادسًا: الترابط بين مؤشر CPIA والمؤشرات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأخرى

يُعدّ مؤشرCPIA  أداة تقييمية شاملة تعكس جودة السياسات الاقتصادية والمؤسسات العامة، غير أنه لا يُقرأ بمعزل عن باقي المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تسهم في تفسير تفاوت الأداء بين الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ومن خلال ربط نتائج مؤشر عام 2023م مع المؤشرات الاقتصادية المصاحبة في تقرير البنك الدولي، تبرز عدة أنماط تحليلية، أهمها:

1. علاقة مؤشر CPIA بمعدلات النمو الاقتصادي

أظهرت الدول التي سجَّلت أداءً مرتفعًا في مؤشرCPIA، مثل رواندا (4.1) وكوت ديفوار (3.8) وبنين (3.9)، معدلات نمو اقتصادي مستقرة نسبيًّا خلال عام 2023م، مع حفاظها على مستويات تضخم معتدلة، وهو ما يؤكد العلاقة الإيجابية بين استقرار السياسات الاقتصادية؛ كما يقيسها (CPIA) وتحقيق نمو مستدام.

2. الاستدامة المالية والانضباط المالي

ترتبط درجات مؤشر CPIA في مكوناته الخاصة بالإدارة الاقتصادية والإدارة المالية العامة بمستوى عجز الميزانية والسيطرة على الدين العام. وقد لُوحظ أن الدول ذات التصنيف الأعلى، مثل الرأس الأخضر، أحرزت تقدمًا في إدارة العجز وضبط الإنفاق العام، مما دعم موقعها في المؤشر.

3. الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية

تتمتع الدول ذات الأداء المرتفع عادة بسياسات أكثر فاعلية في مجالات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي، وهي سياسات تنعكس إيجابيًا على مؤشرCPIA، خصوصًا في بُعْد السياسات الاجتماعية. على سبيل المثال، سجلت رواندا وكوت ديفوار نتائج جيدة في برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما عزَّز أداءهما في المؤشر العام.

4. البيئة المؤسسية ومؤشر الحوكمة

تشير النتائج إلى أن الدول التي شهدت تراجعًا في مؤشر CPIA، مثل السودان وإريتريا والصومال، تعاني من تدهور في مؤشرات الحوكمة، سواء من حيث الاستقرار السياسي أو سيادة القانون أو فعالية الحكومة، مما أثَّر سلبًا على جودة المؤسسات العامة وفاعلية السياسات الاقتصادية.

ويتضح مما سبق أنه، يوضح الربط بين مؤشر CPIA والمؤشرات الاقتصادية الأخرى أن الأداء في CPIA ليس فقط نتيجة مباشرة للسياسات المطبقة، بل هو انعكاس شامل لمستوى الحوكمة، وكفاءة الإدارة الاقتصادية، ومدى التزام الدول بالإصلاحات المؤسسية والاجتماعية. من هنا، فإن تحسن المؤشر العام يُعدّ مؤشرًا مركبًا على الاتجاهات الاقتصادية الكلية والإصلاحات المؤسسية متوسطة الأجل.

سابعًا: مزايا وقيود مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية  (CPIA)

مزايا مؤشر CPIA

يُعدّ مؤشر CPIA أداة تحليلية مهمة تُستخدم لتقييم جودة السياسات والمؤسسات الحكومية في البلدان منخفضة الدخل، ويتميز بعدة مزايا، من أبرزها:

1- شمولية المؤشر: يغطي المؤشر أربعة مجالات أساسية هي: الإدارة الاقتصادية، والسياسات الهيكلية، والسياسات من أجل الإدماج والإنصاف الاجتماعي، وإدارة القطاع العام والمؤسسات. وهو بذلك يُقدّم تقييمًا متعدد الأبعاد لأداء الدولة.

2- مرجعية لصياغة السياسات: يُستخدم المؤشر كمرجع أساسي في توجيه مساعدات التنمية وتحديد أُطر التعاون مع المؤسسات الدولية مثل المؤسسة الدولية للتنمية(IDA)، ما يعزز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.

3- أداة للمقارنة بين الدول: يُتيح المؤشر إمكانية تتبُّع الأداء عبر الزمن، والمقارنة بين الدول النامية في إفريقيا جنوب الصحراء، مما يدعم التحليل المقارن وتحديد التجارب الناجحة والقابلة للتكرار.

4- تحفيز الإصلاحات: نظرًا لارتباطه بتخصيص التمويل التنموي، فإن الأداء الجيد في المؤشر يُشجع الدول على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية لتحسين ترتيبها.

الانتقادات والقيود المنهجية

رغم أهمية مؤشرCPIA، إلا أنه لا يخلو من الانتقادات الأكاديمية التي طُرحت في أدبيات التنمية وتقارير تقييم المؤسسات الدولية، ومن أبرزها ما يلي:

1- الطابع الذاتي في التقييم: يعتمد المؤشر على تقييمات خبراء البنك الدولي، وهو ما يجعله عُرضة لبعض التحيزات، خاصةً في غياب مشاركة محلية واسعة في التقييم.

2- محدودية الشفافية: لا تتوفر التفاصيل الكاملة حول آليات التقييم والنقاط الفرعية في كل مكوّن من المكونات الأربعة، مما يُقلل من فرص التحقق المستقل من النتائج.

