دق مسؤولون أمميون ناقوس الخطر بشأن التأثير المدمر للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة على النساء والأطفال، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تزايد مخاطر العنف الجنسي المرتبط بالصراع.
جاء هذا في بيان أصدره الأربعاء عدد من المسؤولين الأمميين أشاروا فيه إلى تصاعد هجمات الجماعات المسلحة غير الحكومية في مقاطعتي جنوب وشمال كيفو منذ بداية عام 2025، مما ساهم في زيادة العنف الجنسي المرتبط بالصراع بشكل كبير.
وأضافوا أن مواقع كان يعيش فيها النازحون داخليا دُمِرت، ونزح المدنيون قسرا إلى مناطق تفتقر إلى الحماية أو الدعم الكافيين، مما زاد من مخاطر تعرضهم للعنف.
وأفادوا بأن عدد النازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ رقما قياسيا يتجاوز 7.8 مليون نازح، بينما تستضيف الدول المجاورة 1.1 مليون كونغولي إضافي، فروا من سنوات من العنف المستمر.
وحذر المسؤولون الأمميون من أن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع وتستخدمه أطراف النزاع بشكل ممنهج، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، كأسلوب حرب لإرهاب السكان المدنيين ومعاقبتهم.
ونبهوا إلى أنه يتم الإبلاغ بشكل أقل عن حوادث العنف الجنسي بسبب الخوف من وصمة العار ومخاطر الانتقام ومحدودية الخدمات الإنسانية والدعم.
وقالوا إن هذا الاتجاه المروع يشكل أيضا جزءا من نمط أوسع من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد والاستخدام والاختطاف وأشكال أخرى من العنف.
وأضافوا:”في سياق هذه الأزمة الأمنية والإنسانية غير المسبوقة، تستمر أوضاع النساء والأطفال في التدهور. وحياتهم معلقة على أيام لا حصر لها في انتظار إجراءات أقوى من المجتمع الدولي”.
ودعا المسؤولون جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2773 لعام 2025، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع أي شكل من أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، مع ضمان الحماية والوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب للناجين، والحفاظ على سياسات الباب المفتوح للنازحين قسرا من الكونغو الديمقراطية، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وحثوا جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، وخاصة الأطفال والناجين من العنف الجنسي.