3- إغفال بعض المؤشرات السياسية والأمنية: لا يتطرق المؤشر بشكل كافٍ إلى الأبعاد السياسية العميقة (مثل حرية التعبير أو الاستقرار السياسي)؛ رغم تأثيرها الكبير على بيئة السياسات العامة.

4- عدم تغطية الاقتصاد غير الرسمي بشكل كافٍ: في بلدان مثل جنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، يُشكّل الاقتصاد غير الرسمي نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، إلا أن المؤشر لا يعكس ذلك بوضوح.

ويتضح مما سبق أن مؤشر CPIA يظل أداة مركزية في فهم وتقييم بيئة السياسات والمؤسسات في الدول منخفضة الدخل، وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، فإن تعظيم فائدته يتطلب مواصلة تطوير أدوات القياس وزيادة الشفافية والمنهجية التشاركية في عملية التقييم. كما أن التكامل مع مؤشرات أخرى، مثل مؤشر الحوكمة العالمية، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يمكن أن يُوفّر قراءة أكثر شمولاً لواقع السياسات في هذه الدول.

ثامنًا: نحو إصلاح مؤسسي مستدام: آفاق الحوكمة في إفريقيا جنوب الصحراء

تُبرز نتائج تقرير تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية (CPIA) لعام 2024م أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تقف عند مفترق طرق إستراتيجي في مسارها التنموي؛ حيث لم يعد الجمود المؤسسي خيارًا ممكنًا في ظل التحديات المتصاعدة، والتفاوتات الهيكلية بين الدول. فرغم استقرار متوسط الأداء العام للمنطقة عند درجة 3.1، فإن تحليل التجارب القُطرية يشير إلى أن إمكانات التقدّم والإصلاح متاحة وواقعية، متى ما ترافقت الإرادة السياسية مع رؤية إصلاحية واضحة وإستراتيجيات تنموية طويلة المدى.

وقد أثبتت التجارب الناجحة نسبيًّا – كما في رواندا وبنين – أن الإرادة السياسية الفاعلة تمثّل مدخلًا حاسمًا لتفعيل آليات الإصلاح، خاصة عندما تتكامل مع تخطيط مؤسسي ممنهج يستند إلى البيانات والأدلة، ويأخذ في الحسبان السياق المحلي والإقليمي. في المقابل، لا تزال أوجه القصور في الحوكمة –لا سيما ضعف سيادة القانون، وغياب الشفافية، وتضارب المصالح– تُمثّل تحديات هيكلية تُقوّض فاعلية السياسات، وتُضعف شرعية المؤسسات.

وفي هذا السياق، تتعاظم أهمية بناء أُطُر رقابة فعَّالة، وتمكين السلطات القضائية، وتفعيل مؤسسات المساءلة العامة، باعتبارها شروطًا أساسية لأيّ إصلاح مؤسسي جاد. كما أن الدفع بجهود الحوكمة يتطلب تعاونًا متعدد الأطراف، يشمل الشراكات مع المنظمات الدولية، والدعم الفني، وتمويل برامج بناء القدرات، وتنسيق الأجندات الإقليمية، بما في ذلك مبادرات الاتحاد الإفريقي في مجال الحكم الرشيد.

من جانب آخر، يُعدّ التحول الرقمي أحد الفرص الإستراتيجية الواعدة لتعزيز الشفافية والكفاءة، كما أظهرت تجربة رواندا في رقمنة الخدمات الحكومية، والتي ساهمت في تقليص المساحات الرمادية للفساد، وتحسين جودة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات. ويكتسب هذا المسار أهمية متزايدة في تعزيز العلاقة بين المواطن والدولة، وإرساء ثقافة الأداء والمساءلة.

ختامًا، تكشف نتائج تقرير 2024م أن مستقبل الحوكمة في إفريقيا جنوب الصحراء ليس محددًا سلفًا، بل هو مجال مفتوح أمام التغيير والإصلاح التدريجي. وتبقى الاستفادة من دروس النماذج الناجحة، ومعالجة مكامن الضعف المؤسسي، وتكثيف العمل التشاركي بين الحكومات وشركائها، هي الركائز الأساسية لصياغة مسار أكثر استدامة، يقوم على العدالة والكفاءة والشفافية، بما يعزز قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفقٍ قابل للتحقق.

________________________

المراجع

World Bank. (2020). CPIA Africa 2020: Assessing Africa’s Policies and Institutions – Safeguarding Human Capital During and Beyond COVID-19. Washington, DC: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/247581597167367087

World Bank. (2021). CPIA Africa – Assessing Africa’s Policies and Institutions. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/346831643277340804/cpia-africa-assessing-africa-s-policies-and-institutions

World Bank. (2022). CPIA Africa, October 2022: Assessing Africa’s Policies and Institutions. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/9dc0b081-20a8-5b7a-ac29-81f77a85419e

World Bank. (2023). CPIA Africa: Assessing Africa’s Policies and Institutions 2023. International Development Association. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/9dc0b081-20a8-5b7a-ac29-81f77a85419e

World Bank. (2024). Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) Africa 2024 Report. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/cpia

[1] World Bank. (2024). Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) Africa 2024 Report. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/cpia